هل يجوز دفع زكاة المال مقسطة على مدار السنة؟
السؤال
هل يجوز دفع زكاة المال مقسطة على مدار السنة؟ وما حكم تعجيل الزكاة قبل الحول، وهل يجوز تعجيلها لسنتين أو أكثر، وما حكم تقسيطها بعد وجوبها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها وحولان الحول وتقسيطها على مدار السنة، وأما تعجيلها قبل الحول بعد ملك النصاب فجائز عند الجمهور، ويجوز أن يدفعها مقسطة في هذه الحالة، مع تفصيل بين المذاهب في مقدار ما يعجله 123.
حكم تقسيط الزكاة بعد وجوبها
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه أصلًا وربحًا، ولا يجوز تأخيرها لتدفع على أقساط، بل تخرج ٢٥ من رأس المال والأرباح كل سنة قمرية 1. وأما إن أراد تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فلا مانع، وله أن يدفعها في هذه الحالة مقسطة 1.
تعجيل الزكاة قبل الحول
اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها 3. أما إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب الكامل فمذهب الحنفية جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، قال السرخسي: «تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر» 2، وقال العيني: «وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز» 4. وذهب الشافعية إلى جواز التعجيل قبل الحول ولا تعجل لعامين في الأصح 2، وعندهم أن شرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول 3. وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها لحولين فقط 2. ومنع المالكية التقديم واستثنوا اليسير، واختلفوا في تقديره: قيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران 2. والراجح جواز تعجيل الزكاة إذا انعقد سبب من أسبابها، فإن جاء آخر الحول والنصاب قد تغير بنقصان تبين أنها صدقة تطوع 2.
دليل التعجيل
استدل الجمهور بما روي عن علي أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك 23، ولأنه حق مال أُجِّل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين المؤجل 3.
أثر التمليك وضابط المستحقين عند التقسيط
ذكر الشافعية أن من شروط إجزاء المعجل أن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقًا، فإن لم يجزئه المعجل لفوات أحد الشرطين استرد من القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة 3. فالمعجل إنما يجزئ إذا وصل إلى مستحق في وقت الوجوب أو قبله على وجه التمليك، فلو دفع أقساطًا لغير مستحق أو لم يبق المستحق أهلًا عند الوجوب لم تجزئه.
الخلاصة العملية
من وجبت عليه الزكاة وحال الحول فلا يجوز له تأخيرها وتقسيطها على شهور السنة 1. وأما من أراد أن يدفعها مقسطة قبل تمام الحول بعد ملك النصاب فله ذلك على قول الجمهور، ويشترط عند الشافعية بقاء المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول وبقاء القابض مستحقًا 3، وذهب الحنفية إلى جواز تعجيلها لسنتين أو أكثر 2، والحنابلة لحولين فقط 2، ومنع المالكية التقديم إلا اليسير 2.
الزكاة بعد وجوبها لا تقسط، وأما تعجيلها قبل الحول بعد ملك النصاب فجائز عند الجمهور، ويجوز دفعها مقسطة في هذه الحالة مع مراعاة شروط الإجزاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.