ملة الإسلام

على من تجب زكاة مال المضاربة: رب المال أم المضارب؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

على من تجب زكاة مال المضاربة: على رب المال أم على المضارب؟ وما حكم زكاة نصيب المضارب من الربح وحولها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

مال المضاربة ملك لرب المال، والربح وقاية لرأس المال، فتجب الزكاة في الأصل والربح على رب المال عند الحنابلة، وأما نصيب المضارب فلا زكاة عليه فيه حتى تقع القسمة ويستأنف به حولاً 12.

تعريف مال المضاربة ومن يملكه

المضاربة أن يدفع رب المال ماله إلى عامل يتجر به على أن الربح بينهما على ما اشترطا، فالأصل لرب المال والربح تابع له؛ ولهذا قال الحنفية: «ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع» 3. وقال ابن قدامة في مسألة المضاربة: «ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره» 1، فالمال في يد المضارب أمانة، وحصة العامل فيه غير تامة الملك قبل القسمة 12.

على من تجب الزكاة

ذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب على رب المال في رأس المال والربح جميعاً؛ قال ابن قدامة: «وإن دفع إلى رجل ألفًا مضاربة على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله» 1، وعلل ذلك بأن «حصة المضارب له وليست ملكًا لرب المال» 1. ووافقهم في المعنى ما جاء في الفتاوى المعاصرة: «الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول» 4، ورجّح بعض المفتين مذهب الحنابلة في ذلك 5.

وذهب الحنفية إلى أن كلاً من المالك والعامل يزكي بحسب حظه كل سنة: «يزكي المضارب نصيبه من الربح إذا حال الحول وعنده نصاب وظهر الربح... ويزكي رب المال ألفين وخمسمائة» 6، وقال أبو حنيفة: «يزكي كل واحد من المالك والعامل بحسب حظه أو نصيبه كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة» 2.

وذكر الشافعية قولين في وجوب الزكاة في العين أو الذمة، ورجحوا الوجوب في عين المال 7، وذكر ابن قدامة أن الشافعي في أحد قوليه أوجب على رب المال زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نماء ماله، وردّه بأن حصة المضارب ليست ملكاً لرب المال 1.

حول مال المضاربة

حول الربح حول أصله، فإذا حال الحول على رأس المال وهو نصاب زُكّي مع ربحه؛ قال ابن قدامة: «لأن ربح التجارة حوله حول أصله» 1، وقالت اللجنة الدائمة: «فحول ربحها حول أصلها تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول» 4. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 8.

زكاة نصيب المضارب من الربح

نصيب العامل لا زكاة عليه فيه قبل القسمة؛ قال ابن قدامة: «وأما العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما ويستأنف حولًا من حينئذ نص عليه أحمد... فقال إذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال الحول من حين احتسبا» 1، وعلله بأن «ملك المضارب غير تام» 2. وقال الحنابلة في بيان ذلك: «فإذا تحاسب المضارب مع المالك زكى المضارب إذا حال عليه الحول من حين الحساب لأنه علم مقدار ماله في مال الشركة» 2. وأما الحنفية فقالوا بزكاة نصيب المضارب إذا حال الحول وعنده نصاب وظهر الربح 6.

أثر الزكاة على المال المضارب فيه

الزكاة في مال المضاربة من مؤنة المال، فتخرج من المال نفسه؛ قال ابن قدامة: «فإنه يخرج الزكاة من المال لأنها من مؤنته فكان منه كمؤنة حمله ويحسب من الربح لأنها وقاية لرأس المال» 1. ولا تسقط الزكاة عن رب المال بدين على العامل أو المضارب، لأن المال ليس في ملكه 9.

الراجح أن الزكاة تجب على رب المال في رأس المال والربح، وأما المضارب فلا زكاة عليه في حصته حتى تقع القسمة فيستأنف بها حولاً، وهو مذهب الحنابلة، ووافقهم الحنفية في وجوب زكاة نصيب العامل إذا حال الحول وظهر الربح عنده نصاب.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص260.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1878.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص80.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص67.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15585.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص451.

    ↩
  7. 7

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص128.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص49.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2788.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات كيف تقسم الأرباح بين رب المال والمضارب المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال الذي يقدم رأس ماله، والعامل الذي يقدم جهده وخبرته، ليتقاسما الربح وفق نسبة متفق عليها. وهي من… فتوى حكم الخسارة في مال المضاربة مع الزوجة اقترضت من زوجتي منذ 3 او 4 اعوام مبلغ من المال بغرض المتاجرة وتحسين وضعنا المادي ولم يتم الاتفاق حينها فيما بيننا عن النسبه او… فتوى · فقه الزكاة هل الزكاة في رأس مال المضاربة بالأسهم أم في الأرباح هل تجب الزكاة في أسهم المضاربة في رأس المال نفسه أم في الأرباح فقط، وما وعاء الزكاة: رأس المال أم الأرباح أم القيمة السوقية… فتوى · فتاوى وأحكام هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتباً شهرياً من مال المضاربة؟ هل يجوز للمضارب أن يشترط لنفسه راتباً شهرياً ثابتاً من مال المضاربة، إضافة إلى حصته المتفق عليها من الربح؟ مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك…