هل يشترط التقابض في بيع الذهب بالعملة الورقية
السؤال
هل يشترط التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب بالعملة الورقية؟ وما حكم تأخير القبض في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يشترط التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب بالعملة الورقية، لأن العملة الورقية نقد قائم مقام الذهب والفضة في كونها ثمناً، وبيع الذهب بأحد النقدين يشترط فيه القبض في المجلس دون التماثل 12345.
تكييف العملة الورقية
العملات الورقية تُعدّ في النظر الفقهي نقداً قائماً بذاته، بمثابة النقدين الذهب والفضة في كونها من أموال الربا بالبيوع، وهي أجناس مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار 5. وعلة جريان الربا فيها أنها حلّت محل الذهب والفضة في التداول، فوجب أن يكون لها حكمهما 4. وقال مالك في الفلوس: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً» 4.
اشتراط التقابض في بيع الذهب بالعملة
إذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مدة العقد قبل التفرق 3. وقال ابن عثيمين: «إذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقداً كالدراهم والدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد وأما التساوي فليس بشرط» 1. وجاء في الفتوى: «لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية مؤجلاً» لأنها بمثابة الذهب والفضة، ويشترط التقابض في مجلس التعاقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن 2. وقال الزحيلي في مبادلة الأثمان بعضها ببعض: يشترط «الحلول بأن يكون العقد حالاً لا تأجيل فيه» و«التقابض بأن يتم ذلك في مجلس العقد» 6.
الأدلة
الأصل في اشتراط القبض قول النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ» 7، وقوله ﷺ: «بِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيف شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» 7. وفي صحيح مسلم: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 8. وعن عبادة بن الصامت: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ... وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً» 9. وقال ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 3.
حكم تأخير القبض
قال ابن قدامة: «وَمَتَى انْصَرَفَ المُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ فلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا»، ثم قال: «القَبْضُ فى المَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِه بغيرِ خِلافٍ»، ونقل عن ابن المنذر: «أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العِلْمِ على أنَّ المُتَصارِفَيْنِ إذا افْتَرَقا قبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ» 7. وبناءً عليه فلا يجوز بيع الذهب بالعملة الورقية مؤجلاً ولا بالتقسيط، لأن ذلك من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي بمثابة الذهب والفضة، ويشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد 2. وقال ابن عثيمين: «إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام» 3.
القبض الحكمي
يقوم مقام تسليم العملة الورقية في عملية الصرف الناجز القيد المصرفي في حساب المستفيد، وكذا تسليم شيك واجب الدفع غير مؤجل، وكذا الأمر بالدفع الفوري عن طريق التلكس أو الفاكس أو نحوها من وسائل الاتصالات الحديثة، فكل ذلك يعتبر قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض الحقيقي في صرف العملات، مع اغتفار تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل 5.
بيع الذهب بالعملة الورقية جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط التماثل، ويحرم تأخير القبض أو التقسيط فيه؛ لأن العملة الورقية نقد يجري فيه الربا كالذهب والفضة 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5113.
- 5↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص202.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3728.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص112.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.