ما هو البنك الإسلامي الذي يقرض قرضا غير ربوي وما بدائله
السؤال
أريد أن أعرف ما هو البنك الإسلامي الذي يقرض قرضاً غير ربوي، وما حكم القرض في البنوك الإسلامية، وما بدائل القرض الربوي وصيغ التمويل الإسلامية وضوابط القرض الحسن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يوجد في الشريعة قرض بزيادة مشروطة، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا 12، والبنك الإسلامي لا يقرض بفائدة بل يقدم قروضاً حسنة بلا زيادة أو يتعامل بصيغ بيع وشراء حقيقية كالمرابحة يدخل فيها السلعة في ضمانه ثم يبيعها 34.
حكم القرض بفائدة
القرض الذي تشترط فيه زيادة على المقترض ربا محرم، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» 2. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن «الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي» 2.
الفرق بين البنك الإسلامي والربوي
البنك الربوي «لا يشتري ويبيع حقيقة وإنما يقرض من يريد السيارة قرضاً ربويًا بفائدة»، وهذا هو الفارق بينه وبين ما تجريه البنوك الإسلامية «من شرائها السلعة حقيقة ودخولها في ضمانها ثم بيعها على من يريدها» 3. فالمعيار ليس الاسم ولا صيغة العقد وحدها، بل حقيقة البيع والشراء ودخول السلعة في ضمان البنك قبل بيعها.
القرض الحسن في المصارف الإسلامية
البنك الإسلامي للتنمية «لا يتقاضى فوائد على تلك القروض غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية مصاريفه الإدارية» 4. والقرض في أصله «دفع مال معلوم عينياً كان أو عرضاً أو حيواناً في مماثل الذمة لغرض نفع المعطى له بالفتح فقط دون المعطى بالكسر وهو المطلوب شرعاً لأنه من التعاون على البر والمعروف» 4. ونبه الشيخ محمد علي عبد الله على أن رسم الخدمة المقطوع يحتاج إلى «نوع من تبين وإيضاح لا شبهة فيه»، وأن المصارف الإسلامية إن قدمت خدماتها وفق الشريعة وإلا فحكمها كحكم المصارف الربوية 4.
ضوابط القرض الحسن
يشترط في القرض الحسن ألا يجر على المقرض نفعاً، لقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 1، ولما تقدم من الإجماع على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 2. وأما رسم الخدمة فمشروط بأن يكون بقدر المصاريف الإدارية الفعلية لا زيادة فيه على رأس المال، مع وضوحه وانتفاء الشبهة فيه 4.
صيغ التمويل البديلة
البديل الشرعي للقرض الربوي هو أن يشتري البنك السلعة حقيقة ويدخلها في ضمانه ثم يبيعها على طالب التمويل بثمن مؤجل معلوم، كما في المرابحة 3. ولا يصح التحايل على القرض الربوي بشراء السلعة من البنك الربوي ثم إعادة بيعها للبنك الإسلامي، لأن السيارة صارت ملكاً للمشتري «فكيف يشتريها البنك منه ثم يبيعها إليه» 3. وأما من ابتلي بقرض ربوي فالواجب عليه التوبة والندم والعزم على عدم العود، وإن استطاع أن يسدد رأس المال دون فائدة ولو بتعجيل الأقساط فليفعل «فإنه لا حق لهم إلا في رأس المال» 3.
المطلوب من السائل البحث عن مصرف يلتزم بأحكام الشريعة فيتعامل بالبيع والشراء الحقيقي أو بالقرض الحسن الخالي من الزيادة، ويجتنب كل قرض بفائدة أو حيلة تؤول إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.