ملة الإسلام

شروط صحة الوضوء عند المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

الوضوء مفتاح الصلاة، وقد قال النبي ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» 1، فلا تصح صلاة بلا طهور. لكن كثيرًا من الناس يتوضأ كل يوم ولا يدري ما الشروط التي إذا اختلّت لم يصح وضوؤه، فيغسل أعضاءه ويظن أنه على طهارة، والحقيقة أن الشرط قد يكون في الماء نفسه، أو في العضو، أو في النية، أو في حال المتوضئ. ولهذا يحتاج كل مسلم إلى معرفة شروط صحة الوضوء عند المذاهب الأربعة، ليكون على بصيرة في عبادته، ولتسقط عنه الوساوس والشكوك. وهذا المقال يجمع لك أصول هذه الشروط كما قررها فقهاء المذاهب، مع بيان ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، بأسلوب واضح ينفع المبتدئ ويذكّر المتعلم.

معنى شرط الصحة والفرق بينه وبين الركن

الشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمراد به هنا ما هو خارج ماهية الوضوء، بخلاف الركن فإنه داخل في حقيقته 2. وفرّق الفقهاء بين الفرض أو الركن وبين الشرط بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء ولم يكن من حقيقته 3. فإذا كان الشرط خارجًا عن ماهية الوضوء، فإن فقده يفسد الوضوء وإن أتى الإنسان بصورته الظاهرة، كمن توضأ بماء نجس أو على عضو حائل يمنع وصول الماء.

شروط الوجوب وشروط الصحة

قسّم الفقهاء شروط الوضوء إلى شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب هي التي إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص، وشروط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا به 4. وقد ذكر ابن نجيم أن شروط الوضوء تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة، فالأولى تسعة: الإسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق الطهور الكافي والقدرة على استعماله وعدم الحيض وعدم النفاس وتنجيز خطاب المكلف، والثانية أربعة: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس في حال التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور 5. وقال الدسوقي في شروط الوضوء: «فَأَمَّا شُرُوطُهُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شُرُوطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ مَعًا وَشُرُوطُ وُجُوبٍ فَقَطْ وَشُرُوطُ صِحَّةٍ فَقَطْ» 6.

ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في شروط الصحة

اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة أشياء تُشترط لصحة الوضوء: عموم البشرة بالماء الطهور، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، ودخول الوقت في حق من حدثه دائم 4. فأما عموم البشرة بالماء الطهور فمعناه أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول بحيث لا يبقى من شيء إلا وقد غُسل، فيغمر الماء جميع أجزاء البشرة، فلو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح 4. وقال الزحيلي: «يشترط لصحة الوضوء شروط ثلاثة عند الحنفية وأربعة عند الجمهور»، ثم ذكر منها عموم البشرة بالماء الطهور، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو 7. وأما إزالة ما يمنع وصول الماء فمعناه ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة 7.

الخلاف في اشتراط النية

النية عند الحنفية ليست شرطًا في صحة الوضوء، بل هي سنة، قال ابن نجيم في بيان حكم الطهارة: «وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ مِنْ حُكْمِهَا الثَّوَابَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِيهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا» 5. وأما المالكية والشافعية فقالوا إن النية ركن من أركان الوضوء، والحنابلة جعلوها شرطًا لصحة الوضوء 3. واستدل الجمهور بحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 8. فمن توضأ بلا نية عند من يشترطها لم يصح وضوؤه، ومن نوى الوضوء ثم نوى معه النظافة لم يبطل وضوؤه عند من يشترط النية 3.

شروط صحة الوضوء عند الحنفية

شروط الصحة عند الحنفية أربعة كما ذكر ابن نجيم: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء، وانقطاع الحيض، وانقطاع النفاس، وعدم التلبس في حال التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور 5. فالماء عندهم لا بد أن يكون مطلقًا طهورًا، فلا يصح الوضوء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن، ولا يصح بالماء النجس 7. وأما النية فليست شرطًا عندهم كما تقدم 5.

الماء المستعمل والنجس

لا يصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك، كما لا يصح التوضؤ بالماء النجس، إذ لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بطهارة 7. وأما الماء المستعمل فقد اختلف الفقهاء في حكمه، والمسألة مذكورة في كتب الطهارة، والأصل أن الوضوء لا يصح إلا بماء طهور، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 7.

شروط صحة الوضوء عند المالكية

قسم الدسوقي شروط الوضوء عند المالكية إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معًا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط. فشروط الوجوب والصحة معًا خمسة: العقل، وبلوغ الدعوة، والخلو من الحيض والنفاس، وعدم النوم والسهو، ووجود ما يكفي من الماء المطلق 6. وشروط الوجوب فقط خمسة: دخول الوقت، والبلوغ، وعدم الإكراه على تركه، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الناقض 6. وشروط الصحة فقط ثلاثة: الإسلام، وعدم الحائل، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل 6.

حكم الخاتم الضيق عند المالكية

ذكر الزحيلي أن المالكية قالوا: لا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقًا لا يدخل الماء تحته، ولا يعد حائلًا، بخلاف غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من واحد فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعًا يدخل الماء تحته فيكفي تحريكه 7. وهذا من فروع شرط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو.

شروط صحة الوضوء عند الشافعية

ذكر ابن حجر الهيتمي أن شروط الوضوء والغسل: الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضًا معينًا من فروضه سنة، والماء 2. وقال: «شروط الوضوء والغسل الإسلام لأنه عبادة يحتاج لنية والكافر ليس من أهلها» 2. وذكر أيضًا من الشروط: إزالة النجاسة العينية، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء، وأن لا يعلق نيته، وأن يجري الماء على العضو، ودخول الوقت لدائم الحدث، والموالاة 2.

جريان الماء على العضو

صرّح الشافعية بأن من شروط الوضوء جريان الماء على العضو بلا خلاف، فلا يكفي أن يمس العضو الماء، لأن ذلك لا يسمى غسلًا، والمأمور به في الآية الشريفة الغسل 9. قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ 3. فالمسح غير الغسل، والغسل يقتضي جريان الماء على العضو.

شروط صحة الوضوء عند الحنابلة

زاد الحنابلة في شروط الصحة ثلاثة أمور: أن يكون الماء مباحًا، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح؛ وأن ينوي الوضوء، فإذا لم ينو لم يصح وضوؤه، فالنية عندهم شرط لصحة الوضوء؛ وأن يتقدم الاستجمار أو الاستنجاء على الوضوء، فلا يصح الوضوء عندهم بغير ذلك 3. وذكر المنياوي أن من شروط الوضوء العقل، فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون، لأن من لا عقل له لا نية له 10. ومن شروطه التمييز، قال المرداوي: «فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون سبع وقيل ست أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب» 10.

اشتراط إباحة الماء

قال ابن ضويان في المنار: «لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 10. وهذا مذهب الحنابلة في اشتراط إباحة الماء، وخالفهم في ذلك من لم يشترط الإباحة، وذهب إلى أن الحدث يرتفع بالماء غير المباح مع الإثم إن كان عالمًا ذاكرًا 10.

شروط تتعلق بالأعضاء: المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة

المضمضة والاستنشاق سنة عند جمهور الفقهاء في الوضوء، وليستا من شروط صحته عند من لا يوجبهما، وقد ذكر ابن نجيم أن أركان الوضوء في الحدث الأصغر غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس 5. وأما الترتيب والموالاة فقد اختلف الفقهاء في اشتراطهما، فمنهم من يجعلهما سنة، ومنهم من يجعلهما شرطًا. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي الموالاة في شروط الوضوء عند الشافعية 2. وقال الزحيلي في شروط الصحة: «عموم البشرة بالماء الطهور» و«إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو» 7.

الترتيب بين الأعضاء

الترتيب بين أعضاء الوضوء على الوجه المذكور في آية الوضوء مطلوب عند جمهور الفقهاء، وقد بين الله تعالى ترتيب الأعضاء في قوله: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ 3. وفرائض الوضوء الثابتة بكتاب الله أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كلًا أو بعضًا، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة 3.

شروط صحة الوضوء عند المذاهب الأربعة تدور في جملتها على أمور ثلاثة اتفق عليها الجميع: أن يعم الماء الطهور جميع البشرة، وأن تزال الحوائل التي تمنع وصول الماء، وأن يدخل الوقت في حق من حدثه دائم 4. ثم اختلفوا في النية، فجعلها الحنفية سنة 5، واشترطها الجمهور 3، واشترط الحنابلة إباحة الماء 10. فالأحوط للمسلم أن ينوي الوضوء عند غسل أول عضو، وأن يتأكد من طهورية الماء وإباحته، وأن يزيل ما على أعضائه من حائل كخاتم ضيق أو دهن جامد، وأن يحرص على جريان الماء على البشرة، فإن في ذلك براءة لذمته وسلامة لصلاته. وليعلم أن الوضوء عبادة يثاب عليها، وقد ورد في فضله أن الذنوب تخرج مع الماء 11، فينبغي أن يستحضر المسلم هذه المعاني ولا يجعله عادة مجردة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص162.

    ↩
  2. 2

    المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص33.

    ↩
  3. 3

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص51.

    ↩
  4. 4

    المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، عبد الله نذير قشلان، ج1، ص76.

    ↩
  5. 5

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص10.

    ↩
  6. 6

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص84.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص391.

    ↩
  8. 8

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  9. 9

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص323.

    ↩
  10. 10

    التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص87.

    ↩
  11. 11

    الثاني من المصباح في عيون الصحاح، عبد الغني المقدسي، ج1.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة شروط صحة الوضوء وفضله في رفع الحدث الأصغر ديننا هو دين الطهارة والنقاء؛ طهارة معنوية وطهارة حسية، ونقاء روح ونفس مع نقاء الجسد والثوب... لدرجة أن ديننا قد اشترط لصحة عبادة… مقالة · أحكام الصلاة شروط صحة صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة صلاة الجمعة شعيرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً، وقد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ… مقالة · الطهارة شروط صحة الوضوء وأقوال المذاهب في تفصيلها الوضوء مفتاح الصلاة وشرط لقبولها، قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [1]. وللوضوء شروط لا يصح إلا بها، وقد تنوعت عبارات… فتوى · فقه الطهارة هل مس الفرج ينقض الوضوء عند المذاهب الأربعة هل مس الفرج ينقض الوضوء عند المذاهب الأربعة؟ وما تفصيل أقوالهم في المس بشهوة وبغيرها، وبحائل وبدونه؟ مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · فقه الطهارة شروط صحة المسح على الخفين: دليل عملي مبسّط المسح على الخفين رخصة منّ الله بها على عباده لتيسير الطهارة، وقد تواترت بها الأخبار عن النبي ﷺ؛ فقد رخّص رسول الله ﷺ في المسح على…