ملة الإسلام

زكاة الدَّين غير المرجو

حجم الخط تيليغرام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة: (حكم زكاة الدين غير المرجو).

تعريف الدَّين غير المرجو:
الدين غير المرجو هو الدين على مُعسر أو مماطل أو جاحد، وكذلك الدين المؤجل، واختلف الفقهاء في زكاة الدين غير المرجو على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا زكاة على الدين غير المرجو حتى يقبضه الدائن ويحول عليه الحول وهو رواية عن أحمد وقول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق 1، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] 2.

وأدلة أصحاب القول الأول:
1- أن الدين غير المرجو مال غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب.
2- أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا زكاة في الدين الضمار" 3.
3- أن هذا قول جماعة من الصحابة[ ] ، فقد صح هذا القول عن عثمان، وابن عمر، وجابر 4.

القول الثاني: وجوب الزكاة[ ] في الدين غير المرجو على الدائن، ويخرج الزكاة إذا قبضه لما مضى، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما والثوري ورواية للإمام أحمد 5.

وأدلة أصحاب القول الثاني:
1- الآثار المروية عن علي وابن عباس 6.
2- أن الدين غير المرجو مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء 7.

القول الثالث: وجوب الزكاة في الدين غير المرجو على الدائن، ويزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز[ ] ، والحسن والليث والأوزاعي ومالك 8.

وأدلة أصحاب القول الثالث:
1- لم أجد لهؤلاء أدلة بل قال أبو عبيد: "فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجهًا" 9.

الترجيح:
الراجح إن شاء الله بوضوح: عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع)، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب.
________________________________________

* وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي لزاد المستقنع، وفي كتابي (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي) فرأيت أن أفردها بالنشر على موقعي؛ لتسهل الاستفادة منها.

الهوامش

  1. 1

    المغني 4/270.

    ↩
  2. 2

    الاختيارات ص 146 بتحقيقي.

    ↩
  3. 3

    ذكره الزيلعي في (نصب الراية 2/334)، وقال: "غريب". وفي الأموال لأبي عبيد عن علي: "في الدين الضنون". وفي أبي شيبة: "المضنون"، لكن قال: "إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى" فهذا يخالف أثر علي المذكور في الدليل، ولعله لهذا حكم عليه الزيلعي أنه غريب.

    ↩
  4. 4

    الأموال لأبي عبيد (2/87) طبعة دار الفضيلة.

    ↩
  5. 5

    الأموال لأبي عبيد ص 439، و مغني 4/270، والإنصاف 3/21.

    ↩
  6. 6

    الأموال لأبي عبيد ص 436، والمغني 4/270.

    ↩
  7. 7

    المغني 4/270.

    ↩
  8. 8

    المغني 4/270، والكافي لابن عبد البر 2931، والأموال لأبي عبيد ص 439.

    ↩
  9. 9

    الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 532).

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟ كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون… مقالة · الزكاة زكاة الدين المرجو وغير المرجو: أحكامها وأقوال الفقهاء الدين حق ثابت في ذمة الغير، وقد يكون مرجو السداد أو غير مرجو، ويختلف حكم زكاته باختلاف حال المدين وقدرته على الوفاء. يبحث كثير من… مقالة · الزكاة أحكام زكاة الدين والقرض: متى تجب وكيف تُخرج كثير من الناس يُقرضون ويستدينون، ثم يقفون حائرين: هل في هذا المال دينٌ على غيرهم زكاة؟ ومتى تُخرج؟ وهل يُنتظر القبض؟ هذه أسئلة… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز إخراج زكاة الدين الذي على الناس هل تجب الزكاة في الدين الذي لي على الناس، وعلى من تجب: على الدائن أم المدين؟ ومتى تجب إن كان الدين مرجو السداد أو غير مرجو؟ فتوى · فقه الزكاة ما حكم زكاة الدين على الموسر والمعسر قبل القبض : ما حكم زكاة الدين؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب زكاة الدين المؤجل قبل قبضه وحلول أجله : رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال في رمضان، فهل يجب علَّي إخراج زكاة المصلحة (الغائبة) أو بعدما يحول عليها الحول؟