ملة الإسلام

أحكام التأمين على المساكن في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم لا يستطيع إتمام شراء مسكن أو ترميمه إلا بشرط التأمين عليه، فيقف حائرًا بين حاجة ملحّة وفتوى تسمع بالتحريم وأخرى تسمع بالجواز. والمسألة ليست فرعًا هامشيًا، بل تتعلق بمال المسلم وعقده وذمته، ولذلك اعتنى الفقهاء المعاصرون بتكييف عقد التأمين على المساكن وبيان حكمه، وفرّقوا بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني التكافلي، وذكروا البدائل المشروعة. وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها من كلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع عقدًا أو يدفع قسطًا 123.

تكييف عقد التأمين على المساكن: معاوضة أم ضمان أم تبرع؟

اختلف تكييف عقد التأمين بحسب نوعه. فالتأمين التجاري ذو القسط الثابت جعله المجمع الفقهي عقدًا فيه غرر كبير مفسد للعقد، فهو من عقود المعاوضة الاحتمالية التي لا يستطيع فيها أحد العاقدين معرفة ما يعطي أو يأخذ وقت العقد 12. وأما التأمين التعاوني فتكييفه مختلف؛ فقد عرّفه أهل العلم بأنه «عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه» 4. فبينهما فرق جوهري: الأول معاوضة غررية، والثاني تبرع وتعاون 14.

الغرر في عقد التأمين التجاري

الغرر هو الخطر والجهالة التي تفضي إلى النزاع، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 5. وعقد التأمين التجاري لا يحدد فيه الطرفان مقدار ما يعطيه كل منهما إلا في المستقبل تبعًا لأمر غير محقق الحصول، ولهذا عده الفقهاء من عقود الغرر 2. وقال المجمع الفقهي: «عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا» 1.

حكم التأمين التجاري على المساكن

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري على المساكن، لاشتماله على الغرر والجهالة والربا والميسر 162. وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي، وقررت دار الإفتاء المصرية أن «التأمين ضد الحريق من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا ولا ترى الشريعة الإسلامية جوازه لما فيه من غبن وضرر» 2. وأفتت اللجنة الدائمة في مسألة الاشتراط على المستلف من المصرف العقاري أن يؤمّن على داره لدى شركة تأمين: «هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري وهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة» 3.

علة التحريم: الغرر والجهالة والميسر والربا

بيّن أهل العلم أن علة التحريم مركبة من أمور: الغرر، إذ لا يعرف المؤمَّن له هل يقع الخطر أم لا، والجهالة بمقدار ما يدفع ويأخذ، والميسر لأن المقابل قد يكون كثيرًا أو لا شيء، والربا فيما قد يقع من الزيادة على الأقساط 162. وقد جاء في السنة لعن «آكِلَ الربا وموكلَه وشاهدَه وكاتبَه» 7، وفي القرآن ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ 8، فالميسر منهي عنه قطعًا، والتأمين التجاري فيه شبه به 6.

حكم التأمين التعاوني التكافلي على المساكن

التأمين التعاوني جائز عند جمهور الفقهاء المعاصرين، لأنه قائم على التبرع والتعاون لا على المعاوضة 14. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن «العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» 1. وأفتى أهل العلم بجواز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون لبناء مساكن أو في حالة وفاة أو عجز، بشرط أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون 9.

ضوابط الصندوق التكافلي المشروع

ذكر أهل العلم ضوابط منها: أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهرًا في العقد التأسيسي، وألا يكون ارتباط بين ما يدفعه المشترك وما يحصل عليه، وأن تكون الحالات المشمولة موصوفة وصفًا محددًا، وأن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق وتنظر في حالات الاستحقاق 9. وبهذه الضوابط يخرج الصندوق عن شبه المعاوضة الغررية إلى التعاون والتبرع 49.

حكم الاشتراك في التأمين على المساكن عند الإلزام النظامي أو الاضطرار

إذا أُلزم الشخص نظامًا بالتأمين التجاري على مسكنه، كشرط للحصول على قرض عقاري، فالحكم لا يتغير في أصل التحريم، لأن الإكراه لا يبيح المحرم 3. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن أخذ سلفة من مصرف عقاري يشترط التأمين على المسكن، فأجابت بأن هذا النوع من التأمين التجاري محرم، ولا يجوز الإقدام عليه 3. وأما إذا وقع العقد اضطرارًا، فالمفتى به أن يأخذ المؤمَّن له من التعويض مقدار ما دفع من أقساط فقط، فإن زاد تصدق بالزائد 6.

ما يفعله من وقع في العقد مضطرًا

ذكر أهل العلم أن من تم عقد التأمين معه فليس له أن يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما دفع من أقساط، فإن كان التعويض بقدر الأقساط أو أقل فهو حلال، وإن كان أكثر تصدق بالزائد في وجوه الخير 6. وهذا حل عملي لمن وقع في العقد قبل معرفة الحكم أو تحت إلزام نظامي 63.

بدائل التأمين على المساكن: التكافل التعاوني والصندوق الخيري

البديل المشروع هو التأمين التعاوني التكافلي، وقد نص قرار المجمع الفقهي على أنه العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي 1. ومن صوره الصندوق التعاوني الذي يشترك فيه مجموعة من الناس، كما لو أنشأ أهل سوق أو عائلة صندوقًا تعاونيًا يقدم كل منهم حصته ويرصد المبلغ للطوارئ، فيؤدى منه تعويض لمن تصيبه سرقة أو حريق أو حاجة 4. وأفتى أهل العلم بجواز إنشاء صندوق تكافلي لبناء المساكن بضوابط شرعية 9.

الصندوق الخيري بين الأفراد

يمكن أن يقوم التعاون على أساس التبرع المباشر بين الأفراد أو عبر صندوق خيري، لأن الأصل في التبرع الإباحة، ولأنه يخرج عن باب المعاوضات الغررية إلى باب التعاون على البر 49. وهذا هو معنى التأمين التعاوني البسيط الذي عرفه أهل العلم بأنه التزام كل مشترك بدفع مبلغ على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي تصيب أيًا منهم 4.

آثار الفساد أو الصحة على العقد والتعويض

إذا كان العقد فاسدًا لاشتماله على الغرر والربا، فإنه لا يترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يحل للمؤمَّن له أن يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما دفع من أقساط 6. وأما التأمين التعاوني الصحيح، فيترتب عليه التعويض المشروع وفق شروط الصندوق وضوابطه 49. وقد نص أهل العلم على أن من عمل في شركة تأمين تجاري فعليه التوبة، وما أخذه من راتب مقابل عمله المحرم لا ينتفع به إلا إذا كان جاهلًا، ويصرفه في مصارف البر بنية التخلص من الحرام 1.

التعويض في التأمين التعاوني

في التأمين التعاوني لا يكون التعويض مقابلًا معاوضًا للقسط، بل هو من باب التعاون والتبرع، ولذلك لا يشترط فيه التساوي بين ما دفع وما أخذ، بل ينظر إلى حال المستفيد وشروط الصندوق 49. وهذا الفرق هو الذي يجعله سالمًا من شبه الميسر والغرر المفسد 14.

التأمين على المساكن مسألة معاصرة تحتاج إلى تفريق دقيق: فالتأمين التجاري محرم عند جمهور الفقهاء المعاصرين للغرر والجهالة والربا والميسر 1623، والتأمين التعاوني التكافلي جائز إذا قام على التبرع والتعاون وضُبط بضوابطه 149. فمن أُلزم بالتأمين التجاري فليعلم أن الإلزام لا يبيح المحرم 3، وليقتصر في التعويض على مقدار ما دفع، ويتصدق بالزائد 6. والأفضل أن يسعى إلى البديل التعاوني أو الصندوق الخيري 49. والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.

    ↩
  2. 2

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص121.

    ↩
  3. 3

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص254.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص221.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6266.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص222.

    ↩
  8. 8

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص337.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10489.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية التأمين التجاري والتأمين التعاوني: الفرق والحكم قلّ أن تجد مسلمًا اليوم لا يمرّ باسم التأمين في عقد سيارة أو علاج أو سفر، ثم يقف حائرًا: أيّهما يحلّ وأيّهما يحرم؟ وقد كثُر الخلط… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يُشرع (التأمين) بعد الفاتحة خارج الصلاة؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه: (باب فضل التأمين) قال ابن حجر: (أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيّدة بحال الصلاة). وهي… مقالة · أذكار وأدعية فضل التأمين على الدعاء ومتى يشرع قول آمين كلمة صغيرة يقولها المسلم في لحظة، لكنها تفتح باباً من أبواب المغفرة والرحمة؛ إنها «آمين» التي يختم بها قراءة الفاتحة في صلاته،… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين الإلزامي على السيارات عند الضرورة لم يعد التأمين على السيارات خيارًا يتردد فيه كثير من الناس اليوم؛ فالدولة تُلزم به قبل أن يُسمح للمركبة بالسير، ويجد السائق نفسه…