هل يجوز إخراج زكاة الذهب ملابس للأيتام
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الذهب ملابس تُدفع للأيتام بدلاً من إخراجها نقداً أو من عين الذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل عند جمهور أهل العلم وجوب إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، فلا تُجزئ الملابس عن زكاة الذهب عندهم، ويجوز إخراج القيمة عند الحنفية ومن وافقهم، لكن مع مراعاة صرفها في مصارف الزكاة الثمانية، والأيتام لا يُصرف لهم من الزكاة إلا إن كانوا فقراء أو مساكين أو من الأصناف المذكورة 12.
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الواجب عند جمهور أهل العلم إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة فإن زكاتها تخرج نقوداً 2. وذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، قال العيني: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 3. وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه 2. وقال ابن عثيمين في زكاة الحلي: «نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر» 4.
إخراج الملابس عن زكاة الذهب
إخراج الملابس عن زكاة الذهب داخل في مسألة إخراج القيمة، فيجوز عند الحنفية لأنهم يجيزون دفع القيمة 3، ولا يجوز عند الجمهور لأن الزكاة تجب من عين المال المزكى ولا تجزئ القيمة عندهم 12. وقد نصت الفتوى على أن الأموال التي وُكّل الإنسان في دفعها إلى الفقراء «لا بد من أن توصلوها إلى مستحقيها أموالاً كما وجبت على أصحابها» 1.
صرف الزكاة في مصارفها
الزكاة لا بد من أن تُوضع في مصارفها التي حددها الله، فلا يجوز استعمالها في غير ما ذُكر من الموائد والشنط ونحوها، وإنما يُنفق على هذه الأمور من الصدقات العامة 1. والأيتام ليسوا مصرفاً للزكاة بوصف اليُتم، وإنما يُدفع لهم منها إن كانوا من الفقراء أو المساكين أو غيرهم من الأصناف الثمانية.
لا تُجزئ الملابس عن زكاة الذهب عند جمهور أهل العلم، وتُجزئ عند الحنفية على القول بإخراج القيمة، وعلى القولين لا بد من صرفها في مصارف الزكاة، ولا يُخصّ الأيتام بها إلا إن كانوا من أهل الأصناف المستحقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.