ملة الإسلام

حكم الأرباح المتغيرة غير الثابتة في المصارف الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الأرباح المتغيرة غير الثابتة في المصارف الإسلامية، وهل تُكيَّف ربح مضاربة أم فائدة، وما ضوابط تحديد نصيب المضارب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الأرباح المتغيرة في ذاتها لا تُخرج العقد عن المضاربة، لكن العبرة بضابط تحديد النصيب: فإن كان النصيب جزءًا شائعًا من الربح كالنصف أو الثلث صحّ، وإن كان مبلغًا محددًا أو نسبة من رأس المال بطل 123.

تكييف الأرباح المتغيرة

الأرباح المتغيرة ليست فائدة بمجرد تغيرها؛ لأن الفائدة تُقابل ضمان رأس المال، وأصل المضاربة ألا يكون المال مضمونًا على المضارب المستثمر أو الشريك ما لم يتعدَّ أو يفرّط 1. وتغيّر مقدار الربح من شهر لآخر لا يقدح في العقد إذا روعي ضابط النصيب، وقد نصّ أهل العلم على أن «لا يكون ربح المال أو المضارب مبلغًا محددًا وإنما يكون جزءًا شائعًا من الأرباح كالنصف والثلث ونحو ذلك» 1. وأما ربط الأرباح بمؤشرات الفائدة كالليبور فذاك منزلق ربوي في العقود التي يجب فيها تحديد الثمن والربح كالمرابحة 4.

اشتراط ربح متغير غير ثابت

اشتراط ربح متغير غير ثابت لا يفسد العقد لذاته، وإنما يفسده أن يُجعل النصيب مبلغًا معينًا أو نسبة من رأس المال؛ فقد جاء في المغني: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة بطلت الشركة» 1. ومن أصول المضاربة أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه كالثلث أو النصف، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغًا معينًا من الربح 2. وقال في الاستثمار: «لابد من بيان نسبة الربح ٥% أو ١٠% مثلًا من الأرباح لا من رأس المال وأنه لا يصح الاستثمار أو المضاربة إذا لم تبين هذه النسبة عند العقد» 3.

علاقة الأرباح المتغيرة بنسبة الربح المتفق عليها

النسبة المتفق عليها في المضاربة هي نسبة من الربح لا من رأس المال، فإذا كانت الأرباح متغيرة بتغير نتائج الاستثمار فلا حرج، لأن النصيب يزيد وينقص بزيادة الربح ونقصه مع بقاء النسبة ثابتة. وأما إذا صارت الأرباح ثابتة في بعض الفترات بحيث يلتزم الشريك بمبلغ معين، فهذا «يشير إلى أن الشريك لم يلتزم بالضابط المتقدم وإذا كان الواقع كذلك فالشركة فاسدة ويجب فسخها ويكون كل الربح في فترة الفساد لصاحب المال وأما المستثمر فله أجرة المثل فقط وقيل إن له قراض المثل» 1.

أثر عدم تحديد الربح أو تغيره على صحة المضاربة

عدم تحديد الربح عند العقد يفسد المضاربة؛ لأن الجهالة في النصيب تمنع صحة العقد، وقد قرر ذلك في الاستثمار: «لا يصح الاستثمار أو المضاربة إذا لم تبين هذه النسبة عند العقد» 3. وأما تغيّر مقدار الربح بعد العقد فلا يؤثر إذا كانت النسبة معلومة، بخلاف ما لو جُعل النصيب مبلغًا محددًا أو نسبة من رأس المال فإن العقد فاسد 2. ومن مفسدات المضاربة أيضًا تحميل العامل شيئًا من الخسارة، لأن «تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال» 2.

ضوابط تحديد نصيب المضارب في المصارف الإسلامية

ضوابط نصيب المضارب: أن يكون جزءًا شائعًا من الربح كالنصف أو الثلث 1، وألا يكون مبلغًا محددًا ولا نسبة من رأس المال 23، وألا يجمع المضارب بين أجر ثابت وحصة من الربح، فقد نصّ على أنه «لا يجوز حصول المضارب على حصة من ربح المضاربة إضافة إلى ما يناله من أجر ثابت أجير + شريك» 5، وألا يُضمن رأس المال على العامل ما لم يتعدَّ أو يفرّط 12، وأن يكون الربح معلومًا عند العقد في العقود التي يشترط فيها تحديد الثمن 4.

الأرباح المتغيرة في المصارف الإسلامية جائزة إذا كان النصيب نسبة شائعة معلومة من الربح لا من رأس المال، ولا تُكيَّف فائدة بمجرد تغيرها؛ فإن جُعلت مبلغًا محددًا أو نسبة من رأس المال أو ضُمن بها رأس المال فسدت المضاربة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2903.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2930.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5494.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص14.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5069.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المصرفية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: أهميتها ووظائفها لم تعد المصارف الإسلامية مجرد لافتة تُرفع، بل أصبحت واقعاً مالياً يتعامل معه الملايين، ومع هذا الاتساع يبرز سؤال جوهري: من يضمن… مقالة · المعاملات المالية دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تعتبر هيئة الرقابة الشرعية صمام الأمان في المصارف الإسلامية، فهي التي تضبط أعمال المصرف وتبين مدى توافقها مع أحكام الشريعة… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة المضاربة في المصارف الإسلامية المضاربة عقد شرعي جائز، وهي أساس كثير من المنتجات الاستثمارية في المصارف الإسلامية. وقد بين الفقهاء شروطاً دقيقة لصحتها، أهمها:… مقالة كيف تزيد المصارف الإسلامية من نسبة المشاركات في أعمالها ملخص البحث: يناقش البحث موضوعًا هامًا من الموضوعات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية وهو موضوع المشاركات ومدى تعامل المصارف بها، حيث… مقالة سبل معالجة معوقات تطبيق مبدأ المشاركة في المصارف الإسلامية المبحث الرابع وسائل علاج المعوقات التي واجهتها المصارف الإسلامية في تطبيق مبدأ المشاركة في هذا المبحث سيتم التطرق إلى وسائل علاج… مقالة · فقه المعاملات المالية شروط صحة بيع المرابحة في المصارف الإسلامية كثير من الناس اليوم يتعاملون مع المصارف الإسلامية في تمويل السيارات والبيوت والسلع، وأكثر ما يُعرض عليهم صيغة تُسمّى «بيع…