حكم تخصيص السنة بالإجماع
السؤال
ما معنى تخصيص السنة بالإجماع، وما حكمه عند الأصوليين، وما الفرق بينه وبين تخصيص القرآن بالسنة، مع أمثلة وبيان موقف الأصوليين منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تخصيص السنة بالإجماع جائز عند جمهور الأصوليين، بل نقل الآمدي عدم الخلاف فيه، وهو أن يرد دليل الإجماع فيُخرج بعض أفراد العام الثابت بالسنة المتواترة، كما يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع 1، وقد قرَّر الشارحون أن السنة تخصص بالإجماع من باب أولى إذا جاز تخصيص الكتاب به 2.
معنى التخصيص
التخصيص هو «عدمُ إرادتِه مع تناول اللفظ له»، فلو لم يكن اللفظ متناولًا لما كان تخصيصًا في شيء 3. وعلى هذا فتخصيص السنة بالإجماع: أن يكون اللفظ العام في السنة متناولًا لبعض الأفراد، ويقوم الإجماع على إخراج ذلك الفرد من الحكم العام، فيُعمل بالعام فيما بقي ويُستثنى ما أجمعوا على خلافه 31.
حكم تخصيص السنة بالإجماع
ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص السنة المتواترة بالإجماع، ونقل الآمدي أنه «لا أعرف فيهما خلافًا» أي في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 1. وقرَّر ابن السبكي أن السنة المتواترة يجوز تخصيصها بالإجماع سواء نُقل الإجماع بطريق التواتر أو الآحاد، «لأن العام عند الجمهور ظني الدلالة فيصح تخصيصه بالظني والقطعي» 1. وأما الحنفية فيشترطون في التخصيص بالإجماع أن يكون مشهورًا أو متواترًا، أما المنقول بطريق الآحاد فلا يخصص إلا العام الذي سبق تخصيصه بقاطع، «لأن الإجماع الآحادي كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» 1. وقد قرَّر الشارح أن تخصيص السنة بالإجماع أولى بالجواز من تخصيص الكتاب به، قال: «إذا خصصنا الكتاب بالإجماع وعرفنا أن المقصود دليل الإجماع فلن تخصص السنة بدليل الإجماع من باب أولى» 2.
الفرق بين تخصيص السنة بالإجماع وتخصيص القرآن بالسنة
تخصيص القرآن بالسنة المتواترة جائز عند المالكية والشافعية والحنفية، قال القرافي: «وَيَجُوزُ عِنْدَنَا تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ كَانَتْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ» 4، ويجوز عندهم أيضًا تخصيص الكتاب بخبر الواحد 4. وأما تخصيص السنة بالإجماع فدليله الإجماع لا السنة، وهو جائز عند الجمهور كما تقدم 1، ووجه الفرق أن الإجماع دليل قاطع لا يقبل النسخ بخلاف النصوص، ولذلك جاز تخصيص العام الثابت بالسنة به 15. وقد ذكر ابن تيمية أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألة مشهورة الخلاف، وأن من الأقوال جوازه مطلقًا وهو قول أكثر المالكية وأكثر الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد 6، فدل على أن تخصيص السنة بالقياس أيضًا محل نظر عندهم، بخلاف تخصيصها بالإجماع الذي لم يُنقل فيه خلاف 1.
أمثلة عند الأصوليين
مثَّل ابن السبكي لتخصيص الكتاب بالإجماع بتخصيص العبد من آية الجلد، وهي قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 1، فإن الإجماع خصَّص العبد من عمومها. ومثَّل المارديني لتخصيص السنة بالكتاب بقوله ﷺ «لَا يقبل الله صَلَاة من أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ» مخصصًا بقوله تعالى ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر﴾ إلى قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ 7، ومثَّل لتخصيص السنة بالسنة بنهيه ﷺ أولًا عن بيع الرطب ثم ترخيصه في بيع العرايا 7. وأما تخصيص السنة بالإجماع فمثاله ما ذكره الشارح من تخصيص حديث «خذوا عني... الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» بالنسبة للأمة بقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ 2، وهو مثال لتخصيص السنة بالكتاب والقياس، ويُقاس عليه تخصيصها بالإجماع.
موقف الأصوليين وترتيب الأدلة
نقل ابن السبكي عن الآمدي عدم الخلاف في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 1. وذكر أن الحنفية يشترطون في الإجماع المخصص أن يكون مشهورًا أو متواترًا 1. وأما تقديم الإجماع على الكتاب والسنة في مقام التعارض فمذهب بعض الأصوليين، مستدلين بأن الإجماع غير قابل للنسخ بخلاف الكتاب والسنة 5، وقد ردَّ ابن القيم هذا القول وأثبت أن نصوص الوحي الصحيحة مقدمة على الإجماع 5. وهذا البحث في التعارض والترجيح، وليس في أصل جواز التخصيص.
تخصيص السنة بالإجماع جائز عند جمهور الأصوليين، بل نقل الآمدي عدم الخلاف فيه، وهو أولى بالجواز من تخصيص الكتاب به، مع تفصيل الحنفية في اشتراط كون الإجماع مشهورًا أو متواترًا 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، تاج الدين ابن السبكي، ج4، ص1469.
- 2↩
شرح الورقات - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج8، ص12.
- 3↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص233.
- 4↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص90.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص16.
- 6↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص203.
- 7↩
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، شمس الدين المارديني، ج1، ص163.