ملة الإسلام

أثر العولمة الاقتصادية على المصرفية الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فإن للفتوى الشرعية ضوابط معلومة، يضاف إليها مراعاة الزمان والمكان والعرف فيما لا نص فيه، وقد استقرت دول كثيرة وأقاليم منذُ قرون على تعبد الله عز وجل وفق إحدى المذاهب الفقهية المعتبرة، وكما هو معلوم فإن مدارس المذاهب الفقهية الإسلامية اختلفت في بعض فروع الفقه، ومن الطبيعي أن نشأ عن ذلك عدم اتفاقهم على جواز بعض المعاملات المالية التي كانت تخضع لطبيعة التعاملات الخاصة بكل إقليم من الأقاليم، وتوارثتها الأجيال.

وجريًا على ما تقدم فقد استمر الخلاف في المدارس الفقهية الممتدة للمذاهب الفقهية المعتبرة، فيما استجد من المعاملات المالية المعاصرة وفقا للقواعد العامة المحددة لطبيعة أصول هذا المذهب الفقهي أو ذاك، وربما كان هناك خلاف في المذهب الفقهي الواحد نفسه حول جواز بعض المعاملات أو منعها، ومن هنا برزت أهمية مكانة القول المعتمد في كل مذهب.

والذي يبدو أن هذا الأمر لم يراع في واقع المصرفية الإسلامية المعاصرة، بحكم العولمة الاقتصادية؛ لانتشار المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية في أغلب دول العالم، وعدم اقتصارها على دول وأقاليم بعينها، وإنما عبرت كثير من هذه المعاملات للقارات والمحيطات.

وقد واجهت بعض الإدارات العامة لهذه المؤسسات المالية الإسلامية إشكالية شيوع ثقافة مجتمعية رافضة لبعض هذه المعاملة المالية أو تلك؛ استنادًا لأصول مذهبهم الفقهي الإسلامي المعتبر السائد في بلادهم وإقليمهم بشكل عام، والذي لا يكاد يخرج عن فتاوى وتوجيهات وأقوال المعاصرين من أهل العلم في هذه البلدان عن منع هذه المعاملة، مما اضطر بعض القائمين على هذه الإدارات إلى استقدام علماء من دول أخرى وربما أقاليم بعيدة، عن هذه البلاد وثقافة مذهبها الفقهي السائد، والذي يتعبد اللهَ تعالى أهلهُ فيه منذُ قرون، أو التعامل مع هؤلاء العلماء عن بعد، ممن يقول بجواز هذه المعاملة أو تلك ويدعمها بالقرارات المجمعية والفتاوى الصادرة في كثير من البلاد الإسلامية الأخرى؛ والتي ربما تتلاءم تمامًا مع واقع دول وأقاليم لها خلفيات فقهية واسعة؛ تعتمد التنوع الفقهي والخلاف المذهبي منطلقًا لعباداتها ومعاملاتها بشكل عام، ولا ترى إشكالا في التلفيق الفقهي، الذي بُنيت عليه مشاريع عملاقة ضخمة، وجدت الحلول المرحلية المثلى لإشكالات العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وتعمل جاهدة على تكوين مرجعية موحدة لتقريب وجهات نظر الخلاف حول ما استجد من معاملات.

وهذا الموضوع يمكن أن يدرس ويستقصي واقع أهم المعاملات المالية المعاصرة الشهيرة وتطبيقاتها في دول العالم، وانعكاساتها على واقع جمهور المتعاملين معها وفق القول بجوازها أو منعها.

والله تعالى أعلم.

_____________________________________

الكاتب: د. إبراهيم عبداللطيف العبيدي

الوسومفتاوىالعلمالعلماءاقتصاد

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أثر العولمة الاقتصادية على الأجور والخدمات الاجتماعية للعمال إن التوجهَ إلى العولمة بمفهومها الاقتصادي - بما في ذلك الانخراط في مفهومات المنافسة الدولية وتنظيم الأرباح - سيؤدي ذلك إلى الدخول… مقالة مظاهر الإصلاح الاقتصادي في المصرفية الإسلامية قبلَ عقودٍ من الزَّمنِ كانَ الحديثُ عن بُيوتِ الرِّبا والعملياتِ المصرفيةِ الربويةِ أمراً يقعُ ضمنَ نطاقِ المحذوراتِ أو… مقالة · التصنيف العام العولمة الاقتصادية وتعميم النظام الرأسمالي على العالم ساهمت العولمة الاقتصادية في زيادة حدة المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية في أنحاء العالم، وأدت الحواجز التجارية الجديدة، وتكرر… مقالة أثر العولمة الأخلاقية على شباب المسلمين عندما أدركتْ أمريكا والدول الغربية أنّ الأفكار المعادية للدين والمعاندةَ له قد سقطت في حومة صراعها مع الحق الذي أثبتت الأحداثُ -… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين التعاوني والتجاري في المعاملات المصرفية يُعدّ التأمين من العقود المستحدثة التي كثر السؤال عن حكمها، خاصة مع انتشار المعاملات المصرفية التي قد تشتمل على خدمات تأمينية.… مقالة · فقه المعاملات أحكام الودائع المصرفية في الفقه الإسلامي الودائع المصرفية اليوم من أكثر ما يتعامل به الناس، فمنهم من يضع راتبه في حساب جارٍ، ومنهم من يودع ماله لأجل ليحصل على فائدة،…