متى يجب إخراج زكاة عروض التجارة؟
كثير من التجار يملكون بضائعَ وبناياتٍ وسياراتٍ أُعِدَّت للبيع، ويتردّدون: متى تجب الزكاة فيها؟ ومن أيّ يوم يُحسب الحول؟ وهل يُزكّى الربح مع الأصل؟ هذه أسئلة تمسّ مال المسلم كل عام، وقد بيّنها الفقهاء بيانًا واضحًا، وضبطوا شروطها وميقاتها، فمن عرفها أدّى حقّ الله في ماله طيبةً بها نفسه، وفي هذا المقال نجمع أهمّ ما يحتاجه التاجر في هذا الباب 12.
ما هي عروض التجارة؟
عروض التجارة هي كل ما أُعِدّ للبيع والشراء بقصد الربح، من غير النقود، فتشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلي والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات 1. وقال الحنفية: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ» 3، فكل ما ليس نقدًا فهو عرض. وقال المالكية في بيان المراد بها: «وَالْمُرَادُ بِالْعُرُوضِ هُنَا مَا عَدَا النُّقُودِ وَمَاشِيَةُ الْأَنْعَامِ» 4. ولا تكون عرضًا للتجارة إلا إذا اقترنت بها نية المتاجرة، فلو كانت للغلّة أو القنية فلا زكاة فيها 3، وشرطها أن يملكها بفعله كالشراء، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة 2.
الفرق بين نية التجارة والقنية
العبرة بنية مستقرة للمتاجرة، لا بنية عارضة، فمن عنده بيت أو سيارة ينوي بيعها عند الحاجة فليس ذلك من عروض التجارة 5. ولو اشترى عبدًا للخدمة ناويًا بيعه إن وجد ربحًا لم تجب فيه الزكاة 3.
وقت وجوب الزكاة في عروض التجارة
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمّها إلى ما يملكه من النقد، وحال عليها الحول، وكانت خالية من الدين وفاضلة عن الحوائج الأصلية 12. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» 2. والمقدار الواجب ربع عشر القيمة، أي اثنان ونصف في المائة، تُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة ويُخرج ربع عشرها نقدًا 61.
هل تُزكّى العروض من عينها؟
الأصل إخراج القيمة، لكن إن تعذّر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج الزكاة من عين العروض كمصلحة الفقير مع احتياط الغني فلا بأس 6. وذهب الحنفية إلى التخيير بين الإخراج من القيمة أو من العين 7، والجمهور على وجوب إخراج القيمة 7.
حولان الحول: من ملك الأصل أم من بدء التجارة؟
إذا كان المال نقدًا بالغًا نصابًا ثم اشتُرِي به عرض للتجارة، فإن الحول لا ينقطع بشراء العرض، بل يُبنى حول العرض على حول الأصل، لأن عروض التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمتها 8. قال الشافعي: «وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها» 9. وأما إذا ملك العرض ابتداءً بشراء بنية التجارة من غير أن يكون له أصل بالغ نصابًا، فحول الزكاة يبدأ من يوم ملكه بنية التجارة 25.
الربح تابع للأصل
اتفق الفقهاء على أن أرباح التجارة تُضمّ إلى أصل رأس المال في الحول 7. وقال المالكية: «وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ» 4. وقال ابن قدامة: «الربح تابع لأصل المال في الزكاة لأنه نماؤه فكان تابعًا له» 8.
حكم تغيير النية بعد الشراء
إذا اشترى عرضًا للتجارة ثم نوى به القنية، صار للقنية ولا زكاة فيه، وإذا نواه بعد ذلك للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولًا جديدًا 10. قال ابن قدامة: «لا يَخْتَلِفُ المذهبُ فى أنَّه إذا نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ القُنْيَةَ أنَّه يَصِيرُ لِلْقُنْيَةِ» 10. وأما العكس، فلو ملك عرضًا للقنية ثم نواه للتجارة، فالعبرة بنية التجارة عند التملك، ولا يصير عرضًا للتجارة بمجرد النية المتأخرة 2.
ما يملك بغير فعله
ما يملكه الإنسان بغير فعله كالإرث لا يصير عرضًا للتجارة تجب زكاته، لأن الشرط أن يملكه بفعله كالشراء 2.
زكاة الربح تبعًا للأصل
الربح الناتج عن التجارة يُضمّ إلى الأصل في الحول، ويُزكّى الجميع في تمام حول الأصل 78. وقال المالكية: «وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ» 4. وقال ابن قدامة في أقسام المال المستفاد: «أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله» 8. فمن اشترى سيارة للتجارة ثم باعها بربح قبل تمام الحول، لم ينقطع حوله، بل يزكي الثمن مع ماله في وقت حول أصله 8.
متى تُقوَّم العروض؟
تُقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، ويُخرج ربع عشرها 6. وأما من كان مديرًا لا يستقر بيده عين ولا عرض، فإنه يقوم عروضه كل عام ويزكي ذلك مع ما بيده من العين 4.
زكاة عروض التجارة حقّ واجب في مال التاجر إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، وتُحسب من يوم ملك الأصل البالغ نصابًا إن كان المال نقدًا اشتُري به العرض، أو من يوم الشراء بنية التجارة إن لم يكن له أصل، والربح تابع للأصل في الحول. فاحرص أخي التاجر على ضبط حولك، وتقويم بضاعتك عند تمامه، وإخراج ربع عشر قيمتها، واجعل نيتك في تجارتك طلب الحلال وأداء حق الله، تُبارك لك تجارتك وتزك نفسك ومالك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص167.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14205.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص331.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص4.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1874.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13513.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص285.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص256.