أسباب تهاون الناس في زكاة المال المدخر وعلاجها
زكاة المال ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يتردد كثير من الناس اليوم في إخراج زكاة أموالهم المدخرة، بحجة ادخارها لبيت أو سيارة أو مشروع، أو لضيق ذات اليد، أو لطول الأمل. والحقيقة أن هذا التهاون له أسباب ظاهرة وباطنة، وله آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، وفي هذه المقالة بيان لحكم زكاة المال المدخر، والوعيد الوارد في مانع الزكاة، وأثر الشح في التفريط، وأسباب التهاون، وسبل معالجته 12.
حكم زكاة المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
المال المدخر — سواء كان للادخار أو لشراء سيارة أو مسكن أو مشروع — تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا عبرة بالحاجات المستقبلية؛ لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة (٢٫٥٪) لا تؤثر في المشروع تأثيراً واضحاً 2. وقد نص أهل العلم على أن من ادخر مالاً لغرض شراء سيارة أو نحوها مما يحتاجه، وحال الحول عليه عنده وهو نصاب، وجبت عليه زكاته 1. وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب لم تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب ويبدأ حول جديد، أما إذا كان النقص مقصوداً به سقوط الزكاة فهو من الحيل المحرمة 2.
هل يُعفى المال المدخر لحاجة مستقبلية؟
لا يُعفى المال المدخر لحاجة مستقبلية من الزكاة، لأن الحاجات المستقبلية لا عبرة بها في وجوب الزكاة، والزكاة إنما تتعلق بالمال الفائض عن الحاجات الحالية 2. وقد سئل عن مبلغ يدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين، فأجيب بأن الزكاة واجبة ما دام المبلغ وصل النصاب وحال عليه الحول 2.
الوعيد الوارد في مانع الزكاة وترك إخراجها
جاء الوعيد الشديد في حق من منع زكاة ماله، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ ثُمَّ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ» رواه مسلم 3. وقال ﷺ في الحديث الآخر: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» رواه مسلم 4. وهذا الوعيد يبيّن خطورة التهاون في إخراج الزكاة، وأن المال الذي لا تؤدى زكاته يكون وبالاً على صاحبه يوم القيامة 4.
حكم مانع الزكاة عند أهل السنة
أهل السنة والجماعة في حكم مانع الزكاة على قولين: القول الأول أنه كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]، ففي هذه الآية نفي أخوة الدين عمن لم يؤت زكاة ماله 4. وهذا يدل على عظم جرم منع الزكاة، وأنه ليس أمراً هيناً يُتهاون فيه 4.
أثر الشح وحب المال في التهاون بالزكاة
من أعظم الأسباب الباطنة للتهاون في الزكاة: الشح وحب المال، وقد بيّن أهل العلم أن الزكاة تطهر المعطي من الشح والبخل، وتحرر نفسه من الذل والخضوع للمال، وتدربه على البذل والإنفاق، وهي شكر لنعمة المال واعتراف بفضل الله وإحسانه، وهي علاج لقلب المعطي من الاستغراق في حب الحياة وحب المال 1. فمن لم يخرج الزكاة بقي قلبه متعلقاً بالمال، أسيراً للشح، وهذا هو أصل التهاون. وقد قال تعالى ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وقال ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]، فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، ومن استشعر هذا المعنى سهل عليه إخراج الزكاة 4.
شؤم المعصية ومنع الزكاة
منع الزكاة معصية لها شؤم يطال فاعلها وغيره، وقد ذكر أهل العلم أن شؤم المعصية — ومنها منع الزكاة — يطال فاعلها وغيره، وأنه قد يكون سبباً في تأخير الشفاء وعدم استجابة الدعاء ونزول النقمة والبلاء على البيت 4. وهذا يبيّن أن التهاون في الزكاة لا يضر صاحبه في الآخرة فقط، بل قد يعجل له العقوبة في الدنيا 4.
الأسباب الظاهرة للتفريط في الزكاة
من الأسباب الظاهرة للتفريط في الزكاة: الجهل بأحكام الزكاة وشروطها، وتوهم أن المال المدخر لحاجة لا زكاة فيه، والاعتماد على أن الزكاة تُخرج في رمضان فقط، وطول الأمل وتأجيل التوبة، والانشغال بالدنيا وزينتها، وضعف الإيمان بالوعيد الوارد في مانع الزكاة 12. ومن الأسباب أيضاً: ضيق ذات اليد في نظر البعض، مع أن الزكاة نسبة قليلة لا تؤثر في المال، بل هي سبب للبركة والنماء 2. وقد قال تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال ﷺ: «خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة» وذكر منها «وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه» رواه أبو داود 1.
الفرق بين المال المدخر والمال المستثمر
ينبغي التفريق بين المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبين المال الذي لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول، فالأول تجب فيه الزكاة، والثاني لا تجب فيه حتى يكمل النصاب ويبدأ حول جديد 2. وأما المال المستثمر في التجارة فتقوم عروضه وتزكى قيمتها، وهذا باب آخر من أبواب الزكاة 1.
سبل معالجة التهاون في إخراج الزكاة
لعلاج التهاون في الزكاة: أولاً: تعلم أحكام الزكاة وشروطها، ومعرفة أن المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 2. ثانياً: استشعار الوعيد الوارد في مانع الزكاة، وتذكر أن المال الذي لا تؤدى زكاته يكون صفائح من نار يُكوى بها صاحبه 34. ثالثاً: تربية النفس على البذل والإنفاق، ومجاهدة الشح، فإن الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل 1. رابعاً: المبادرة إلى إخراج الزكاة وعدم تأجيلها، فإن المبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ [الطلاق: ٤] 2. خامساً: نصح من يتهاون في الزكاة وتخويفه من عقوبة منع الزكاة، وتذكيره بأن المال مال الله وأنه مستخلف فيه 4.
كيف تحسب زكاة مالك المدخر؟
تحسب زكاة المال المدخر بإخراج ربع العشر (٢٫٥٪) من المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان المبلغ عشرة آلاف مثلاً فزكاته مائتان وخمسون 2. وإذا زاد المال في أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حكم النصاب على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين 2.
إن التهاون في زكاة المال المدخر داء خطير، أصله الشح وحب المال، وثمرته الوعيد الشديد يوم القيامة. فبادروا — أخي المسلم — إلى إخراج زكاة أموالكم المدخرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولا تؤجلوها بحجة الحاجات المستقبلية، فإن الزكاة قليلة في قدرها عظيمة في أثرها، وهي طهرة لمالكم ونفسكم، وسبب للبركة والنماء، واعلموا أن المال مال الله، وأنكم مستخلفون فيه، فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 142.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.