زكاة المال المدخر للحاجات المستقبلية: متى تجب؟
كثير من الناس يضعون أموالهم جانباً لهدف مستقبلي: شراء مسكن، أو سيارة، أو تزويج الأبناء، أو مواجهة نفقات العلاج والدراسة، ثم يترددون: هل في هذا المال المدخر زكاة؟ وهل كوني أدّخره لحاجة قادمة يجعلني في حلّ من إخراج حق الله فيه؟ هذا سؤال يمسّ شريحة واسعة من المسلمين اليوم، وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجوب الزكاة، وأن مجرد النية على الإنفاق المستقبلي لا تُسقط هذا الحق، لأن الزكاة متعلقة بعين المال النامي أو القابل للنماء لا بنية صاحبه 12. وفي هذه المقالة نقف على أحكام هذا الموضوع بأدلتها وكلام أهل العلم، مع تفصيل أثر الحاجات المستقبلية والدين، والفرق بين مال القنية ومال النماء.
هل تجب الزكاة في المال المدخر للحاجات المستقبلية؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان صاحبه يدّخره لحاجة حاضرة أو مستقبلية. وقد نصّت الفتاوى المعاصرة على أن «ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» 3. وقالت فتوى أخرى: «من ادخر مالا لغرض شراء سيارة أو نحوها مما يحتاجه وحال الحول عليه عنده وهو نصاب وجبت عليه زكاته» 4. بل صرّح العلماء بأن «المال إذا بلغ نصابًا وجبت زكاته في كل حول حتى ولو كان مدخرًا للنفقات الشخصية كالمطعم والمشرب والدواء» 5. وقال الشيخ ابن باز في المال المدخر من الراتب: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 1. وقال أيضاً في الحبوب المدخرة للقوت: «هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية» 6، فدلّ على أن النقود لا يُعفى عنها بحجة الادخار للحاجة، بخلاف الأعيان غير المعدّة للتجارة.
الفرق بين مال القنية ومال النماء في الزكاة
فرّق الفقهاء بين ما أُعدّ للاستعمال والقنية وما أُعدّ للنماء والتجارة. فمال القنية كآلات الحرفة وأدوات المهنة لا زكاة فيه، لأنها «مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية» 7. وأما النقود فهي نامية بنفسها أو قابلة للنماء، فتجري عليها الزكاة بمجرد بلوغ النصاب وحولان الحول، ولا يشترط فيها نية التجارة 12. قال ابن باز: «لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب وإن لم يعدها الإنسان للتجارة» 1. فالمال المدخر للنفقات المستقبلية من قبيل النقود التي تجب فيها الزكاة عيناً، لا من قبيل أدوات القنية المعفوّ عنها.
شروط وجوب الزكاة في المال المدخر: النصاب والحول
يشترط لوجوب الزكاة في المال المدخر شرطان أساسيان: بلوغ النصاب، وحولان الحول. فأما النصاب فقد بيّنته الفتاوى بأنه «يساوي ٨٥ جراما من الذهب الخالص أو ٥٩٥ جراما من الفضة الخالصة تقريبًا» 5، وقيل: «ما يعادل الآن قيمة ٥٩٧ جرامًا من الفضة» 2. وأما الحول فقد استدل العلماء عليه بخبر أبي داود: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 8، وبقوله ﷺ: «فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» رواه أبو داود 2. والمقدار الواجب ربع العشر، أي ٢٫٥٪، كما في قول أهل العلم: «والزكاة نسبتها قليلة جدا ٥ ٢%) لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا» 3.
حكم نقص المال عن النصاب أثناء الحول أو زيادته
إذا نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب، «لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب وهنا يبدأ حول جديد» 3. وإذا كان النقص مقصوداً به الفرار من الزكاة «كان من الحيل المحرمة» 3. وأما الزيادة في أثناء الحول فقد اختلف الفقهاء فيها: «على رأى بعض الفقهاء ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه والرأى الأول أسهل فى الحساب ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها والرأى الثانى أدق وأضبط للحساب ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين» 3.
أثر وجود دين أو حاجة مستقبلية على وجوب الزكاة
الحاجات المستقبلية كشراء مسكن أو سيارة أو نفقات علاج لا تُسقط الزكاة عن المال المدخر، لأن «المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» 3. وأما الدَّين فله أثر في الزكاة عند الفقهاء، وقد أشار المالكية إلى ذلك في تعليل منع العامل من تزكية مال القراض إذا كان ربه غائباً: «لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاة» 9. فالدين الحالّ الذي ينقص المال عن النصاب قد يمنع وجوب الزكاة، بخلاف مجرد النية على الإنفاق المستقبلي. وأما الحاجات الحاضرة الضرورية فقد راعتها الفتاوى، إذ قيّدت الوجوب بكون المال «فائضا عن حاجاتك الحالية» 3. فمن كان ماله لا يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته لم يكن من أهل الزكاة أصلاً.
هل يُعفى المال المدخر للعلاج أو النفقات الشخصية؟
صرّح أهل العلم بأن المال المدخر للعلاج والنفقات الشخصية تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقد سُئل عن مال مدخر للعلاج فأُجيب: «العلماء مجمعون على أن المال إذا بلغ نصابًا وجبت زكاته في كل حول حتى ولو كان مدخرًا للنفقات الشخصية كالمطعم والمشرب والدواء» 5. وقال ﷺ: «وما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 5. فالمدخر للعلاج لا يُعفى من الزكاة، وإنما يُراعى فيه شرط الفضل عن الحاجة الحاضرة.
هل يُشترط أن يكون المال نامياً أو معدّاً للتجارة؟
من الأخطاء الشائعة الظن أن الزكاة لا تجب إلا في المال المستثمر أو المعدّ للتجارة. والصواب أن النقود تجب الزكاة في عينها بمجرد بلوغ النصاب وحولان الحول، سواء كانت في البنك أو في البيت أو مدخرة للنفقات. قال ابن باز: «المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه وهي ربع العشر في الأصل والربح» 1. وقال في المال المدخر من الراتب: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 12. وأما الأعيان غير النقود كالحبوب المدخرة للقوت فليس فيها زكاة لأنها «من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان» 6، بخلاف ما أُعدّ للتجارة. فالمعيار في النقود هو النصاب والحول، لا نية الاستثمار.
زكاة المال المدخر في البنك
المال المودع في البنك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع ربحه، «وهي ربع العشر في الأصل والربح» 1. وقد نبّه أهل العلم إلى أن ادخار المال في البنوك الربوية إعانة لها على الربا فلا يجوز إلا عند عدم وجود بنك إسلامي 2. فمن أراد السلامة لدينه وماله فليتّقِ الله في وجهة إيداعه، ثم ليؤدّ زكاة ماله في حينها.
كيف يحسب المدخر زكاة ماله؟
إذا حال الحول على المال المدخر وهو بالغ النصاب، أخرج ربع العشره (٢٫٥٪) من مجموع ما عنده من النقود، سواء كان في الحساب الجاري أو المدخر أو النقد الحاضر. ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، كما أشارت الفتاوى إلى أن الأخذ بالرأي القائل بإلحاق الزيادة بأصل النصاب «يدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها» 3. والأيسر للمسلم أن يحدد موعداً سنوياً ثابتاً (كشهر رمضان أو أول السنة الهجرية) فيحسب فيه ما لديه من نقود ويزكيها، فيكون ذلك أدعى لضبط الحساب وعدم النسيان.
أثر الزكاة في بركة المال وعدم تعطيل المشروع
قد يخشى المدخر أن تُنقص الزكاة ماله أو تعطّل مشروعه، والجواب أن الزكاة لا تنقص المال بل تباركه، فقد قال ﷺ: «وما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 5، وقال تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ 3. ونسبة الزكاة ضئيلة لا تؤثر في المشروع تأثيراً واضحاً 3. فالمبادرة إلى أداء حق الله فيها بركة ونماء، والتقوى سبب للتيسير في الأمور كلها.
خلاصة القول: إن المال المدخر للحاجات المستقبلية تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يُعفى منه بحجة أنه مرصود لشراء مسكن أو سيارة أو نفقات علاج، لأن الزكاة متعلقة بعين النقود لا بنية صاحبها 34512. وأما الحاجات الحاضرة الضرورية والدين الحالّ الذي ينقص المال عن النصاب فلهما أثر في الوجوب 93. فاحرص أخي المسلم على ضبط نصابك وحولك، وأدِّ زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونماء، وأن التقوى سبب للتيسير والفرج.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص74.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2595.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص227.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14594.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15397.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص97.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص304.
- 8↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص100.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص325.