كيفية حساب زكاة الشركات التجارية
السؤال
كيف تُحسب زكاة الشركات التجارية: ما الأموال التي تدخل في الوعاء الزكوي من الأصول والمخزون والديون، وكيف تُقوَّم عروض التجارة، وما النصاب والحول، وهل تُخصم الخصوم، وما مقدار الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تُقوَّم البضاعة المعدة للبيع عند نهاية الحول بسعر البيع، ويُضاف إليها النقد والديون المرجو تحصيلها، ويُخرج ربع العشر (٢٫٥٪) 12، ولا زكاة في الأصول الثابتة كالمباني والآلات 12، والديون التي على الشركة لا تُخصم على الصحيح 2.
الأموال التي تدخل في الوعاء الزكوي
الشركة التجارية التي لديها سلع تتاجر فيها تُقوّم سلعها عند نهاية الحول بالسعر الذي تباع به، ثم يضاف إلى ذلك الأموال النقدية الموجودة في الشركة أو في أرصدة البنوك والديون التي لها على الناس التي يُرجى تحصيلها، ثم يُخرج من ذلك كله ربع العشر 1. وأما المباني والمكاتب والسيارات والأثاث والآلات التي لا يُقصد بيعها بل تُستعمل في الشركة فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها 1، وهي ما يُعرف بـ«عروض القُنْيَة» أو «الأصول الثابتة» 2. والديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير لا زكاة فيها حتى تُقبض وتُحسب لها حول جديد من يوم القبض 2.
تقويم عروض التجارة
عروض التجارة هي الأموال التي أعدّها الإنسان للتجارة، وتُزكى إذا حال الحول فتُقدَّر قيمتها بما تساويه وقت حلول الزكاة، سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر؛ فلو اشترى أرضًا للتجارة بعشرة آلاف وصارت عند تمام الحول تساوي عشرين ألفًا زكّى على عشرين ألفًا، ولو نزلت قيمتها زكّى على قيمتها وقت الوجوب 3. وزكاة التجارة على سعر البيع لا سعر الشراء 2. وقال الشافعية: يُعتبر النصاب بآخر الحول فقط، ولا يُعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم 4.
النصاب والحول
شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب كغيرها من الأموال، معتبرًا بآخر الحول 4. وقال المالكية فيمن يُدير البيع والشراء ولا ينضبط له حول ما يبيعه أو يشتريه: يجعل لنفسه شهرًا معلومًا من السنة لزكاته، فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقوّمه ويضمه إلى عينه وكذلك ما له من دين 5. والسنة المالية للزكاة قمرية لا شمسية، ويلزم مراعاة ذلك عند احتساب الزكاة على الشركات التي تُعدّ بياناتها المالية على أساس السنة الشمسية 6.
الخصوم والالتزامات
الديون التي على الشركة لا تُخصم من الأموال التي تُخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء 2. وذهب المالكية إلى أن المدير إذا عرف جميع ما معه من عين وعروض ودين نظر، فإن كان عليه دين أسقط بمقداره من الجملة وزكّى الباقي إن كان نصابًا 5.
نسبة الزكاة الواجبة
الواجب ربع العشر، أي ٢٫٥٪ من الوعاء الزكوي 17. وإذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعًا للازدواج 7. والأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها، ويجوز إخراجها من أعيانها إذا دفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة 6.
تُجرد الشركة بضاعتها المعدة للبيع عند نهاية حولها، وتُقوّم بسعر البيع، ويُضاف إليها النقد والديون المرجو تحصيلها، ويُخرج ربع العشر، دون نظر إلى الأصول الثابتة، ودون خصم الديون التي عليها على الصحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2727.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص372.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7933.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7922.