هل يجوز التوكيل في العتق عن الغير
السؤال
هل يجوز التوكيل في العتق عن الغير، وما شروط صحة ذلك، وأثر التوكيل في العتق على الولاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التوكيل في العتق عند جمهور أهل العلم إذا كان الموكِّل ممن يصح تصرفه في العتق، ويقع العتق عن الآمر وتكون الولاء له لا للوكيل 1234، مع تفصيل في المذهب الشافعي في التوكيل في العتق المعلَّق والنذر 5.
مشروعية النيابة في العتق
العتق من العبادات التي تصح فيها النيابة عند أهل العلم، فقد نص ابن باز على أن «العبادات التي فيها النيابة منها الحج ومنها العمرة ومنها توزيع الزكاة للثقة ليوزع الزكاة» ثم قال: «وهكذا يُوَكِّلُ في شراء الرقبة التي عليه في قطع رمضان أو في تحريمه زوجته أو في القتل هذه كلها من العبادات التي فيها النيابة» 3. وقال في جواب سؤال التوكيل في العتق: «هل يجوز لي شراء الرقيق والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني» فأجاب عنه سماحته 6، والأصل في ذلك أن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة من المعاملات 5.
الفرق بين العتق المباشر والعتق بالوكالة
العتق المباشر أن يوقع السيد العتق بنفسه، وأما العتق بالوكالة فهو أن يوكِّل غيره في إعتاق عبده عنه، وقد قرر ابن أبي عمر أن من قال لغيره «أعتِقْهُ وَالثَّمَنُ عَلَيَّ فَفَعَلَ فَالثَّمَنُ عَلَيهِ وَالْوَلَاءُ لِلْمعتِقِ» ثم بيّن أن تقدير المسألة «ابْتياعَه منه ثم توْكِيلَه في عِتْقِه ليَصِحَّ عِتْقُه عنه فيكونُ الثَّمَنُ عليه والولاءُ له كما لو ابْتاعَه منه ثم وكَّلَه في عِتْقِه» 1. فالوكيل في العتق منفِّذ لا مالك للولاء، وإنما الولاء لمن وقع العتق عنه.
شروط صحة التوكيل في العتق
يشترط لصحة التوكيل في العتق أن يكون الموكِّل ممن يصح تصرفه في العتق، فقد نص السلمان: «لا يصح التوكيل في شيء من بيع أو عتق أو طلاق أو نحوها إلا ممن يصح تصرفه في الذي وكَّلَ فيه لأن من لا يصح تصرفه لنفسه فنائبه أولى» 4. ويشترط أن يكون محل التوكيل مملوكاً للموكِّل، فقد نص النووي في شروط التوكيل: «أن يكون مملوكاً له فلو وكَّله في طلاق من سينكحها أو بيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه... لم يصح على الأصح» 5. وأما التوكيل في العتق المعلَّق والنذر فقد جعله الشافعية في معنى الأيمان، قال النووي: «وفي معنى الأيمان النذور وتعليق الطلاق والعتق» 5، أي لا يصح التوكيل فيه على الأصح عنده.
أثر التوكيل في العتق على الولاء
الولاء لمن أعتق، فإذا وقع العتق بالوكالة عن الآمر كان الولاء له لا للوكيل، قال ابن أبي عمر: «وإنَّما كان الوَلاءُ للمُعتِقِ لأنَّه لم يَأمره بإعتاقِه عنه ولا قَصَد به المُعتِقُ ذلك فلم يُوجَد ما يَقتَضِي صَرفَه إليه» 1، ومفهومه أن الولاء يكون للآمر إذا أمره بالإعتاق عنه. وقال ابن عبد البر: «إِذَا صَحَّ هَذَا الْأَصْلُ صَحَّ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِغَيْرِهِ» 2. وقال: «وَأَمَّا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ عَنْهُ فَأَجَابَهُ الْمَأْمُورُ» 2، أي صح ذلك ووقع العتق عن الآمر. ويؤيده حديث عائشة في بريرة: «ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق» 7، والولاء «مثل النسب لا يصير إلا لمن حصل منه العتق ولا يباع ولا يوهب» 7.
تنبيه
العتق عن الغير بغير إذنه محل خلاف، فقد ذكر ابن عبد البر أن من حجة من لم يُجز العتق عن غيره بغير أمره قوله ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» 2، وأنه «غيرُ جَائِزٍ فِي الْحَقِيقَةِ أَنْ يُضَافَ إِلَى الْإِنْسَانِ فِعْلٌ لَمْ يَقْصِدْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ» 2، بخلاف ما إذا أذن أو وُكِّل.
التوكيل في العتق جائز إذا كان الموكِّل أهلاً للتصرف ومحل العتق مملوكاً له، ويقع العتق عن الآمر وتكون الولاء له، وأما العتق عن الغير بغير إذنه فمحل خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج18، ص428.
- 2↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج3، ص67.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص90.
- 4↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج5، ص90.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج4، ص291.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص265.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج442، ص10.