حكم رد الزوجة القرض على زوجها بزيادة على المبلغ
السؤال
هل يجوز أن ترد الزوجة القرض الذي أخذته من زوجها بزيادة على المبلغ، وهل تلك الزيادة ربا أم هبة، وما أثر كون القرض بين الزوجين واشتراط الزيادة أو التبرع بها عند الرد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن القرض يرد بمثله، والزيادة إن كانت مشروطة أو متواطأً عليها فهي ربا محرّم، وإن كانت تبرعاً من غير شرط ولا عادة فهي مستحبة وحسنة، ولا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما لأن ذمتهما المالية مستقلة 1234.
تكييف الزيادة: ربا أم هبة
القاعدة أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» إذا كان النفع مشروطاً أو في حكم المشروط 34، وقال الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. وأما الزيادة بلا شرط فقال الشافعية: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 1، وظاهر كلامهم أن الزائد «هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ» يملكها المقرض ولا يرجع فيها الباذل 1. فتكييفها: هبة إن تجردت عن الشرط، وربا إن اقترنت بشرط أو تواطؤ 13.
أثر كون القرض بين الزوجين
لم يفرّق النصوص بين الزوجين وغيرهما في حكم القرض، فالقاعدة عامة في كل قرض جر نفعاً 345، والعلة سد الذريعة إلى أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل 6. وذمة الزوجة المالية مستقلة عن ذمة زوجها، فما أخذته منه على سبيل القرض دين في ذمتها يجب رد مثله، ولا يصح اعتبار المبلغ شركة بعد عقد القرض؛ لأن «لا عبرة بما قررته مع نفسك من اعتبار هذه الأموال شركة بعد عقد القرض» 5.
اشتراط الزيادة أو التواطؤ عليها
إذا شرط المقرض على المقترض زيادة عند الرد حرم بالاتفاق، قال الشافعية في الشرط الذي يجر نفعاً: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 1، وقال ابن باز: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 3. وأما الزيادة عند الرد بلا شرط ولا عادة فمندوبة، لقوله ﷺ: «إن خيركم أحسنكم قضاء» 7، وقال ابن باز: «لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه» 3.
الفرق بين قرض جر نفعاً وهبة مقبوضة
قرض جر نفعاً هو ما اقترن بشرط أو تواطؤ يعود به نفع للمقرض، كاشتراط رد أكثر أو رد مكسّر عن صحيح أو قرض آخر 13. وأما الهبة المقبوضة فهي ما تبرع به المقترض بعد الرد أو عنده من غير شرط سابق ولا عادة، وقد نص الشافعية على أن الزائد في هذه الحال «هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ» 1. ويُكره للمقرض الأخذ إن كان عُرف عن المقترض رد الزيادة وقصد المقرض ذلك 1، ويُمنع المقرض من قبول الهدية قبل الوفاء إن لم تكن عادة، لما فيه من سد الذريعة 6.
حكم العادة الجارية بين الزوجين
إذا جرت العادة بين الزوجين أو غيرهما بزيادة عند الرد من غير شرط، فقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك لا يدخل في الربا؛ لأن النفع ليس مشروطاً ولا في حكم المشروط 34، لكن الأولى تنزيه المقرض عن أخذها قبل رد البدل كما قال الماوردي 1. والأحوط في حق الزوجة أن ترد المثل فقط، فإن أرادت الإحسان إلى زوجها فلتكن الزيادة هبة مستقلة بعد تمام الرد، خالية من الشرط والمواعدة.
ترد الزوجة مثل ما اقترضته، ولا يجوز اشتراط زيادة عليه، فإن تبرعت بزيادة بعد الرد من غير شرط ولا تواطؤ فهي هبة حسنة، والذمة المالية للزوجة مستقلة عن ذمة زوجها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6809.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.