حكم البول في الماء الراكد
السؤال
ما حكم البول في الماء الراكد؟ وما علة النهي عنه؟ وهل ينجس الماء به مطلقاً أم بشرط؟ وهل يفرق بين الماء القليل والكثير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البول في الماء الراكد منهي عنه شرعاً، والنهي محمول عند جمهور المحققين على التحريم، وعلته إفساد الماء وتنجيسه وتقذيره على الناس، ويتأكد التحريم في القليل، وأما تنجس الماء بالبول فيشترط عند الجمهور تغيّر الماء أو كونه قليلاً، والماء الكثير الذي لا يمكن نزحه لا ينجس بالبول عند الحنابلة 1234.
حكم البول في الماء الراكد
ورد النهي عن البول في الماء الراكد في أحاديث منها حديث جابر أن رسول الله ﷺ «نهى عن البول في الماء الراكد» 1، وحديث أبي هريرة «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» 5. والراكد هو الذي لا يجري 26. والنهي هنا للتحريم، قال الراجحي: «فيه دليل على تحريم البول في الماء الراكد وأن النهي هنا للتحريم فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد» 3. ونقل عن مالك حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وقال القرطبي: «يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء وهذا هو الصواب» 3. وفي مذهب الشافعية: «وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَخَلَّى فِي مُتَحَدَّثِ النَّاسِ وَأَنْ لَا يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْكَثِيرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْقَلِيلِ أَشَدُّ» 7. وقال البهوتي الحنبلي: «ويُكرهُ بَولُه في ماءٍ راكِدٍ للخَبَرِ وقَليلٍ جارٍ لأنَّه يُفسدُه ويُنجِّسُه» 8.
العلة في النهي
علة النهي أن البول في الماء الراكد وسيلة إلى تنجيسه وتقذيره، قال الراجحي: «فالبول في الماء الراكد وسيلة لتنجيسه ولو كان كثيرًا» 2، وقال: «والمعنى لا يبولن في الماء الراكد ولو لم يغتسل فيه لأنه قد يحتاج إلى الاغتسال فيه فيقذره على غيره فإذا بال هذا وهذا تقذر هذا الماء» 3. وقال البهوتي: «لأنَّه يُفسدُه ويُنجِّسُه» 8، وقال النووي في القليل الجاري: «لأنَّه يُقذِّرُه ويُنجِّسُه على المَشهورِ من مَذهبِ الشافِعيِّ وغيرِه ويَغُرُّ غيرَه فيَستعمِلُه مع أنَّه نَجسٌ» 8.
هل ينجس الماء الراكد بالبول مطلقاً أم بشرط
ليس مجرد البول في الماء موجباً لتنجيسه مطلقاً، بل التنجيس مشروط بتغيّر الماء أو كونه قليلاً. قال الراجحي: «ولا يلزم من ذلك التنجيس أن يكون نجسًا إلا إذا تغير أحد أوصافه أو كان قليلًا» 2، وقال: «وأما إذا كان كثيرًا فالأفضل أنه لا يريقه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة» 2. وأما مذهب الحنابلة فقد نص على أن الماء الكثير الذي لا يمكن نزحه لا ينجسه شيء، قال ابن قدامة: «إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء» 4، وقال أحمد في المصانع: «ليس يُنَجِّسُ تلك عندي بولٌ ولا شيءٌ إذا كَثُرَ الماءُ حتى يكون مثل المصانِع» 4. وأما الماء القليل فيتنجس بالبول، قال ابن قدامة: «يُنَجِّسُ القُلَّتَيْن فَبوْلُ الآدَمِيِّ أوْلَى» 4، وقال: «ولا فَرْقَ بين البَوْلِ القليلِ والكثير» 4.
التفريق بين الماء القليل والكثير
النهي عن البول في الماء الراكد ثابت في القليل والكثير، قال ابن خزيمة في ترجمة الباب: «بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي» 9، وقال صاحب المسند الموضوعي: «لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا» 1. لكن الحكم بالتنجيس يختلف: فالقليل ينجس بالبول، والكثير الذي لا يمكن نزحه لا ينجس عند الحنابلة 4، وعند الشافعية: «وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا رَاكِدًا فَقَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ قِيلَ يَحْرُمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا» 8، وقال النووي: «وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُمِ الْبَوْلُ فِيهِ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ» 8. وأما الماء الجاري فذهب ابن خزيمة إلى أن النهي عن البول في الراكد دليل على إباحة البول في الجاري 9، وقال الراجحي: «وأما إذا كان يجري فلا يمنع من البول فيه» 2.
ما يترتب على النهي من فساد الماء وتأذي الناس
من معاني النهي حفظ الماء من الفساد والتقذير، فقد قال الراجحي: «وأما أن الإنسان يبول في الماء الراكد ثم يأتي غيره فيبول ويأتي آخر كذلك فيبول فذلك وسيلة إلى تنجيسه وتقذيره على من يبول وعلى غيره وذلك منهي عنه لهذا الحديث» 2. وقال البهوتي: «لأنَّه يُنجسُه ويُتلِفُ ماليَّتَه ويَغرُّ غيرَه باستِعمالِه» 8، وقال: «والتَّغوُّطُ في الماءِ كالبَولِ فيه وأقبَحُ وكذلك إذا بالَ في إناءٍ ثم صَبَّه في الماءِ وكذلك إذا بالَ بقُربِ النَّهرِ بحيث يَجري إليه البَولُ فكلُّه مَذمومٌ قَبيحٌ مَنهيٌّ عنه» 8.
البول في الماء الراكد محرم على الصحيح من أقوال المحققين، وعلته إفساد الماء وتنجيسه وتقذيره على الناس، ويتأكد في القليل، وأما تنجس الماء به فيشترط تغيّر الماء أو كونه قليلاً، والماء الكثير الذي لا يمكن نزحه لا ينجس بالبول عند الحنابلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج9، ص384.
- 2↩
شرح سنن النسائي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص37.
- 3↩
شرح جامع الترمذي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص4.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص57.
- 5↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص7.
- 6↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج1، ص554.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص65.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص257.
- 9↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج1، ص37.