حكم شراء شهادات الاستثمار في البنك الإسلامي
السؤال
أعمل بالكويت وأريد فتح حساب في بنك إسلامي، وما حكم شراء شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز فتح الحساب والتعامل مع البنك الإسلامي، ويجوز شراء شهادات الاستثمار إذا كانت مضاربة شرعية استوفت شروطها: استثمار في أعمال مباحة، وعدم ضمان رأس المال، وتحديد نسبة الربح من الأرباح لا من رأس المال 123، فإن اختل شرط كانت المضاربة فاسدة أو العقد قرضاً ربوياً 13.
فتح الحساب في البنك الإسلامي
التعامل مع البنوك الإسلامية جائز في الأصل، وقد سئل عن حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي وشهادات الاستثمار بفائدة متغيرة والحساب الجاري فأحيل السائل على فتاوى سابقة في حكم التعامل مع البنوك الإسلامية 4. والأرباح التي يعطيها البنك الإسلامي لعملائه الذين يستثمرون أموالهم في المضاربة الشرعية أو في أسهمه المباحة لا حرج في أخذها 1. وأما البنك الربوي ففوائده ربا محرم لا يجوز أخذه، ولا يجوز الإيداع فيه إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري بدون فائدة 1.
تكييف شهادات الاستثمار
شهادات الاستثمار في البنك الإسلامي تقوم على عقد المضاربة، وقد نصت هيئة الرقابة الشرعية على أن شهادة وديعة الاستثمار تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد المضاربة 3. ويشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة ثلاثة شروط: أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن، ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا، فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك؛ وعدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول خسارة، فإذا اشترط البنك ضمان رأس المال فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضاً؛ وأن يكون الربح محدداً متفقاً عليه من البداية لكنه يحدد كنسبة من الربح وليس من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلاً الثلث أو النصف أو ٢٠% من الأرباح ويكون الباقي للطرف الآخر، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد 1. وقال الفقهاء: «وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم» 1.
تحديد نسبة الربح وفساد المضاربة
إذا فقدت الشهادة شرط تحديد نسبة الربح لكل من رب المال والمضارب كانت مضاربة فاسدة، والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل، وترى الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح بمقتضى مضاربة المثل «ما جرى عليه العمل في البنوك الإسلامية»، وتفضل أن يأخذ بالخيار الذي أخذ به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة ٣٠% - ٧٠% بدون خصم المصاريف الإدارية 3. ووجهت الهيئة بضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدماً في الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار، وبتوضيح الشروط الأساسية لصحة عقد المضاربة الشرعية 3. ويلزم بيان نسبة الربح ٥% أو ١٠% مثلاً من الأرباح لا من رأس المال، ولا يصح الاستثمار أو المضاربة إذا لم تبين هذه النسبة عند العقد خلافاً لما يشيع عند العامة من أن الاستثمار المشروع لا يحدد فيه شيء 2.
ضوابط الودائع والعمولات
ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح، ووديعة الادخار بمعناها الفقهي أمانة لا تستحق الاشتراك في الأرباح، وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، ومن حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع الربح 3. ووجهت الهيئة بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط بوديعة الاستثمار 3. وأما العمولات والضمانات التي تصدرها البنوك وتأخذ عليها عمولة مالية وتحجز جزءاً من رصيد صاحب الحساب فقد أحال المفتي في جوابها إلى مقدمة الفتوى رقم ٦٤٨٨٣ 5، ولم يظهر في النصوص تفصيل حكمها.
الخلاصة العملية
إذا تحققت في شهادة الاستثمار شروط المضاربة الصحيحة — استثمار مباح، وعدم ضمان رأس المال، وتحديد نسبة الربح من الأرباح عند العقد — فلا حرج في شرائها 123، وإلا وجب اجتنابها أو سحب المال والتوبة 1. والواجب على من وقع في ربا أن يسحب ماله ويتوب، وما جاءه من فائدة لا يجوز الانتفاع بها بل يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة 1.
فتح الحساب في بنك إسلامي وشراء شهادات استثماره جائزان بشرط تحقق ضوابط المضاربة الشرعية، وأهمها عدم ضمان رأس المال وتحديد نسبة الربح من الأرباح لا من رأس المال، واستثمار المال في أعمال مباحة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.