لماذا يفرق بين البنوك الإسلامية ولا يفرق في التأمين التعاوني
السؤال
لماذا لا يُفرَّق بين شركات التأمين التعاوني والبنوك الإسلامية في الحكم، مع أن البنوك تُفرَّق بين إسلامية وربوية؟ وما تكييف عقد التأمين التعاوني وعمل البنك الإسلامي، وما ضابط الحكم على الشركات المالية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التفرقة بين البنوك الإسلامية والربوية قائمة على حقيقة المعاملة لا على الاسم، وكذلك الحال في شركات التأمين: فالتأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون جائز، والتجاري القائم على المعاوضة والغرر محرَّم، فإذا كانت الشركة تسمت «تعاونية» وعملها في الحقيقة تجاري لم يغيّر الاسمُ الحكم؛ إذ «الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة» 12، وهذا هو الضابط نفسه الذي يُفرَّق به بين البنوك 3456.
تكييف التأمين التعاوني وحكمه
التأمين التعاوني «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة» 3. وهو «يجوز... لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل» 4، وقالت المجامع إنه «من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه» 4. وأما التأمين التجاري فهو «عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه» 3، و«عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا» 5، وذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريمه 6.
تكييف عمل البنك الإسلامي
لم ترد في النصوص تفاصيل تكييف عمل البنك الإسلامي، وإنما ورد الضابط العام الذي يُردّ به على من يقيس عليه شركات التأمين: أن الاعتبار بحقيقة المعاملة لا بالاسم، فكما أن البنك لا يصير إسلاميًا بمجرد التسمية بل بما يمارسه من عقود مباحة، فكذلك الشركة لا تصير تعاونية بمجرد التسمية؛ قال معلقًا على شركات التأمين: «ولا يغيّر من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة» 12. وهذا الضابط هو جواب السؤال عن وجه التفريق.
سبب التفريق بين الشركات والبنوك
التفريق في البنوك مبني على حقيقة المعاملة: فما كان قائمًا على الربا محرَّم، وما كان قائمًا على عقود مباحة جائز، وكذلك التأمين: فالتعاوني «قائم على أساس التبرع والتعاون» جائز، والتجاري «ذي القسط الثابت» فيه «غرر كبير مفسد للعقد» حرام 5. فليس في الشرع تفريق بين مؤسسة وأخرى بالاسم، بل بوصف العقد الذي تجريه؛ ولذلك حُكم على شركات سمت نفسها «التعاونية» بالتحريم لأن اللائحة الملزمة لها «جعلت التأمين المبين فيها تجاريًا وليس تعاونيًا» 12. وقال في واقع صناعة التأمين: «إن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال» 6، فالمعوّل على الواقع لا على العنوان.
ضوابط الحكم على الشركات المالية
يُحكم على الشركة بعقدها الحقيقي لا باسمها 12، ويُنظر في خلو العقد من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، فإن التأمين التجاري فيه «الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن» 6. ومن اكتتب جاهلًا في شركة تبيّن أنها تجارية «فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا» 12. والعمل في مؤسسات التأمين «يتبع حكمه لنوع التأمين فإن كان تأمينًا تجاريًا لم يجز وإن كان تأمينًا تعاونيًا جاز» 5.
لا تعارض بين التفريق بين البنوك وعدم التفريق بين شركات التأمين المسمّاة تعاونية؛ لأن المعيار في الموضعين واحد: حقيقة العقد لا الاسم، فالتأمين التعاوني القائم على التبرع جائز، والتجاري القائم على المعاوضة والغرر محرَّم، وشركة سمت نفسها تعاونية وعملها تجاري تُعطى حكم التجاري 345126.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5508.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6271.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص283.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.