موقف العلماء من المصارف الإسلامية وضرورة الترحيب بها
السؤال
ما موقف العلماء من المصارف الإسلامية؟ وما حكم التعامل معها؟ وهل هي مشروعة ويجب الترحيب بها ودعمها؟ وما الفرق بينها وبين المصارف الربوية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المصرف الإسلامي مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وفق الأصول الشرعية التي أهمها اجتناب الربا والعقود المحظورة 12، والتعامل مع المصارف الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع لا حرج فيه 3، وهي متميزة عن المصارف الربوية القائمة على الفائدة 12.
تعريف المصرف الإسلامي
المصرف الإسلامي هو «مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين وإعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون الإسلامي على وفق الأصول الشرعية» 1، وأهم تلك الأصول «اجتناب المعاملات الربوية والعقود المحظورة شرعًا وتوزيع جميع الأرباح بحسب الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج ومساعدة أهل الحاجة عن طريق القرض الحسن والدعوة إلى الإسلام اقتصاديًا واجتماعيًا» 1، وقد ورد نحوه في قرار المجمع الفقهي 2.
حكم التعامل معها
«التعامل مع المصارف الإسلامية المنضبطة في معاملاتها بالضوابط الشرعية لا حرج فيه» 3، فإذا اشترى الإنسان منها شيئًا وأحالته إلى جهة تتعامل بالمعاملات الشرعية ليأخذه منها فلا حرج في ذلك 3، ويمكن مراجعة اللجان الشرعية بالمصارف الإسلامية لبيان تفصيل الأمر 3.
الفرق بينها وبين المصارف الربوية
«تمتاز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس الفائدة المصرفية إيداعًا وإقراضًا» بميزات مستمدة من الشريعة الإسلامية 1، وأول هذه الميزات «ارتباطه بالعقيدة الإسلامية»؛ فالمسلم ملتزم في تصرفاته بأصول الحلال والحرام، وقد نص القرآن على تحريم الربا تحريمًا قطعيًا سواء أكان ربا نسيئة ومنها ربا المصارف أم ربا فضل، وسواء أكان في البيع أم في القرض 12.
أهمية دعمها والترحيب بها
تظهر أهمية هذه المصارف في أنها تحقق «نجاحًا ملحوظًا بارزًا تستطيع به الصمود أمام المصارف الأخرى ومنافستها وإقناع المسلم بأنها قادرة على تلبية حاجاته وتحقيق مطالبه في ظل أحكام القرآن» والسنة، والحد من غطرسة النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال والطبقية والفائدة الربوية 12، وهذا كله مما يدعو إلى الترحيب بها ودعمها ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية 3.
التعامل مع المصارف الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع جائز لا حرج فيه، وهي مشروعة من حيث الأصل لأنها تقوم على اجتناب الربا، وتمتاز على المصارف الربوية بارتباطها بالعقيدة ومراعاة الحلال والحرام، فينبغي الترحيب بها ودعمها مع التحقق من التزامها بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.