زكاة العقارات المؤجرة: ما يجب وما لا يجب
كثير من الناس يملكون عقارات يؤجرونها، فيسألون: هل أزكي قيمة العقار أم أجرته فقط؟ ومتى تجب الزكاة في الأجرة؟ وهل يُشترط حولان الحول؟ هذه أسئلة عملية تمسّ مال كثير من المسلمين، والخلط فيها قد يؤدي إلى ترك واجب أو إخراج ما لا يجب، ولذلك حرص أهل العلم على تفصيل الحكم بحسب نية المالك وحال العقار 1.
حكم الزكاة في العقار المعد للسكنى أو القنية
العقار المعد للسكنى أو للانتفاع الشخصي هو من أموال القنية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته 1. وإذا كانت الدور والسيارات للقنية أو للاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة 2. وهذا مبني على أن الزكاة إنما تتعلق بالأموال النامية أو المعدة للنماء، لا بما يُتخذ للانتفاع 3.
العقار المعد للتجارة: الزكاة في قيمته
إذا كان العقار معدًّا للتجارة، بأن اشتراه صاحبه ليتاجر فيه ببيعه وتحصيل الربح، فهو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته وتُقدَّر قيمته عند مضي الحول عليه 1. وقال أهل العلم: لا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كان صاحبها يقصد التجارة فيها 4. ومقدار الواجب ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين 1.
العقار المعد للإيجار: الزكاة في الأجرة لا في الأصل
العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض والعمارة» 5. وقال ابن باز: «العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابًا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر» 2.
شروط وجوب الزكاة في الأجرة
تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 4. والنصاب ما يعادل ٥٩٥ جم من الفضة أو ٨٥ جم من الذهب 6. ويُضمّ بعض المال إلى بعض: فأجرة العقار والراتب والمال المدخر تُضم جميعًا إذا حال عليها الحول ثم تُخرج الزكاة إذا بلغت نصابًا 7. ومقدار الواجب ربع العشر، أي ٢٫٥٪ 4.
إذا صُرفت الأجرة قبل الحول
ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه 5. وإذا كانت الأجرة ينفقها صاحبها أولًا بأول فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصابًا سنة كاملة 4.
وقت وجوب الزكاة في الأجرة: خلاف أهل العلم
قرر المجمع الفقهي أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك 8.
زكاة العقار المؤجر إذا كان مملوكًا للتجارة أو للاستغلال
الفرق بين الحالين هو نية المالك: فمن قصده الاستغلال والإيجار فزكاته في الأجرة فقط 1، ومن قصده التجارة بالبيع والشراء فزكاته في قيمة العقار 1. وقال ابن باز: «إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمتها كلما حال عليه الحول» 2.
مسائل عملية في زكاة العقارات المؤجرة
إذا كان المستأجرون لا يدفعون الأجرة لتعسرهم، فالعقارات التي يؤجرها صاحبها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 6. وقد اختلف أهل العلم في زكاة الدين على معسر، فمنهم من لا يوجبها لأنه غير مقدور على الانتفاع به، ومنهم من يوجبها إذا قبضه لما مضى، ومنهم من يوجبها لعام واحد 6.
خلاصة القول: العقار المعد للسكنى لا زكاة فيه، والعقار المعد للتجارة تُزكّى قيمته عند الحول، والعقار المعد للإيجار تُزكّى أجرته فقط إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر. فانظر في نيتك وحال عقارك، واضبط ما لديك من أجور ونقود، وأخرج زكاة ما حال عليه الحول منها، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص190.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص80.
- 3↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص45.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص79.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2444.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15126.
- 8↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج2، ص426.