ملة الإسلام

حكم التأمين التكافلي وضوابطه وحكم أخذ التعويض منه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التأمين في شركات التأمين التكافلي، وما تعريفه والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وحكم الاشتراك فيه والعمل فيه، وضوابطه الشرعية، وحكم أخذ التعويض منه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التأمين التكافلي (التعاوني) جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، بخلاف التأمين التجاري المحرَّم عند أكثر العلماء المعاصرين 12، ويجوز الاشتراك فيه والعمل فيه إذا التزمت الشركة بهذه الضوابط 34، ويجوز أخذ التعويض منه لأنه من صندوق التبرع لا من عقد معاوضة 1.

تعريف التأمين التكافلي والفرق بينه وبين التجاري

التأمين الإسلامي «هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» 1. وأما التأمين التقليدي «فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 1. فالتأمين التكافلي يقوم على التبرع والتعاون واختصاص المستأمنين بالفائض مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها، بخلاف التجاري الذي يقوم على الأقساط الثابتة دون حق للمستأمن في الأرباح أو التحمل للخسائر 5.

حكم الاشتراك في شركات التأمين التكافلي

حكم التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي «هو الجواز وفقًا للضوابط الشرعية وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية» 1. والتأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية جائز 2. وأما التأمين التجاري فهو محرَّم عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قرارات بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 1، لما فيه من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل 6. ولا منافاة بين التوكل على الله والاشتراك في التأمين التعاوني التكافلي؛ لأن الله ندب إلى التعاون فقال ﴿وَتَعَاوَنُوا﴾ [المائدة: 2] 4.

حكم العمل في شركات التأمين التكافلي

«لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي»، فإن لم تتوفر فيها شروط التأمين التعاوني «فلا يحل له العمل فيها وعليه تركه والبحث عن عمل آخر مباح» 4. ويجوز العمل في المؤسسات المالية الإسلامية بشرط التقيد بقرارات اللجنة الشرعية 3. وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني والحاجة، مع توصيته بالسعي لإقامة شركات التأمين التكافلي الإسلامي 5.

ضوابط عقود التأمين التكافلي

يقوم التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي «على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين على أساس وكالة بأجر وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار وتختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده والأجر الذي تأخذه عن الوكالة ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار» 1. ومن ضوابطه أن يكون التعاون منظمًا بين المستأمنين واختصاصهم بالفائض إن وجد مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها 5. ويشترط في العمل بالشركة التقيد بقرارات اللجنة الشرعية 3.

حكم أخذ التعويض من شركة التأمين التكافلي

التعويض في التأمين التكافلي يتم من صندوق التأمين الذي تكوَّن من اشتراكات المشتركين على أساس الالتزام بالتبرع، «صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» 1، فهو ليس عوضًا عن عقد معاوضة محرَّم، بل هو من باب التعاون والتكافل، فيجوز أخذه. وأما في التأمين التجاري المحرَّم فقد نص أهل العلم على أن ما حصل عليه زائدًا على ما دفعه ينفقه في منافع المسلمين العامة 2.

التأمين التكافلي المنضبط بضوابطه الشرعية جائز، ويجوز الاشتراك فيه والعمل فيه وأخذ التعويض منه، بخلاف التأمين التجاري المحرَّم عند أكثر العلماء المعاصرين.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10385.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6255.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10394.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص298.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6275.

    ↩

الوسومحكمتأمينشركاتشركةالتأمين التكافلي

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم أخذ التعويض من صندوق التأمين التكافلي كثيرٌ من الناس اليوم يشتركون في صناديق التأمين التكافلي — كتأمين السيارات أو الأضرار — ثم إذا وقعت لهم حادثة تساءلوا: هل يجوز أن… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم… فتوى · فقه المعاملات حكم التعامل مع شركات التأمين التكافلي والاشتراك فيها ما حكم التعامل مع شركة التأمين التكافلي (كالمصرية للتأمين التكافلي)، وحكم الاشتراك فيها والاستثمار والمساهمة فيها وأخذ التعويض… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين التأمين التكافلي والتعاوني: دليل واضح كثيراً ما يسمع الناس اليوم بمصطلحي «التأمين التكافلي» و«التأمين التعاوني»، ويظن بعضهم أنهما شيء واحد، وبعضهم يظن أن بينهما فرقاً… فتوى حكم التأمين التكافلي على حياة المدين لسداد القرض السلام عليكم، سؤالي عن التأمين التكافلي، عندنا شركة تأمين على الحياة لمن يأخذ قرض بحيث تقوم الشركة بالتأمين على حياة المدين لسداد… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز الاشتراك في التأمين التكافلي هل يجوز الاشتراك في التأمين التكافلي؟ وما تكييفه الفقهي؟ وما الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟ وما حكم التبرع والمعاوضة فيه؟