ملة الإسلام

شروط صحة المزارعة والمساقاة في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

المزارعة والمساقاة من العقود التي يحتاجها الناس في زماننا كما احتاجوها قديماً؛ فكثير من أصحاب الأراضي والبساتين لا يستطيعون القيام بزراعتها أو سقيها، وكثير من العمال لا يملكون الأرض ولا رأس المال. وقد شرع الإسلام هذه المعاملات لتحقيق التعاون بين الناس على البر والتقوى، ولدفع الحرج عنهم. وفي هذا المقال بيان لشروط صحة هذين العقدين، وما يفسدهما من الشروط، وأحكام تتعلق بالبذر والآلات والعمل وخراج الأرض ونفقات السقي، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المتبعة. نسأل الله أن ينفع به، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 1.

تعريف المزارعة والمساقاة ومشروعيتهما

المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل 2. والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته 2. وهي مشروعة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، وقد احتاج الناس إليها قديماً وحديثاً 1. وقد عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع 3. وهي عند جمهور الفقهاء من العقود اللازمة، خلافاً لأبي حنيفة في المساقاة 4. وتصح المساقاة بلفظ مساقاة ومعاملة ومفالحة وبكل لفظ يؤدي معناها 2.

الفرق بين المزارعة والمساقاة

المزارعة تكون على الأرض والزرع، والمساقاة تكون على الشجر والثمر 1. والمساقاة من المزارعة كما في النتف 5. وتشتركا في كثير من الأحكام، وتفترقان في بعض الشروط؛ فيشترط في المزارعة بيان البذر ونحوه، بخلاف المساقاة 5.

شروط صحة عقد المزارعة

يشترط لصحة المزارعة ما يلي:

أهلية العاقدين

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في العاقدين في المزارعة والمساقاة أن يكونا جائزي التصرف؛ لأن كلاً منهما عقد معاوضة ومعاملة على المال، فأشبه البيع والإجارة والقراض. فلا يصح أن يزارع المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه، ويقوم وليه مقامه عند المصلحة 6.

تحديد نصيب العامل

يشترط تقدير نصيب العامل بجزء مشاع معلوم من المتحصل، كالثلث والربع والخمس؛ لما سبق من أنه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع 3. ولا يصح أن يكون النصيب مقدراً بمبلغ مقطوع أو بجزء معين من الأرض كالجانب الشرقي؛ لما فيه من الغرر 1.

بيان البذر ومن عليه

يشترط في المزارعة بيان البذر وبيان من عليه؛ لأن البذر يختلف باختلاف الأرض، فلو لم يبين وقع التنازع. وأما المساقاة فلا يشترط فيها بيان البذر ونحوه 57.

صلاحية الأرض للزراعة

يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأن المقصود لا يتم إلا بذلك. وأما المساقاة فلا يشترط فيها صلاحية الأرض للزراعة 7.

بيان المدة

يشترط في المزارعة تعيين المدة في أصل المذهب الحنفي، لكن المفتى به أنه لا يشترط 7. وأما المساقاة فلا يشترط بيان المدة استحساناً؛ لأن لإدراك الثمرة وقتاً معلوماً قلما يتفاوت 57.

شروط صحة عقد المساقاة

يشترط لصحة المساقاة ما يلي:

أن يكون الشجر مما له ثمر مأكول

تكون المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول، كالنخيل والأعناب والتين والبرتقال 21. وقال الموفق: تصح على ما له ورق يقصد كالتوت، أو له زهر يقصد كالورد، وعلى قياسه شجر له خشب يقصد كالحور والصفصاف بجزء مشاع معلوم من ثمره أو ورقه 2.

تحديد نصيب العامل بجزء مشاع

يشترط تقدير نصيب العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، كالثلث والربع والخمس؛ لما سبق من حديث خيبر 3. ولا يصح أن يجعل له جزءاً معيناً من الثمرة كالجانب الشرقي أو مائة صاع؛ لما فيه من الغرر 1.

تخصيص الثمرة بالعاقدين

يشترط تخصيص الثمرة بهما، فلو شرط بعضه لثالث لم يصح 8.

أن تكون المساقاة على شجر معلوم

يشترط أن يكون الشجر معلوماً؛ لأن الجهالة تفضي إلى النزاع 2.

ما يفسد العقد من الشروط

يبطل العقد إذا اشترط أحد الطرفين شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد، ومن ذلك:

اشتراط كون الأرض والزرع بينهما

لو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد؛ لأنه شرط اشتراكهما في الأصل، وكذا لو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما فلا يصحان 3.

اشتراط جزء معين من الثمرة

لو جعل رب الشجر للعامل جزءاً معيناً من الثمرة كالجانب الشرقي أو مائة صاع لم يصح؛ لما فيه من الغرر 1.

اشتراط خراج الأرض على العامل

إذا اشترط رب الأرض خراج الأرض على العامل، فسدت المزارعة عند الحنفية؛ لأن الخراج يجب على رب الأرض، فاشتراطه على العامل يفسد العقد 5.

حكم اشتراط البذر والآلات والعمل على أحد الطرفين

اختلف الفقهاء فيمن يشترط عليه البذر والآلات والعمل:

في المزارعة

يشترط بيان البذر ومن عليه 5. فإذا اشترط أن يكون البذر من العامل صح، وإذا اشترط أن يكون من رب الأرض صح، بشرط أن يكون معلوماً. وأما الآلات والعمل فعلى العامل؛ لأن العقد يقتضي أن يقوم العامل بالعمل 5.

في المساقاة

لا يشترط بيان البذر ونحوه؛ لأن المساقاة على الشجر، والعمل على العامل 57.

حكم خراج الأرض ونفقات السقي

خراج الأرض: يجب على رب الأرض، فإذا اشترط على العامل فسدت المزارعة عند الحنفية 5. وأما نفقات السقي: فعلى العامل في المساقاة والمزارعة؛ لأنه من تمام العمل 5. وإذا قصر العامل في سقي الزرع حتى هلك لم يضمن في المزارعة الفاسدة، ويضمن في الصحيحة 5. والغلة في المزارعة أمانة في يد المزارع، فلا ضمان لو هلكت 5.

حكم خراج الأرض في المساقاة

المساقاة على الشجر، وخراج الأرض على رب الأرض، ولا يصح اشتراطه على العامل 5.

وبعد هذا البيان، يتبين أن المزارعة والمساقاة عقدان مشروعان لحاجة الناس إليهما، وأن شروط صحتهما ترجع إلى: أهلية العاقدين، وتحديد نصيب العامل بجزء مشاع معلوم، وبيان البذر ومن عليه في المزارعة، وصلاحية الأرض للزراعة، وبيان المدة في المزارعة على الخلاف. ويجب على المتعاقدين تجنب الشروط الفاسدة كاشتراط جزء معين من الثمرة، أو اشتراط كون الأرض والزرع بينهما، أو اشتراط خراج الأرض على العامل. ونوصي المسلمين بتقوى الله في معاملاتهم، والرضا بما قسم الله، والحرص على كتابة العقود وبيان الحقوق؛ دفعاً للنزاع، وحفظاً للحقوق. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا في معايشنا.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  2. 2

    الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، ج2، ص274.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص12.

    ↩
  4. 4

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص713.

    ↩
  5. 5

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج2، ص504.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص138.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4708.

    ↩
  8. 8

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج6، ص111.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل… مقالة · فقه المعاملات الغرر والجهالة في عقود الزراعة: ضوابط المزارعة والمساقاة الزراعة رزقٌ معلَّقٌ بالغيب؛ فالمزارع يبذر ولا يدري أتُخرج الأرض أم تُخلف، وهذا الغيب نفسه هو ما جعل الفقهاء يضعون لعقود الزراعة… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة عقد الإجارة على المنافع الإجارة عقدٌ لا يستغني عنه الناس في كل زمان؛ فبها تُستوفى منافع الدور والدواب والآلات، وبها يعمل الأجير والطبيب والبنّاء، وقد… مقالة شروط صحة الوضوء وفضله في رفع الحدث الأصغر ديننا هو دين الطهارة والنقاء؛ طهارة معنوية وطهارة حسية، ونقاء روح ونفس مع نقاء الجسد والثوب... لدرجة أن ديننا قد اشترط لصحة عبادة… مقالة · فقه الطهارة شروط صحة المسح على الخفين: دليل عملي مبسّط المسح على الخفين رخصة منّ الله بها على عباده لتيسير الطهارة، وقد تواترت بها الأخبار عن النبي ﷺ؛ فقد رخّص رسول الله ﷺ في المسح على…