شروط صحة بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
كثير من الناس اليوم يتعاملون مع المصارف الإسلامية في تمويل السيارات والبيوت والسلع، وأكثر ما يُعرض عليهم صيغة تُسمّى «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، وهي في أصلها بيعٌ مباح، لكنها قد تنقلب إلى صورةٍ محرّمة إذا اختلّ شرطٌ من شروطها. ولذلك يحتاج المتعامل معها إلى معرفة حدودها الشرعية حتى يطمئن قلبه، وحتى لا يقع فيما فرّ منه من الربا باسم المرابحة. وهذا المقال يبيّن تعريف المرابحة وحكمها، ثم يجمع أهم شروط صحتها في المصارف، ويبيّن ضوابط الربح المعلوم، وحكم الوعد الملزم، والفرق بينها وبين التورق والربا، وأهمية التملك الحقيقي والقبض قبل البيع 123.
تعريف بيع المرابحة وحكمه
بيع المرابحة عند الفقهاء هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، فيقول البائع: رأس مالي فيه مائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته 4. وأما صورة المرابحة المستعملة في المصارف الإسلامية فهي أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بربحٍ معلوم، وتسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء 35. وأصل جوازها قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل التحريم 46. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا فهو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 12.
شروط صحة بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
تتحصّل مشروعية المرابحة المصرفية بجملة شروط، أهمها: أولًا توفر شروط البيع العامة وانتفاء موانعه 12. ثانيًا أن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء وهو المصرف أو المؤسسة، ويحصل القبض المعتبر شرعًا 12. ثالثًا أن تترتب على المصرف تبعات التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 12. رابعًا أن يكون الربح معلومًا ومحددًا في العقد، وأن يبيّن المصرف تكلفة الشراء الحقيقية؛ لأن البائع في المرابحة مؤتمن على بيان رأس المال 4. وقد نصّت قرارات المجامع الفقهية على أن المواعدة على بيع المرابحة بعد تملك السلعة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور أمر جائز شرعًا، ما دامت مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي على المصرف 4.
ضوابط البيع عند الربح المعلوم
يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلومًا، وأن يكون رأس المال معلومًا أيضًا؛ لأن الجهالة في الثمن تُفسد البيع 4. ويجب أن يحدد العقد بدقة واجبات وحقوق الطرفين، وأن يتضمن تحديد السلعة وثمن الشراء والمصاريف والرسوم وربح المؤسسة ومدة العقد وكيفيات الأداء والضمانات 7. ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد 7. ولا حرج في زيادة النسبة مقابل التأجيل إذا كانت في بيعٍ صحيحٍ مستوفٍ لشروطه، ولا حرج في رهن السلعة توثيقًا للدين 2. وما يظنه بعض الناس من أن حساب الربح بالنسبة المئوية هو من الربا ظنٌّ غير صحيح؛ فحساب المصارف الإسلامية للأرباح بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية 5.
حكم الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء
الوعد في المرابحة للآمر بالشراء مسألة خلافية بين الفقهاء. فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لم يقولوا بالوعد الملزم في المرابحة الآمرة بالشراء ولا في غيرها؛ لأن الوعد لا يلزم الواعد أصلًا 89. وأما المالكية فيقولون بوجوب الوفاء بالمعروف لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يُفلس، قال ابن رشد: «والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس» 8. لكنهم يمنعون صورة المرابحة الآمرة بالشراء كما هي موجودة اليوم في المصارف، فلا يصح الاستدلال بقولهم على إلزام الوعد مع إبقاء منعهم للصورة 9. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بلا عذر 1. وأما المواعدة التي تصدر من الطرفين فتجوز في بيع المرابحة بشرط 1.
الفرق بين المرابحة والتورق والربا
يفرق العلماء بين المرابحة والربا من وجوه: أن المرابحة بيعٌ حقيقيٌّ على سلعةٍ مملوكةٍ مقبوضة، والربا زيادة في النقد مقابل الأجل بلا سلعة 13. وأما التورق فهو أن يشتري الشخص سلعةً بثمنٍ مؤجلٍ ثم يبيعها نقدًا لغيره ليحصل على النقد، وهو مذهبٌ آخر غير المرابحة. والمرابحة المصرفية لا تكون ربًا إلا إذا اختلّت شروطها، كأن يبيع المصرف السلعة قبل تملكها وقبضها، أو يشترط على العميل رد قرضٍ بزيادةٍ بلا بيع 37. وقد نصّت قرارات المجامع على أن المرابحة جائزة إذا وقعت على سلعةٍ بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 12. وقال الإمام الشافعي فيمن قال: اشترِ هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل: «فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه» 8.
مسائل حيازة السلعة قبل بيعها والتملك الحقيقي
من أهم ضوابط المرابحة المصرفية أن يملك المصرف السلعة ملكًا حقيقيًا ويقبضها قبل بيعها للعميل 3. جاء في معيار المرابحة: «يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها، فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها حقيقةً أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض» 3. ويجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر بالشراء 3. والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 10، ورواه أصحاب السنن الأربعة 3. وقد نصّت المادة العاشرة من عقد المرابحة على أنه لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد 7. فإذا خلت المعاملة من التملك والقبض انقلبت إلى بيع ما لا يملك، وهو منهيٌّ عنه 103.
أثر التملك على مسؤولية التلف والرد بالعيب
إذا ملك المصرف السلعة وقبضها، فإنه يتحمل مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 12. وهذا الأثر هو الذي يميز البيع الحقيقي عن الصورة الصورية؛ فإن كان المصرف لا يتحمل شيئًا من ذلك، كان العقد في حقيقته قرضًا بزيادة، وهو الربا 13. ولذلك اشترط المجمع الفقهي أن تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 12.
خاتمة عملية للمتعامل مع المصارف
بيع المرابحة في المصارف الإسلامية في أصله بيعٌ جائز، لكنه لا يخلو من مخاطر الصور المحرّمة إذا لم تُراعَ شروطه. فالمتعامل عليه أن يسأل عن تملك المصرف للسلعة وقبضه لها قبل توقيع عقد المرابحة معه 37، وأن يتأكد من بيان رأس المال والربح بيانًا واضحًا 4، وأن يعلم أن مسؤولية التلف قبل التسليم على المصرف 12. وعليه أن يفرّق بين المرابحة والربا والتورق، فلا يخلط بينها 56. ومن أراد السلامة فليتعامل مع مؤسسةٍ معروفةٍ بالتزام الضوابط الشرعية، وليستفتِ أهل العلم فيما أشكل عليه. نسأل الله أن يبارك لنا في بيوعنا وأن يجنبنا الربا وشبهه.
بيع المرابحة للآمر بالشراء صيغةٌ شرعيةٌ جائزةٌ إذا استوفت شروطها: تملك المصرف للسلعة وقبضها، ومسؤوليته عن التلف والرد بالعيب، وبيان رأس المال والربح، وتوفر شروط البيع وانتفاء موانعه. وعلى المتعامل أن يتحقق من هذه الضوابط قبل التوقيع، وأن يستفتي فيما أشكل عليه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص197.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص605.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5629.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص27.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص38.
- 10↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.