ملة الإسلام

زكاة الدين المرجو وغير المرجو: أحكامها وأقوال الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

الدين حق ثابت في ذمة الغير، وقد يكون مرجو السداد أو غير مرجو، ويختلف حكم زكاته باختلاف حال المدين وقدرته على الوفاء. يبحث كثير من الناس اليوم عن حكم زكاة الديون التي لهم عند الآخرين، خاصة مع انتشار المعاملات المالية والتأجيلات. في هذا المقال نعرض أقوال الفقهاء في زكاة الدين المرجو وغير المرجو، مع بيان الراجح والأدلة، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 12

تعريف الدين المرجو والدين غير المرجو

الدين المرجو هو ما كان على مقر به باذل له، أي معترف به وقادر على سداده. وأما الدين غير المرجو فهو ما كان على معسر أو مماطل أو جاحد، أو ميئوس من تحصيله. وقد عرف أبو عبيد الدين الظنون بأنه الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه 3. وقال المالكية في الدين الذي لم يرج لِعُسْر المدين أو ظلمه: إنه كالعدم فلا يجعل في مقابلته 4. وهذا التقسيم هو محل اتفاق بين جمهور الفقهاء، وعليه تبنى الأحكام. 12

حكم زكاة الدين المرجو سداده إذا حال عليه الحول

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الدين المرجو تجب زكاته على صاحبه كل عام، لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب إخراج الزكاة منه قبل قبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين 125. ووجه ذلك أنه دين ثابت في الذمة، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به 1. وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه يزكي الدين بإضافته إلى ما معه من مال فيزكي عن جميع ماله كل عام ولو لم يقبضه، لأنه بمثابة الوديعة 12. وقال المالكية: إن الدين المرجو تجب زكاته إذا قبضه، ويزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقًا 3. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في الدين المرجو، مع جواز تأخير الإخراج إلى القبض. 12

حكم زكاة الدين غير المرجو الميئوس منه أو المعسر

الدين غير المرجو لا تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء، لأنه ليس تحت يد صاحبه ولا ينتفع به، فهو كالعدم 124. وإذا قبضه صاحبه، فالأحوط أن يزكيه عن عام واحد ولو مكث عند المعسر أو المماطل أو الجاحد أعوامًا عديدة 12. وذهب المالكية إلى أنه إذا قبض الدين غير المرجو زكاه لعام واحد 6. وقال ابن عمر وعائشة وعكرمة: لا زكاة في الدين مطلقًا، لأنه غير نامٍ 1. والراجح عدم وجوب الزكاة في الدين غير المرجو حتى يقبض، ثم يزكى عن عام واحد احتياطًا. 12

هل تجب الزكاة في أصل الدين أو في المقبوض منه

اختلف الفقهاء في محل وجوب الزكاة في الدين: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في أصل الدين، لكن لا يجب إخراجها إلا بعد القبض 15. وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن الزكاة تجب في الدين نفسه بإضافته إلى سائر المال، فكأنه مقبوض 12. وذهب المالكية إلى أن الزكاة تتعلق بالمقبوض، فإذا قبضه زكاه لما مضى 34. والخلاف في الحقيقة يرجع إلى اعتبار الدين مالًا ناميًا أو غير نامٍ. والأقرب أن الزكاة تجب في الدين المرجو في ذمة المدين، لكن الإخراج يتأخر إلى القبض. 12

مقدار الزكاة ووقت وجوبها عند القبض

مقدار الزكاة في الدين كغيره من الأموال النقدية ربع العشر (٢.٥٪) إذا بلغ النصاب وحال الحول. ودليل النصاب حديث علي رضي الله عنه: «فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ» 7. ووقت الوجوب عند تمام الحول على المال، لكن في الدين المرجو يجوز تأخير الإخراج إلى القبض، فإذا قبضه أخرج زكاة جميع السنين الماضية 12. وأما الدين غير المرجو فإذا قبضه زكى عن عام واحد فقط 126. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 12

أقوال المذاهب الفقهية الأربعة وأدلتها

المذهب الحنفي: يرى أن الدين المرجو تجب زكاته كل عام، لكن لا يجب إخراجها قبل القبض، فإذا قبضه زكاه لما مضى. واستدلوا بأن الدين ثابت في الذمة، فهو مال مملوك، لكنه ليس تحت اليد، فلا يجب الإخراج قبل القبض 15. المذهب المالكي: يفرق بين الدين المرجو وغيره، فالمرجو يزكى إذا قبضه لما مضى، وغير المرجو لا زكاة فيه حتى يقبض فيزكى لعام واحد. واستدلوا بأن غير المرجو كالعدم 346. المذهب الشافعي: في الأظهر أن الدين المرجو يزكى بإضافته إلى ما معه من مال، فيزكي عن جميع ماله كل عام، سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه بمثابة الوديعة. وأما غير المرجو فلا زكاة فيه 12. المذهب الحنبلي: كالحنفي في أن الزكاة تجب في الدين المرجو كل عام، ولا يجب الإخراج قبل القبض، فإذا قبضه زكاه لما مضى. واستدلوا بأنه مال مملوك في الذمة، فأشبه الوديعة 15. والراجح من أقوالهم ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في الدين المرجو، وعدمها في غير المرجو حتى يقبض. 12

خلاصة القول: أن الدين المرجو تجب زكاته على صاحبه إذا حال عليه الحول، ويجوز له تأخير الإخراج حتى يقبضه فيزكي لجميع السنين. وأما الدين غير المرجو (الميئوس منه أو المعسر) فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبضه زكاه عن عام واحد احتياطًا. وعلى المسلم أن يتحرى الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن يبادر إلى إخراج زكاة أمواله طيبة بها نفسه، فإن الزكاة تطهير للمال وتزكية للنفس. 128

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2364.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5874.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص238.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص484.

    ↩
  5. 5

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص54.

    ↩
  6. 6

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص276.

    ↩
  7. 7

    جزء أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص17.

    ↩
  8. 8

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص538.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟ كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون… مقالة · أحكام الطهارة هل يشترط الدلك في الغسل؟ حكمه وأقوال الفقهاء كثير من الناس يقف حائراً أمام سؤال بسيط: هل يكفي أن يُفيض الماء على بدنه ليصح غسله من الجنابة، أم لا بد أن يمرّ يده على جسده… مقالة · أحكام الصلاة جلسة الاستراحة في الصلاة: حكمها وأقوال الفقهاء من المسائل التي كثر السؤال عنها بين المصلين: تلك القعدة الخفيفة التي يقعدها المصلي بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض إلى الركعة… مقالة · أحكام حكم العادة السرية في الشرع وأقوال الفقهاء العادة السرية أو الاستمناء باليد من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة بين الشباب الذين لم يستطيعوا الباءة بعد، وقد… مقالة · أحكام الصلاة تشميت العاطس في الصلاة والخطبة: أحكام وأقوال الفقهاء من المواقف التي تتكرر مع المصلين: أن يعطس أحدهم في الصلاة أو في أثناء خطبة الجمعة، فيتردد من بجانبه: هل أشمّته فأقول له «يرحمك… مقالة · فقه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وأقوال الفقهاء من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقع الناس: أن يصلي شخص سنةً أو نافلة، فيأتي آخر لم يصلِّ الفريضة فيقتدي به وهو…