حكم استخدام الكروت الائتمانية إذا سدد المبلغ قبل فائدة
السؤال
ما حكم إصدار واستخدام البطاقات الائتمانية في البنوك التقليدية إذا كان العميل يعزم على سداد المبلغ قبل حلول أجل الفائدة، مع بيان حكم اشتراط البنك فائدة ربوية عند التأخر، والفرق بينها وبين بطاقة الحسم المباشر، وشروط جواز التعامل بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية عند التأخر في السداد، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني؛ لأن العقد يتضمن التزاماً بالربا ورضاً به 12.
حكم اشتراط الفائدة عند التأخر
يشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، فإن كثيراً من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورات، منها «التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد» 3. وقال ابن عثيمين في بطاقة الفيزا التي يطلب البنك فيها زيادة عند عدم التسديد قبل انقضاء الفترة: «هذه المعاملة محرمة وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل فالمعاملة على هذا الوجه محرمة» 12.
أثر السداد قبل أجل الفائدة
العزم على السداد قبل حلول الأجل لا يغيّر الحكم؛ لأن المحذور في نفس العقد لا في وقوع التأخير فقط. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أنه «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 12. وقال في موضع آخر: «لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان التي يُشترط فيها غرامة في حال التأخر في السداد لأن ذلك من الرضا بالربا والتزامه ولأنه قد يحدث للإنسان من الأسباب ما يوقعه في هذا التأخر فيكون موكلًا للربا» 2.
الفرق بين الائتمان والمغطاة
البطاقة المغطاة هي التي يضع فيها العميل المال في حساب البطاقة قبل الشراء بحيث لا يُسحب من رصيد متوفر، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة سنة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م: «يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 3. أما بطاقة الائتمان غير المغطاة فمحل النهي إذا اشترطت الفائدة، وأما ما يسمى ببطاقة الحسم المباشر فلم يرد في النصوص تفصيلها بهذا الاسم، والضابط العام أن ما خلا من شرط الفائدة والغرامة الربوية جاز، وما اشتمل عليها لم يجز 34.
شروط جواز التعامل بها
يشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان سلامتها من المحظورات الشرعية، ومنها: ألا يشترط في العقد دفع فائدة عند التأخر في السداد 3، وألا يأخذ المصدر نسبة على ما يسحبه العميل لأن ذلك ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب 3. ومتى سلمت البطاقة من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها 3. وأما بطاقات البنوك الربوية التي يشترط فيها الغرامة عند التأخر فالتوقيع عليها إقرار للتعامل الربوي المحرم مع احتمال الوقوع في الربا 4.
الأصل في بطاقة الائتمان غير المغطاة إذا اشترطت فائدة أو غرامة عند التأخر أنها محرمة، ولا يرفع ذلك مجرد نية السداد قبل الأجل؛ لبقاء شرط الربا والتزامه في العقد، بخلاف البطاقة المغطاة الخالية من ذلك فإنها جائزة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.