ملة الإسلام

حكم التورق المصرفي المنظم والعمل في البنك الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم معاملة التورق في البنك الإسلامي؟ وما حكم عملي فيه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التورق الفقهي (شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً لغير بائعها) جائز عند جمهور العلماء بشروط، أما التورق المصرفي المنظم الذي يلتزم فيه البنك ببيع السلعة أو توكيله في ذلك فمحرم عند المجامع الفقهية لأنه شبيه بالعينة 1234.

تعريف التورق وصورته

بيع التورق هو «شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد الورق» 4. وأما التورق المصرفي المنظم فهو «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق» 1، وقال في بيان كيفيته: «قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية على طالب التورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر أقل» 3.

حكم التورق الفقهي

قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «بيع التورق هذا جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة» 4، وأن الحاجة داعية إليه «لقضاء دين أو زواج أو غيرهما» 4. وشرط جوازه «ألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا» 4. وذكر أن التورق الفقهي «يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض» 5.

حكم التورق المصرفي المنظم

قرر المجمع الفقهي «عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه» لثلاثة أمور: «أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة»، و«أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة»، و«أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة... وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء» 1. وقال في موضع آخر: «نرى عدم جواز التورق المصرفي على هذه الصفة لأن عملية التورق في ذلك صورية وغير حقيقية... وذلك العمل يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلًا على الربا» 3. وذكر أن التورق المصرفي «عملياته مرتبطة بعضها ببعض حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية» بخلاف التورق الفقهي 5. ونقل عن فريق من أهل العلم القول بجواز التورق المصرفي وعدم التفريق بينه وبين التورق البسيط 6، وذكر أن من أدلتهم أن «التورق الفقهي البسيط قد ذهب إلى جوازه جمهور الفقهاء... والفرق بين المعاملتين أن التورق الحديث منظم ووسائله حديثة» 7، ونوقش بأن «التورق القديم يلتزم العميل بشراء السلعة... وقبضها القبض الشرعي... ومن ثم بيعها على رجل أجنبي لا علاقة له بالبائع» 7.

الفرق بين التورق والعينة والبيع على غير المليء

التورق الجائز هو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره، وأما المحرم فصورتاه: «أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه وهو ما يسمى بيع العينة... وهو محرم لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية» 2، و«تورق البنوك أو التورق المنظم» 2. وأما البيع على غير المليء فورد النهي عن «بيع ما ليس عندك» 8، وفسره الخطابي بأنه «يريد بيع العين دون بيع الصفة... وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر» 8، وذكر الشافعي أن من بيوع الغرر «بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء» 9. والنهي عن «بيعتين في بيعة» فسره بعض أهل العلم بأن يقول: «أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين» 9، وورد «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 10.

حكم العمل في البنك الذي يمارس التورق

لم يرد في النصوص نص صريح في حكم العمل في البنك الذي يمارس التورق المنظم، وإنما وردت نصوص في تحريم المعاملة نفسها وتعليلها بأنها «شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً» 1، وأنها «تحايل على الربا» 3، وأنها «تدخل في مفهوم التورق المنظم» المحرم 11. وذكر في سياق المناقشة أن من محاذير التورق المصرفي «بيع السلع قبل تملكها والتصرف فيها قبل قبضها» 6. ولا يجوز نسبة حكم مخصوص للعمل في البنك إلى هذه النصوص.

التورق الفقهي البسيط جائز بشروطه، وأما التورق المصرفي المنظم بالصورة المذكورة فمحرم عند المجامع الفقهية لشبهه بالعينة وإخلاله بالقبض، وعلى من يعمل في بنك يمارس هذه الصورة أن يتقي الله ويسأل أهل العلم عن حكم عمله تفصيلاً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص871.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص17.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص269.

    ↩
  5. 5

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص564.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص494.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص495.

    ↩
  8. 8

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص233.

    ↩
  9. 9

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص84.

    ↩
  10. 10

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  11. 11

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5157.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · معاملات مالية التورق المصرفي المنظم: حقيقته وحكمه في الميزان الشرعي كثر في زماننا سؤالُ الناس عن حكم ما تسميه البنوك «التورق»، وهو أن يشتري العميل سلعةً بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصل على النقود،… مقالة · فقه المعاملات أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيُعرض عليه في المصرف منتجٌ يبدو بيعًا وتقسيطًا، وحقيقته قرضٌ بزيادة. وهذا هو… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم ما حكم التورق المصرفي المنظم؟ وما تعريفه وتمييزه عن التورق الفردي وبيع العينة؟ وما تكييفه الفقهي، وحكمه عند المجامع الفقهية… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · فقه المعاملات المالية التورق المصرفي: ضوابطه وشروطه وحكمه كثير من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيلجأ إلى ما تسميه البنوك «التورق» أو «التمويل بالتورق»، ويجد فتاوى متباينة بين… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي من سامبا وطريقة تورق الخير أرجو منكم إفادتي بما يخصُّ عملية التورق "تورق الخير من سامبا" قمت بالإطلاع على الفتوى المقدمة من سماحة الشيخ المنيع وتمت العملية…