ملة الإسلام

حكم تداول العملات بالهامش

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تداول العملات بالهامش (المارجن/الفوركس) في الأسواق المالية عبر الإنترنت، مع بيان آليته وما فيه من قرض وربا وتأخر قبض وبيع ما لا يملكه المتداول؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تداول العملات بالهامش محرّم شرعًا؛ لاشتماله على القرض الذي جرّ نفعًا، وعلى تفويت شرط التقابض في الصرف، وعلى بيع ما لا يملكه المتداول، وعلى الربا في رسوم التبييت 12345.

تعريف التداول بالهامش وآليته

الشراء بالهامش هو «شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة»، والهامش هو «التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار» 167. وصورته أن يفتح العميل حسابًا بالهامش لدى سمسار يضع فيه تأمينًا، ويمكّنه السمسار أن يتاجر بما يفوقه أضعافًا «أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه» ليضارب به في العملات 167. وقد قرر مجلس المجمع الفقهي أن هذه المعاملة تشتمل على المتاجرة، والقرض الذي يقدمه الوسيط، والربا في رسوم التبييت، والسمسرة، والرهن 4.

شرط التقابض في بيع العملات

اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد قبل افتراقهما، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 1. ويدل له قوله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 8، وقوله: «الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن والذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربا» 9. ويشترط في تداول العملات «التقابض الفوري اتحد الجنس أو اختلف»، والقبض إما حقيقي يدًا بيد أو حكمي كالتحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، فإذا خلت المعاملة من القبض الحقيقي أو الحكمي وأصبح الأمر مجرد التزام على الوسيط صارت محرمة 2. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي يجيز التصرف، لأن القبض الحكمي يتأخر عدة أيام، «مما يجعل المعاملة من الربا المحرم لفوات شرط التقابض في الصرف» 5.

حكم القرض الذي يقدمه الوسيط

القرض الذي يقدمه الوسيط للعميل من القرض الذي يجر نفعًا وهو محرم، لأن السمسار «لا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات وهذا يجعله داخلا ضمن النهي النبوي عن بيع وسلف» 3. وقالت الفتوى: «تجارة العملات بنظام الهامش لا تجوز لاشتمالها على القرض الربوي وإن خلا من القرض الربوي بفائدة فإن القرض الذي تعطيه الشركة هو من القرض الذي يجر نفعًا وهو محرم» 2. وعدّ قرار المجمع القرض من عناصر المعاملة المحرمة 4.

حكم العمولة ورسوم التبييت

الربا يقع في هذه المعاملة من طريق «رسوم التبييت وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغًا مقطوعًا» 4. وأما السمسرة فهي «المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر العميل عن طريقه وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء» 4، وهي مقترنة باشتراط القرض فتدخل في النهي عن بيع وسلف 3.

بيع ما لا يملكه المتداول قبل التسليم

من أسباب تحريم هذه المعاملات أنها تشتمل على «بيع الإنسان ما لا يملك» مع تخلف شرط التقابض الفوري 2. كما أن التداول يجري في العملات «بمجرد القيد الإلكتروني» قبل حصول القبض الحكمي الذي يترتب عليه أثره وهو إمكان التسلم الفعلي 5.

الراجح

الراجح تحريم تداول العملات بالهامش، وهو ما ذهب إليه أهل العلم في هذه النصوص، للأسباب المجتمعة: القرض الذي جر نفعًا، وفوات التقابض، والربا في رسوم التبييت، وبيع ما لا يملك 12345. ولا عبرة بتسمية الحساب «إسلاميًا»، إذ «مجرد تسمية الحساب بالحساب الإسلامي لا يكفي لجوازه ولكن العبرة أن يتم التدوال وفقًا للضوابط الشرعية» 2. وينبغي التنبيه إلى أن العملات الورقية «قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثمانًا للمثمنات كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة» 10، فتشملها أحكام الصرف.

تداول العملات بالهامش محرّم لما فيه من قرض ربوي وتفويت للتقابض وبيع ما لا يملك، والواجب اجتنابه والبحث عن وجوه تجارة مباحة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص38.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1895.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص47.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5529.

    ↩
  5. 5

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص544.

    ↩
  6. 6

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج12، ص203.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص224.

    ↩
  8. 8

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  9. 9

    مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص517.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1931.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه… مقالة · فقه المعاملات ربا الفضل والنسيئة في بيع العملات: أحكام وضوابط انتشرت في زماننا معاملات الصرف وتبادل العملات الورقية، وصار الناس يبيعون ويشترون الدولار والريال واليورو وغيرها، ويخشى كثيرون أن… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالهامش في الأسهم ما حكم الشراء بالهامش في الأسهم، وهو أن يدفع المستثمر جزءاً من الثمن ويقترض الباقي من الوسيط بفائدة مع رهن الأسهم؟ مقالة · معاملات مالية أسباب تحريم التداول بالهامش في الأسواق المالية انتشر في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ«التداول بالهامش» أو «المارجن»، وهو أن يدفع المتعامل جزءاً يسيراً من قيمة الصفقة ويقرضه… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالهامش في الأسهم عن طريق شركة سمسرة : هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض…