حكم زواج الإخوة من الرضاع
السؤال
ما حكم زواج الأخ من أخته من الرضاع؟ وما أدلة التحريم من القرآن والسنة؟ وما شروط الرضاع المحرم (عدد الرضعات ووقتها)؟ وما أثر الرضاع في التحريم والمصاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم زواج الأخ من أخته من الرضاع باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 123، ولقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 456. ويشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع خمس رضعات فصاعدًا 275، وأن يكون في الحولين 8910.
حكم زواج الأخ من أخته من الرضاع
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم زواج الأخ من أخته من الرضاع، بل هو محل إجماع كما نقله غير واحد. قال ابن قدامة: «وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع» 2. وقال الكاساني: «كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبعة الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم نصًّا أو دلالة يحرم بسبب الرضاعة» 1. وقال ياسر النجار: «أجمع أهل العلم على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع» 3. فالأخت من الرضاع محرمة على أخيها من الرضاع تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له بحال.
الأدلة من القرآن والسنة
أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 123، فقد ذكر الله الأخوات من الرضاعة في جملة المحرمات. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 456، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة» 23. وحديث: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» 26. وهذه الأحاديث متفق عليها أو صحيحة كما نص على ذلك أهل العلم 25.
شروط الرضاع المحرم: عدد الرضعات
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة على أقوال: فمذهب الحنابلة أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فصاعدًا، قال ابن قدامة: «والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدًا» 2. واستدلوا بحديث عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات» 2. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، لحديث: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» 7، قالوا: مفهومه أن الثلاث يحرم، وقالوا: إن حديث الخمس منسوخ. والراجح عند كثير من المحققين مذهب الحنابلة لثبوت حديث الخمس. والمفتى به في كثير من البلاد الإسلامية العمل بحديث الخمس احتياطًا.
شروط الرضاع المحرم: وقت الرضاع
يشترط أن يكون الرضاع في مدة الحولين من ولادة الرضيع، فلا يحرم رضاع الكبير. قال الماوردي: «ذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم» 8. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 8، وبحديث: «لا رضاع بعد الحولين» 8، وحديث: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» 9. وقال مالك: يضم إلى الحولين شهران أقصاهما 9. وقال الزحيلي: «شروط الرضاع المحرِّم هي: أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع» 9. وقال ابن باز: «إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًّا يحصل به التحريم وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين» 5. وقال العمراني: «إذا أرضعت امرأة طفلة قبل العامين فتصبح المرضعة أمًّا للطفلة من الرضاع» 6.
أثر الرضاع في التحريم والمصاهرة
الرضاع يثبت به التحريم والمحرمية كما يثبت بالنسب، ولكن لا يثبت به التوارث ولا بقية أحكام النسب من النفقة والعقل وغيرها. قال الشنقيطي: «يدل على المساواة والتشريك في الحكم من جهة التحريم لا من جهة بقية الأحكام فلا يحصل التوارث في الرضاع» 11. وقال ابن قدامة: «وتثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم... فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعقل ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به» 2. وأما المصاهرة: فإذا ارتضع شخص من امرأة صارت أمًّا له من الرضاع، وزوجها أبًا له من الرضاع، وأولادها إخوة له من الرضاع، وأخواتها خالاته، وإخوتها أخواله، كما فصل ذلك العمراني 6. ويحرم على الرضيع نكاح بنات المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن 5. ولا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة نكاح بناتها، لأنها ليست أمًّا لهم 5. وقال الشنقيطي: «إذا كانت أختك من الرضاعة رضعت من أمك وأصبحت أختًا من جهة رضاعها للبن أمك فهي حرام على إخوانك كلهم... وأما إذا لم يرضع فالتحريم يختص بك ويجوز لأخيك أن ينكحها» 12.
زواج الأخ من أخته من الرضاع محرم تحريمًا مؤبدًا بالكتاب والسنة والإجماع، ويشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع خمس رضعات فصاعدًا في قول الحنابلة، وأن يكون في الحولين، والرضاع يثبت به التحريم والمحرمية دون بقية أحكام النسب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص2.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص309.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص333.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص300.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص91.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص367.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6636.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج332، ص3.
- 12↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج113، ص14.