كيفية حساب زكاة المال المدخر لعدة سنوات
السؤال
كيف تُحسب زكاة المال المدخر لعدة سنوات، وهل تجب الزكاة في المال المدخر للادخار أو للنفقات، وكيف تُخرج عن سنوات مضت دون إخراج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، فتُخرج ربع العشر (٢٫٥٪) عن كل سنة على المال الذي حال حوله وهو نصاب، وما دُخر بعد ذلك يُزكى كل جزء منه عند حولان حوله، ومن أخرج الجميع مع حول الأصل جاز 12345.
وجوب الزكاة في المال المدخر
المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري وهو في اليد لم ينقص عن النصاب، ولا يشترط أن يكون معَدًّا للتجارة؛ لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، ولو كان مدخرًا لنفقات المعيشة 5. وقال ﷺ: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 1، وقال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» 1. والنصاب يعادل قيمة ٨٥ جرامًا من الذهب الخالص 2، أو ما يعادل ٥٩٧ جرامًا من الفضة 5. والزكاة الواجبة ربع العشر أي ٢٫٥٪ 4.
طريقة الحساب عند تعدد الأموال والمدخرات
الواجب أن يتحرى وقت بلوغ ماله نصابًا ثم يزكي على رأس الحول الهجري 2. وأما ما يدخره في أثناء الحول بعد بلوغ المال نصابًا فهو المال المستفاد، والواجب عند الجمهور أن يزكي كل جزء منه عند حولان حوله، وذهب أبو حنيفة إلى تزكية جميع ما بيده عند حولان حول النصاب، وذكر أن مذهب الجمهور هو الصحيح وأن العمل بمذهب أبي حنيفة جائز لأن غايته تعجيل زكاة بعض المال قبل الحول 2. وقال في موضع آخر: «وإن زكيت الجميع مع حول الأصل جاز ذلك لأن هذا المال مستفاد من غير نماء الأصل» 3. وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب فلا زكاة حتى يكمل النصاب ويبدأ حول جديد، وإن كان النقص مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة 4. وأما الزيادة في أثناء الحول فمن الفقهاء من يجعلها تأخذ حكم النصاب، ومنهم من يبدأ لها حولًا جديدًا، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين 4.
المال المدخر للادخار أو للنفقات
ليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن الحاجة، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول، ولو كان مدخرًا لتغطية نفقات المعيشة 5. وأما المال المدخر لمشروع يُنفذ بعد سنتين فقد قيل: ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن الحاجات الحالية، أما الحاجات المستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبل غيب، والزكاة نسبتها قليلة لا تؤثر في المشروع تأثيرًا واضحًا 4.
إخراج الزكاة عن سنوات مضت دون إخراج
إذا كان المال قد حال عليه الحول وهو نصاب وجب المبادرة بإخراج زكاته فورًا 2. وإذا جهل مقدار ما حال عليه الحول من المال فالواجب أن يتحرى ويخرج الزكاة بما يحصل له معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته 2. وأما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز 3. ويُحسب عن كل سنة مضى عليها الحول والمال نصاب ربع العشر، فإن نقص في بعض السنين عن النصاب فلا زكاة في تلك السنة حتى يكمل النصاب ويبدأ حول جديد 4.
المال المدخر تجب زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولو كان للنفقة أو الادخار، ويُخرج ربع العشر عن كل حول، ومن تأخر في الإخراج بادر وتحرّى ما يبرئ ذمته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.