هل شريعة مَنْ قبلنا تعتبر شريعة لنا أم لا؟
السؤال
هل شريعة مَنْ قبلنا تعتبر شريعة لنا، وما تحرير محل النزاع فيها وأدلة كل قول وأثر الخلاف والضابط في الاحتجاج بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة ذات طرفين وواسطة: فما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا وثبت أنه شرع لنا فهو شرع لنا بالإجماع، وما لم يثبت أو ثبت نسخه فليس شرعاً لنا بالإجماع، والواسطة — وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم يبين شرعنا مشروعيته لنا ولا نسخه — محل الخلاف، والراجح عند الجمهور أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه 123.
تحرير محل النزاع
المسألة لها طرفان وواسطة: طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعاً لنا إجماعاً، وهو ما ثبت أولاً بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وثبت ثانياً أنه شرع لنا، كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ 3. وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً، وهو أمران: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً كالمأخوذ من الإسرائيليات، وما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وصرح شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ 3. والواسطة هي محل الخلاف، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع 23. وقال الشنقيطي: «وحاصل تحرير المقام في مسألة شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين» 2.
أدلة القائلين بأنه شرع لنا
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ 45، وبقوله ﴿اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ 4، وبقوله ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ 4. ومنه حديث عاشوراء: أن النبي ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكراً لله، فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه، متفق عليه 4. ومنه حديث الربيع بنت النضر في كسر الثنية، وقول النبي ﷺ: «كتاب الله القصاص»، والذي في كتاب الله هو ما كتبه على أهل الكتاب من قبلنا ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ 5. وقال السعدي: «وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» 2. وهذا مذهب الجمهور: مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين 2، وهو قول الحنفية واختاره التميمي 6، وقال ابن تيمية: «عامة السلف وجمهور الفقهاء» على هذه القاعدة 4، و«عامَّة الفقهاء على أنَّ شرْع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِد في شرعنا ما ينسخُه» 7.
أدلة القائلين بأنه ليس شرعاً لنا
ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ليس بحجة، مستدلين بقوله تعالى ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ 5، وبقوله ﷺ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه مسلم 5. وهو مشهور مذهب الشافعي، وفي أصح الروايات عنه أنه ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا 26. وذهب بعضهم إلى التفصيل: أن شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن والسنة من شرائع الأنبياء على وجه المدح والتقرير والسكوت عليه دون مخالفة فهو حجة يجب الأخذ بها، لقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ 5.
الراجح
الراجح — إن شاء الله — مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه 5. وقال الشنقيطي: «وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعًا لنا وهو مذهب الجمهور» 2. وذكر أن كون النبي ﷺ متعبداً بعد البعثة بشرع من قبلنا متفرع على هذا الخلاف: فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا 6.
أثر الخلاف والضابط في الاحتجاج
ثمرة الخلاف تظهر في الواسطة: فمن قال إنه شرع لنا احتج به ما لم يرد ناسخ، ومن قال إنه ليس شرعاً لنا لم يحتج به إلا بنص من شرعنا يدل على مشروعيته 26. وأما الضابط في قبول أخبار شرع من قبلنا: فلا يُحتج إلا بما ثبت بطريق صحيح، لا بالمأخوذ من الإسرائيليات 3، ولا بما صرح شرعنا بنسخه 3. وقد ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء جعله من باب استصحاب حال الشرائع الماضية، وبعضهم قال ليس من الاستصحاب لأن تلك الأحكام إنما لزمتنا بأمر الله لنا باتباعها 7. ونقل الجيزاني أن الخلاف في شرع من قبلنا قيل إنه خلاف لفظي 8.
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه على الراجح، مع التفصيل في الطرفين والواسطة، ولا يُحتج إلا بما ثبت بطريق صحيح ولم ينسخ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المختصر في أصول الفقه، عبد الفتاح مصيلحي، ج1، ص26.
- 2↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص448.
- 3↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص225.
- 4↩
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، ج1، ص462.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص81.
- 6↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص249.
- 7↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص580.
- 8↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص223.