الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية
كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو يظن أن كل بيع بالتقسيط حلال مهما كانت صورته. والحقيقة أن بين العقدين فرقًا جوهريًا في الحقيقة والحكم والآثار، وهو فرقٌ يترتب عليه الحلال والحرام في كثير من عقود المصارف. وقد ضبط أهل العلم هذا الفرق بقواعد محكمة، وبيّنوا أن القرض عقد إرفاق وتبرع، والبيع عقد معاوضة وربح، وأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمسميات 1. وفي هذه المقالة نقف على حقيقة كل من العقدين، وأبرز الفروق بينهما، ثم ننزل ذلك على صور المعاملات المصرفية اليوم كالقرض الربوي وبيع المرابحة والتورق 23.
تعريف القرض والبيع وحقيقة كل منهما
البيع في أصله مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وهو عقد معاوضة يقصد به كل من المتعاقدين تحصيل الربح أو الانتفاع بالسلعة أو الثمن 4. وأما القرض فهو مبادلة أيضًا، لكنها مبادلة على سبيل الرفق لا على وجه المعاوضة، إذ يقصد به تمليك المال للمقترض لينتفع به ثم يرد مثله، فهو من جنس التبرع والإحسان 4. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في وصف القرض: «فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي ﷺ منيحة فقال أو منيحة ذهب أو منيحة ورق وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات» 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: «فهو إذًا عقد إرفاق ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة وإنما هو إحسان محض» 5. فظهر أن القرض ليس بيعًا في حقيقته، وإنما هو عقد إرفاق، والبيع عقد معاوضة، وهذا أول الفروق وأصلها.
القرض عقد إرفاق لا معاوضة
القرض جائز ومندوب إليه بإجماع المسلمين، سواء في الأموال الربوية أو غيرها، قال ابن القطان: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والقمح والشعير والتمر والذهب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز» 5. وهذا الإجماع مبني على أن القرض تبرع وإرفاق، لا مبادلة على وجه المعاوضة، فافترق عن البيع من أصله.
الفروق الجوهرية بين القرض والبيع
تتوزع الفروق بين العقدين على عدة أوجه: فمن حيث المقصود، البيع يقصد به المعاوضة والربح، والقرض يقصد به الإرفاق والإحسان 54. ومن حيث الضمان، القرض عارية في الأصل، قال ابن نجيم في مسألة استقراض الدراهم: «لأن الْقَرْضَ عَارِيَّةٌ وَهُوَ يُنَافِي الضَّمَانَ» 6. ومن حيث الزيادة، لا تجوز الزيادة المشروطة في القرض، بخلاف البيع فإن الربح فيه مشروع. ومن حيث الفسخ والخيارات، البيع يقبل الخيارات والشروط التي يقبلها عقد المعاوضة، بخلاف القرض فإنه عقد إرفاق لا يحتمل ذلك. وقد قرر القرافي أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: قاعدة الربا، وقاعدة المزابنة، وقاعدة بيع ما ليس عندك، وسبب مخالفتها «مصلحة المعروف للعباد» 7. فمتى خرج القرض عن باب المعروف إلى تحصيل منفعة للمقرض، امتنع، لأن «الْقَرْضُ بِالْعِوَضِ بَيْعٌ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ الرِّبَا» 7.
الزيادة المشروطة في القرض
الزيادة المشروطة في القرض محرمة، وقد بيّن الخطابي معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» فقال: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 8. فإذا اقترن القرض ببيع على وجه يُشترط فيه نفع للمقرض، دخل في النهي، لأن حقيقة المعاملة حينئذ قرض بزيادة، لا بيعًا خالصًا.
تكييف المعاملات المصرفية: القرض الربوي وبيع المرابحة
إذا دفع البنك للعميل مالًا على أن يردّه بزيادة مشروطة، فهذا قرض ربوي محرم، وهو «عين الربا الذي ورد به النهي الأكيد والوعيد الشديد وتحريمة من المعلوم من الدين بالضرورة» 2. وأما بيع المرابحة للآمر بالشراء فصورته أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك: اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا، وهذا وعد بالشراء وليس عقدًا ملزمًا في مذهب الجمهور، ثم يشتريها المأمور من صاحبها فتدخل في ملكه، ثم يشتريها الآمر منه دينًا بأكثر مما تم الشراء به بنسبة معينة، فإذا تم العقد بعد حصول السلعة في ملك المأمور «فهو عقد صحيح والمسألة جائزة» 2. والفرق بين الصورتين أن الأولى قرض بزيادة، والثانية بيع حقيقي دخلت فيه السلعة في ملك البائع ثم انتقلت إلى المشتري.
بيع المرابحة للآمر بالشراء
يشترط في المرابحة أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا قبل بيعها للآمر، وأن يقبضها، ثم يبيعها له بعد ذلك، فحينئذٍ يكون ربحه ربح بيع لا زيادة قرض 2. وكون البضاعة كُتبت مباشرة باسم المشتري الآمر لا يضر، «لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها» 2.
ضوابط البيع الذي يقصد به القرض: بيع العينة والتورق
قد يتخذ الناس البيع حيلة للتوصل إلى قرض بزيادة، وهذا هو محل النهي في حديث «لا يحل سلف وبيع» 8. ومن صوره بيع العينة، وهو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدًا بأقل، فيحصل البائع على النقد ويبقى في ذمته الثمن المؤجل، وقد سميت العينة لأن عين السلعة رجعت إليه. وقد بيّن أهل العلم أن هذا محرم «لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 3. وأما التورق الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره، وأما التورق المنظم الذي يوكّل فيه البنك في بيعها نقدًا فقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريمه 3.
التورق المصرفي المنظم
صورته أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم توكّل البنك في بيعها نقدًا، وهذه المعاملة محرمة عند المجمع الفقهي، لأنها حيلة إلى القرض بزيادة، لا بيعًا حقيقيًا 3. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، كما قرر الشنقيطي أن من ضوابط البحث الفقهي في المسائل العصرية أن تنظر إلى حقيقة المعاملة لا إلى اسمها 1.
الأثر العملي للتفريق في العقود المصرفية
إذا تبيّن الفرق، أمكن للمسلم أن يميز بين ما يحل وما يحرم من عقود المصارف. فكل معاملة صورتها صورة قرض بزيادة مشروطة فهي ربا، وكل معاملة دخلت فيها السلعة في ملك البائع ثم انتقلت إلى المشتري بعقد بيع حقيقي فهي بيع جائز بشروطه 2. ولذلك ينبغي الحذر من أن تكون المعاملة قرضًا ربويًا مستورًا بثوب البيع، كما ينبغي التحقق من ملك البائع للسلعة وقبضها قبل بيعها. وقد قرر القرافي أن القرض إن خرج عن باب المعروف إلى تحصيل منفعة للمقرض امتنع 7، وهذا هو الضابط الجامع في كل صورة يُشتبه فيها بين القرض والبيع.
الفرق بين الدين والقرض
الدين عند الفقهاء كل ما ثبت في الذمة، سواء كان قرضًا أو ثمن مبيع أو أجرة لم يسلمها المستأجر، فالقرض والسلم نوعان من الدين 9. وأما العامة فالدين عندهم هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرة، وهذا هو البيع بالتقسيط، وهو بيع لا قرض، ما دامت السلعة قد دخلت في الملك وانتقلت بعقد بيع حقيقي 9.
الخلاصة أن القرض والبيع عقدان مختلفان في الحقيقة والحكم والآثار: فالقرض عقد إرفاق وتبرع يقصد به الإحسان، ولا تجوز فيه زيادة مشروطة، والبيع عقد معاوضة يقصد به الربح، ويجوز فيه ما يجوز في البيوع من الشروط والخيارات. وعلى المسلم اليوم أن ينظر إلى حقيقة المعاملة المصرفية لا إلى اسمها، فإن كانت قرضًا بزيادة فهي ربا محرم، وإن كانت بيعًا حقيقيًا دخلت فيه السلعة في ملك البائع ثم انتقلت إلى المشتري فهي بيع جائز بشروطه. وليحذر من الحيل التي تُلبس فيها المعاملات الربوية ثوب البيع، كبيع العينة والتورق المنظم، فإن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمسميات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج172، ص3.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1202.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج142، ص6.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5867.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص299.
- 7↩
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج4، ص2.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج15، ص26.