ملة الإسلام

حكم ضمان رأس المال والربح المضمون في الاستثمار

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يودع ماله في مشروع أو صندوق استثماري، فيُقال له: «رأس مالك مضمون، وربحك مقطوع لك كل شهر». وهذا الكلام يبدو مطمئنًا، لكنه في ميزان الشرع ليس آمنًا كما يبدو؛ لأن الضمان المطلق للربح يغيّر حقيقة العقد من مشاركةٍ يقوم فيها الغنم بالغرم، إلى قرضٍ جرّ نفعًا. وفي هذه المقالة بيانٌ لحكم ضمان رأس المال والربح المضمون في الاستثمار، وتكييف العقد، وأثره على صحته، مع نصوص أهل العلم 123.

حقيقة المضاربة: مالٌ من رب المال وعملٌ من المضارب

المضاربة عقدٌ يدفع فيه صاحب المال ماله إلى عاملٍ يتجر به على جزءٍ معلوم من الربح، وهي مبنية على الأمانة؛ فالعامل أمينٌ فيما في يده، لا يضمن المال إلا بتعدٍّ أو تفريط. قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا» 1. وقال الزحيلي: «والمضاربة مبنية على الأمانة فلا يجوز أن يضمن المضارب المال وإلا فسخ العقد» 4. وقال الدبيان: «الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية ليست مضمونة على البنك لأن العقد فيها عقد مضاربة يكون المضارب فيها البنك أمينًا على رأس المال ولا يمكن تضمينه إلا في حالات التعدي أو التقصير» 3. فالأصل أن الخسارة على المال، والربح بينهما على ما اتفقا عليه 2.

الخسارة على رأس المال لا على العامل

قال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 2. وقال في موضع آخر: «إذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال» 1. وهذا هو مقتضى المشاركة: الغنم بالغرم، فمن شارك في الربح شارك في الخسارة بحسب ماله لا بعمله.

حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة

إذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن رأس المال إذا تلف بغير تفريط، فالشرط باطل عند جمهور الفقهاء، والعقد صحيح في المذهب المعتمد عند الحنابلة. قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 1. ونقل ابن قدامة عن أحمد روايةً أخرى بفساد العقد، وحُكي ذلك عن الشافعي؛ لأن الشرط فاسد فأفسد المضاربة 12. وقال الزحيلي: «فلا يجوز أن يضمن المضارب المال وإلا فسخ العقد» 4. وقال الدبيان: «متى اشترط ضمان ودائع الاستثمار على البنك عامل المضاربة فسد عقد المضاربة وهذا مجمع عليه بين الفقهاء» 3.

لماذا يبطل الشرط؟

لأن الضمان ينافي مقتضى عقد المضاربة؛ فالعامل أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. قال ابن قدامة: «لأنه أمين فلا يكون ضمينا لما بينهما من المنافاة» 5. وقال الدبيان: «الالتزام بضمان رأس المال في عقد المضاربة يخرج العقد عن مقصوده أيًا كانت جهة الالتزام» 3. فاشتراط الضمان يُلغي طبيعة المشاركة ويحوّل العلاقة إلى دينٍ في ذمة العامل.

حكم اشتراط الربح المضمون أو المقطوع

أما اشتراط ربحٍ مقطوعٍ مضمونٍ للمستثمر، فهو أشدّ من اشتراط ضمان رأس المال؛ لأن الربح في المضاربة لا يكون إلا حصةً شائعةً من الربح الحقيقي، لا مبلغًا محددًا. قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل» 1. وقال الزحيلي: «الاسترباح في المصارف الإسلامية يعتمد على تشغيل رأس المال والعمل من جانب المصرف أو وكلائه فلا يحقق إيداع المال نظير فائدة ثابتة وإنما صاحب رأس المال شريك» 4. وقالت اللجنة في فتواها: «ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي في حقيقة الأمر» 6.

الشرط الذي لا يقل فيه العائد عن نسبة معينة

إذا كان العقد ينص على أن العائد لا يقل عن نسبةٍ معينة، فهذا ضمانٌ للربح في حقيقته. وقد نصت الفتوى على أن «رأس المال مضمون في الصورة المذكورة ويظهر هذا من الشرط المشار إليه وهو أن لا يقل العائد عن ٤% ولا يخفى أن ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي» 6. فالمشكلة ليست في تحديد نسبةٍ من الربح، بل في ضمان أصل الربح أو حدٍّ أدنى منه.

تكييف العقد: مضاربة أم قرض بفائدة أم مشاركة؟

العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والألفاظ. فإذا كان المال يُقبض ويُضمن لصاحبه مع إدارةٍ له لتحقيق الربح، فحقيقة العقد قرضٌ؛ لأن «قبض المال مع ضمانه لصاحبه في حقيقته قرض» 7. قال السويلم: «إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار فهذا التعامل محرم ولا يجوز... فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي ﷺ حسمًا لمادة الربا كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعًا محرمًا» 7. وقال الدبيان: «اشتراط الفقهاء في المضاربة ألا يكون المال والربح مضمونًا على العامل مرده إلى أن هذا الشرط يخرج العقد من كونه قراضًا إلى كونه قرضًا» 3.

الفرق بين ضمان رأس المال في المضاربة وضمانه في القرض

في القرض، المقترض يضمن المال لأنه صار دينًا في ذمته، وهذا مشروع. أما في المضاربة، فالمال أمانةٌ في يد العامل، ولا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير 53. فإذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال، فقد أعطاه المال على وجه القرض لا على وجه المضاربة، ثم زاد شرط الربح فصار قرضًا جرّ نفعًا. قال ابن قدامة: «لأنه أمين فلا يكون ضمينا لما بينهما من المنافاة» 5. وقال الدبيان: «طبيعة عقد المضاربة يقتضي المشاركة في الربح والخسارة» 3.

أثر الضمان على صحة العقد وحلول الربا فيه

إذا وقع الشرط الفاسد في المضاربة، فالمعتمد عند الحنابلة صحة العقد وبطلان الشرط. قال ابن قدامة: «فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 1. وذهب الشافعي في روايةٍ عنه إلى فساد العقد؛ لأن الشرط الفاسد يفسد المضاربة 12. أما إذا كان الضمان هو أصل العقد لا شرطًا زائدًا، كما في الودائع التي يضمنها البنك ويشترط لها ربحًا، فالعقد من أصله قرضٌ ربوي لا مضاربة 67. قال الدبيان: «متى اشترط ضمان ودائع الاستثمار على البنك عامل المضاربة فسد عقد المضاربة وهذا مجمع عليه بين الفقهاء» 3.

لماذا يدخل الربا في العقد؟

لأن القرض إذا جُرّ به نفعٌ مشروطٌ فهو ربا. قال السويلم: «يدخل في القرض الذي جر نفعًا محرمًا وهو إدارة المال وما قد ينتجه من ربح وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا» 7. وقالت الفتوى: «ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي» 6. فالمال المضمون مع ربحٍ مقطوعٍ هو قرضٌ بفائدة، وإن سُمّي استثمارًا أو مضاربة.

البديل المشروع: مشاركةٌ حقيقية بلا ضمان

البديل المشروع أن يكون العقد مضاربةً حقيقية: رأس المال من صاحبه، والعمل من المضارب، والربح بينهما بنسبةٍ شائعةٍ معلومة، والخسارة على المال إلا أن يكون العامل متعديًا أو مقصرًا. قال الزحيلي: «صاحب رأس المال شريك بناء على شركة العنان أو شركة المضاربة» 4. وقال الدبيان: «طبيعة عقد المضاربة يقتضي المشاركة في الربح والخسارة» 3. ويجوز للمضارب أن يأخذ أجرًا على خدمةٍ فعليةٍ يقوم بها، لا على مجرد الضمان؛ فقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية «أخذ أجر حالة الكفالة المجردة شريطة أن يكون محسوبًا نظير ما يقوم به البنك من خدمة فعلية يتكبدها في سبيل إصدار خطاب الضمان من غير أن يمتد ذلك إلى الضمان نفسه» 4.

ما يفعله المستثمر عمليًا

عليه أن يسأل عن حقيقة العقد: هل هو مضاربةٌ حقيقية أم قرضٌ مضمون؟ فإن كان العقد يضمن له رأس ماله وربحًا مقطوعًا، فليتقِ الله وليبحث عن صيغةٍ شرعيةٍ بديلة. وإن كان العقد مضاربةً حقيقية، فليعلم أن ربحه غير مضمون، وأنه قد يصيب وقد يخسر، وهذا هو معنى المشاركة الذي جاء به الشرع.

ضمان رأس المال في المضاربة شرطٌ باطل عند جمهور الفقهاء، والعقد صحيح في المذهب المعتمد عند الحنابلة، وفساده في روايةٍ أخرى 12. وأما اشتراط الربح المضمون أو المقطوع فمن باب أولى؛ لأنه يخرج العقد من المضاربة إلى القرض الربوي 673. فالمستثمر العاقل من يحرص على الحلال، ويسأل عن حقيقة عقده قبل أن يودع ماله، ويرضى بمشاركةٍ حقيقيةٍ يقوم فيها الغنم بالغرم، ففي ذلك البركة والطمأنينة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص323.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3760.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص80.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13944.

    ↩
  7. 7

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص324.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك… مقالة · فقه الصيام تقديم النوافل على الفرائض في رمضان بين رأس المال والربح بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ تخيل معي هذا الأمر: رجل مسلم أدرك شهر رمضان، فكان يَطعم في نهاره ما شاء من غير عذر ولا تأول،… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة على رأس المال والربح معا في الدين الحال والمؤجل ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى ص 302 هذه الجملة: "الزكاة تصير على رأس المال منه، وعلى المصلحة إن كان هو حال…