الفرق بين المضاربة والمشاركة في رأس المال والعمل والربح
يعد عقدا المضاربة والمشاركة من أهم صيغ الاستثمار في الفقه الإسلامي، وقد انتشر استعمالهما في المصارف الإسلامية والشركات الحديثة. وكثير من الناس يخلط بينهما، فيظن أن كل عقد يقدم فيه مال من طرف وعمل من آخر هو مضاربة، أو أن كل شركة مالية هي مشاركة. والحقيقة أن بينهما فروقًا جوهرية في رأس المال والعمل والربح والخسارة. وفي هذا المقال نبيّن حقيقة كل عقد، وشروطه، وأدلة مشروعيته، والفرق بينهما، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية 12.
تعريف المضاربة وحكمها
المضاربة هي أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها 1. ويسميها الفقهاء أيضًا قراضًا، وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدي معناهما؛ لأن القصد المعنى 2. وقد أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا؛ ولأن بالناس حاجة إليها؛ فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة 2. وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز» 3. واستدل العلماء على جوازها بأدلة عامة من الكتاب والسنة، منها عموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 3. وقد جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضةً يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحرٍ ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه البيهقي والدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر: سنده قوي 3. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق، فمرّا على أبي موسى الأشعري، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماها فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، ففعلا 3. وفي اشتراط الربح نسبة من الربح لا من رأس المال: لا يجوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبة من رأس المال، بل يجب أن يكون حصة شائعة من الربح 3.
شروط صحة المضاربة
يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال نقدًا، وأن تحدد نسبة معينة من الربح لكل من صاحب المال والعامل، وأن تكون تكاليف العمل ومنه إيجار المحل في مال المضاربة دون تحديد، ولا يتحمل منها العامل شيئًا 4. فإذا فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب رأس المال وعليه كل النفقات، وللعامل أجرة المثل 4. ولا يجوز للمضارب أن يأخذ نفقة لنفسه من مال المضاربة عند الشافعية في الأظهر، إلا بإذن رب المال 5. كما لا يجوز للبنك اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح، ولا أن يكون أجره مبلغًا محددًا مقطوعًا 5.
تعريف المشاركة وحكمها
المشاركة هي أن يقدم الطرفان كلاهما مالًا للاستثمار، ويكون العمل من طرف أو منهما معًا 1. وهي من عقود الشركات المشروعة، وقد دل على مشروعيتها عموم أدلة الشركة، وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس مال أحد الشريكين نقدًا، ولا يصح أن يكون عرضًا؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه 4. وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال 4. والمشاركة في المعاملات المالية المعاصرة تدخل في عقود المشاركات التي ذكرها ابن عاشور في مقاصد الشريعة، ونبّه إلى أن المضاربة في الاقتصاد المعاصر عبارة عن عمليات بيع وشراء تنتقل معها العقود والأوراق المالية من يد ليد دون أن يكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد المتفق عليه، وإنما غاية كل طرف الاستفادة من فرق السعر 6.
الفرق بين المشاركة والمضاربة في رأس المال والعمل
في المضاربة: المال من طرف واحد، والعمل من الطرف الآخر 1. وأما في المشاركة: فالمال من الطرفين، والعمل من أحدهما أو منهما معًا 1. وهذا هو الفرق الجوهري بينهما. ويترتب على ذلك أن الخسارة في المضاربة تكون على صاحب المال، ولا يضمن العامل إلا بالتعدي أو التقصير؛ لأنه أمين 7. وأما في المشاركة فكل شريك يتحمل الخسارة بقدر حصته من رأس المال، ما لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط. وقد نص الفقهاء على أن ما هلك من مال المضاربة يضرف إلى الربح؛ لأنه تبع، فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن 7. وأما الربح في المضاربة فيكون بينهما حسب النسبة المتفق عليها 1، وفي المشاركة يكون بينهما حسب حصصهما في رأس المال أو حسب الاتفاق.
الفرق بين المضاربة والمشاركة في الربح والخسارة
الربح في المضاربة يكون بين صاحب المال والعامل حسب النسبة التي يتفقان عليها، ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال 3. وأما في المشاركة فالربح بين الشريكين حسب حصصهما أو حسب ما يتفقان عليه. وأما الخسارة في المضاربة: فإذا حصلت خسارة في مال المضاربة فإنها تُحسب على صاحب المال، ولا يضمن العامل إلا إذا تعدى أو قصر؛ لأنه أمين 7. وأما في المشاركة فالخسارة على الشريكين بقدر حصصهما. وقد نبه العلماء على أن من الاعتقادات الخاطئة أن المضارب لا يقبل بالخسارة، ولكنه شرعًا مفروض عليه أن يقبل بها 2. وهذا يبين أن المضاربة تقوم على أن العامل لا يشارك في الخسارة المالية، بخلاف المشاركة فإن الشريكين يشاركان في الربح والخسارة بحسب الحصص.
أدلة مشروعية المضاربة والمشاركة
أما المضاربة فقد أجمع أهل العلم على جوازها في الجملة 2، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 3، وبآثار الصحابة كما تقدم. وأما المشاركة فمشروعيتها ثابتة بالسنة والإجماع، وقد ذكر الفقهاء شروطها. ومن الأدلة العامة حديث: «المسلمون على شروطهم» 8، وهو أصل في جواز اشتراط ما لا يخالف الشرع في العقود. كما أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد تحريمه، وقد نص الفقهاء على جواز الشركة بصفة عامة.
حكم المضاربة الفاسدة
إذا اختل شرط من شروط المضاربة كانت فاسدة، والربح فيها كله لصاحب رأس المال، وعليه كل النفقات، وللعامل أجرة المثل 4. ومن صور الفساد: أن يكون الربح نسبة من رأس المال، أو أن يشترط العامل على صاحب المال أن يتحمل تكاليف العمل من الربح، أو أن يكون رأس المال عرضًا لا نقدًا 34. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه 7. كما أن من صور الفساد اشتراط ما يخالف مقتضى العقد. ويجب على المسلم أن يتحرى الصحة في عقوده، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه.
الفرق بين المضاربة والقرض الربوي
المضاربة تختلف عن القرض الربوي في أن العلاقة بين صاحب المال والعامل علاقة شركة في الربح، وليست علاقة دائن ومدين. فصاحب المال في المضاربة ليس له مبلغ محدد، بل له حصة شائعة في الربح، ولا يضمن رأس ماله إلا بالتعدي. وأما القرض الربوي فصاحبه له مبلغ محدد مع زيادة ربوية، ولا شأن له بعمل المقترض، والمقترض يستثمر المال لنفسه، وهو ملتزم برد المثل مع الزيادة عند حلول الأجل 6. وقد أبطل الإسلام القرض الربوي لما فيه من تضارب مع أحكام الشريعة 6.
تطبيقات معاصرة: المضاربة والمشاركة في البنوك الإسلامية
تعتمد المصارف الإسلامية على المعاملات المباحة من البيع والشراء والمضاربة والشركة وغير ذلك من صور الاستثمار المشروع للمال 9. ففي المضاربة: يأخذ البنك المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضًا 9. وفي المشاركة: يشارك البنك العميل في رأس المال، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. وقد بين الفقهاء المعاصرون ضوابط هذه المعاملات، ومنها عدم جواز اقتطاع البنك أجرًا محسوبًا كنسبة من الربح 5. كما أن من صور المشاركة ما ذكره الفقهاء في عقود الشركات. وعلى المسلم أن يختار من المعاملات ما هو موافق للشرع، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه.
أهمية التمييز بينهما في العقود المالية
التمييز بين المضاربة والمشاركة مهم في معرفة الأحكام المترتبة على كل عقد، من حيث الضمان والخسارة والربح. فمن دفع مالًا لآخر ليتجر فيه على أن الربح بينهما، فهذه مضاربة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدي. ومن شارك غيره بماله وعمله، فهذه مشاركة، ويتحمل كل شريك الخسارة بقدر حصته. وقد نبه العلماء إلى أن من شروط صحة المضاربة تحديد نسبة من الربح لا من رأس المال 3. كما أن من شروط صحة المشاركة أن يكون رأس المال نقدًا 4. وهذه الفروق ينبغي أن تراعى في صياغة العقود المالية المعاصرة.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الفرق بين المضاربة والمشاركة واضح من حيث رأس المال والعمل والربح والخسارة. فالمضاربة: مال من طرف، وعمل من آخر، والربح بينهما حسب النسبة، والخسارة على صاحب المال إلا بالتعدي. والمشاركة: مال من الطرفين، والعمل من أحدهما أو منهما، والربح والخسارة بينهما حسب الحصص. وعلى المسلم أن يتحرى الصحة في عقوده، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، وأن يبتعد عن الصور الفاسدة التي حذر منها الفقهاء. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص412.
- 2↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج68، ص6.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2778.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5069.
- 6↩
مقاصد الشريعة الإسلامية ١، ابن عاشور، ج2، ص449.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص656.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.