الفرق بين التورق وبيع العينة في المعاملات المصرفية
يعد بيع العينة والتورق من أكثر المعاملات المالية التي يختلط فيها الحلال بالحرام، ويحتاج المسلم إلى معرفة الفرق بينهما ليجتنب الشبهات ويطمئن في معاملاته المصرفية. وقد كثر السؤال عن حكم التورق المصرفي وبيع العينة في البنوك الإسلامية، خاصة مع انتشار التمويل بالأقساط والتورق المنظم. في هذا المقال نستعرض تعريف كل منهما، وصورهما، والمعايير الشرعية للتفريق بينهما، وحكمهما في الفقه الإسلامي، مع بيان تطبيقاتهما العملية في المصارف، مستندين إلى نصوص أهل العلم الموثوقة.
تعريف بيع العينة لغة واصطلاحاً
العينة في اللغة مأخوذة من العين، وهي النقد الحاضر. وفي الاصطلاح عرّفها العلماء بأنها: أن يبيع شخص شيئاً لغيره بثمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر 1. وقال ابن عثيمين: «بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقدًا» 2. وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها 3. فهي حيلة يتوصل بها البائع إلى الحصول على النقد بزيادة ربوية، إذ يأخذ السلعة ثم يردها إلى من باعها منه بثمن أقل حالّاً، فيكون قد أقرضه المال بفائدة.
تعريف التورق لغة واصطلاحاً
التورق مأخوذ من الورق، وهو المال. واصطلاحاً: أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً لغير من اشتراها منه، ليقضي بها حاجته من سداد دين أو زواج أو بناء بيت 4. وقال ابن عثيمين: «أما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق» 2. فالتورق يهدف إلى الحصول على النقد الحاضر من خلال بيع سلعة مؤجلة الثمن، لكنه يختلف عن العينة في أن المشتري يبيعها لطرف ثالث، لا للبائع الأول.
صور بيع العينة في المعاملات المصرفية المعاصرة
من أشهر صور بيع العينة في المصارف: أن يبيع البنك أو العميل سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها البائع الأول بثمن نقد أقل. ومثال ذلك ما ذكره حسام الدين عفانة: «اشترى زيد سيارة من عمرو بمبلغ إثني عشر ألف دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إلى عمرو بمبلغ عشرة آلاف دينار حالة» 1. فهذه الصورة هي عين بيع العينة، وقد حرمها جماهير العلماء لأنها حيلة على الربا 3. ومن صورها أيضاً ما ورد في الحديث: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» 1، وهو حديث صححه جمع من العلماء 1.
صور التورق في المعاملات المصرفية المعاصرة
للتورق صور متعددة في المصارف الإسلامية، منها التورق الفردي الجائز: أن يشتري العميل سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم يبيعها بنفسه لطرف ثالث نقداً 3. ومنها التورق المنظم أو تورق البنوك: أن يشتري العميل من البنك بضاعة بالأقساط، ثم يوكّل البنك في بيعها نقداً لطرف ثالث 3. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم هذه الصورة 3. فالفرق بين التورق الجائز والتورق المنظم يكمن في التوكيل والترتيب المسبق، وفي كون البنك هو من يبيع السلعة نيابة عن العميل، مما يجعله أشبه بالحيلة.
المعايير الشرعية للتفريق بين التورق والعينة
يمكن إجمال الفروق بين التورق والعينة في معايير عدة: أولاً: القصد، ففي العينة يقصد البائع والمشتري الحصول على النقد بزيادة، وتكون السلعة مجرد وسيلة، بينما في التورق يقصد المشتري الحصول على النقد لسداد حاجته، وقد يبيع السلعة لطرف ثالث. ثانياً: الترتيب، ففي العينة تعود السلعة إلى البائع الأول، بينما في التورق تباع لغير البائع الأول 4. ثالثاً: الوسيلة، ففي العينة تكون السلعة غير مقصودة أصلاً، وفي التورق تكون السلعة مقصودة بالبيع الأول ثم يبيعها المشتري. وقد نص العلماء على أن العينة محرمة لأنها حيلة على الربا 3، بينما اختلفوا في التورق: فمنهم من أجازه بشروط، ومنهم من منعه إذا كان منظمًا 2.
حكم بيع العينة في الفقه الإسلامي
بيع العينة محرم عند جماهير العلماء 3، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» 5، وحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 6. وقد فسر بعض أهل العلم بيعتين في بيعة بأن يقول: «أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين» 5. كما استدلوا بحديث ابن عمر في العينة 1. وقال ابن عثيمين: «هذه مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود» 2. وقد نقل غير واحد الإجماع على تحريمها، أو على الأقل اتفاق الجمهور.
حكم التورق في الفقه الإسلامي
اختلف العلماء في حكم التورق على قولين: فمنهم من أجازه، وهو مذهب جمهور العلماء 4، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 4، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أمرني رسول الله ﷺ أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» 4. ومنهم من منعه سداً للذريعة، أو إذا كان منظمًا. وقد ذكر ابن باز جواز البيع إلى أجل 7. أما التورق المصرفي المنظم فقد صدر قرار المجمع الفقهي بتحريمه 3. والراجح جواز التورق الفردي بشروط، ومنعه إذا كان منظمًا.
تطبيقات التورق والعينة في المصارف الإسلامية والفرق العملي
في المصارف الإسلامية، يطبق التورق المنظم غالباً في تمويل الأفراد، حيث يشتري البنك سلعة وبيعها للعميل بالأقساط، ثم يبيعها العميل للبنك نفسه أو لوكيله نقداً. وهذا هو التورق المصرفي الذي أفتى كثير من العلماء بتحريمه 3. أما بيع العينة فيظهر في صورة بيع البنك سلعة بثمن مؤجل ثم شرائها نقداً بأقل، وهو ما يسمى بالعينة. والفرق العملي أن التورق المنظم قد يكون جائزاً إذا كانت السلعة تباع لطرف ثالث حقيقي، وليس للبنك، وكانت هناك حيازة فعلية. أما العينة فمحرمة بذاتها. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال ويتجنب الحيل الربوية.
خلاصة القول: إن بيع العينة محرم عند جماهير العلماء، لأنه حيلة على الربا، وأما التورق فمنه الجائز ومنه المحرم. فالتورق الجائز هو شراء سلعة بالأقساط وبيعها نقداً لغير البائع الأول، وأما التورق المنظم الذي يوكّل فيه البنك في بيع السلعة لنفسه أو لوكيله فهو محرم. فعلى المسلم أن يحرص على المعاملات الشرعية، وأن يستشير أهل العلم، وأن يتجنب الشبهات، سائلاً الله أن يبارك له في ماله وولده.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص53.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص84.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص48.