أحكام الرهن في القرض: تعريفه وشروطه وحكم الانتفاع به
الرهن في القرض من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها، إذ يحتاج المقرض إلى ضمان يحفظ حقه، ويحتاج المقترض إلى قرض يعينه على حاجته. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم دقيق لهذا الباب، فأباحت الرهن توثيقًا للدين، ومنعت أن يكون وسيلة لأخذ مال بغير حق. وفي هذا المقال نستعرض أحكام الرهن في القرض، تعريفه ومشروعيته وشروطه، وحكم انتفاع المرتهن به، وبيع الرهن عند تعذر السداد، مع بيان أقوال أهل العلم في ذلك.
تعريف الرهن ومشروعيته في القرض
الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، وفي الاصطلاح: عقد يوثق به دين بحبس عين مالية على أن يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وقد عرّف الحنفية ركن الرهن بأنه الإيجاب والقبول، وهو أن يقول الراهن: «رَهَنْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بِمَا لَكَ عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ» أو يقول: «هَذَا الشَّيْءُ رَهْنٌ بِدَيْنِكَ» 1. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة السنة حديث عائشة رضي الله عنها: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مرهونة عند» يهودي 2، أخرجه البخاري وغيره. وفي القرض يكون الرهن توثيقًا للدين، وقد نص الشافعية على جواز أن يقول المقرض: «قَدْ أَقْرَضْتُكَ هَذِهِ الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَبْدَكَ رَهْنًا» 3، فهو رهن جائز لأن كل وثيقة صحت بعد ثبوت الدين صحت مع ثبوته 3.
حكم أخذ الرهن في القرض وأدلة جوازه
أخذ الرهن في القرض جائز باتفاق الفقهاء، بل هو مندوب إليه إذا احتاج المقرض إلى توثيق دينه، لما فيه من حفظ الأموال وقطع النزاع. وقد دل على جوازه حديث عائشة المتقدم 2، وحديث أبي هريرة: «الرهن محلوب ومركوب» 2. وقد نص الحنابلة على أن الرهن ملك للراهن، فمنافعه له، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذنه 4. وأما أخذ الرهن نفسه فمشروع، وقد رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي في طعام أخذه لأهله 2. ولا يشترط لفظ الرهن، بل يكفي ما يدل على معناه، قال الحنفية: «فَأَمَّا لَفْظُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ» 1.
شروط صحة الرهن في القرض
يشترط لصحة الرهن في القرض ما يشترط في سائر الرهون، وهي شروط ترجع إلى العاقدين، وإلى المرهون، وإلى المرهون به. فمن شروط العاقدين: العقل، فلا يصح رهن المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ والحرية فليسا شرطًا، فيصح من الصبي المأذون والعبد المأذون 1. ومن شروط المرهون: أن يكون مملوكًا للراهن، وأن يكون قابلًا للبيع، وأن يكون معينًا. ومن شروط المرهون به: أن يكون دينًا ثابتًا في الذمة، سواء كان قرضًا أو ثمن مبيع أو غيرهما. وقد نص الشافعية على أن الرهن في القرض جائز، وأن الراهن بالخيار بين إقباض الرهن ومنعه، فإن أقبضه لزم 3. وأما الحنفية فاشترطوا في الرهن ألا يكون معلقًا بشرط ولا مضافًا إلى وقت، لأنه يشبه البيع 1. ويشترط أيضًا أن يكون الرهن مقبوضًا عند المرتهن أو أمينه، لأن القبض شرط في لزوم الرهن عند الجمهور.
ما يلزم الراهن والمرتهن عند حلول الأجل
إذا حل الأجل، وجب على الراهن أن يوفي دينه، فإن وفى، انفك الرهن وعاد إلى ملكه. وإن لم يوف، كان للمرتهن أن يطالب بالدين، فإن امتنع الراهن، رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على البيع أو السداد. وقد نص المالكية على أن الرهن إذا حل الأجل ولم يدفع الراهن الدين، صار كأنه باعه بيعًا فاسدًا، فيفسخ ما لم يفت، ويكون المرتهن أحق به من الغرماء 5. وأما إذا تلف الرهن في يد المرتهن، فإن كان مضمونًا، بأن كان بتعد أو تفريط، ضمن قيمته، وإن كان أمانة، لم يضمن، لأن يده يد أمانة 6. وقد فصل المالكية في تلف الرهن المضمون، وذكروا أن القول قول المرتهن مع يمينه في قدر الدين وقيمة الرهن عند الاختلاف 6.
حكم انتفاع المرتهن بالرهن
انتفاع المرتهن بالرهن له حالتان: الأولى: أن يكون بغير إذن الراهن، فلا يجوز بحال، لأن الرهن ملك للراهن، ومنافعه له، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه 78. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك 4. الثانية: أن يكون بإذن الراهن، فإن كان الدين قرضًا، لم يجز للمرتهن الانتفاع به، لأنه يصير قرضًا جر نفعًا، وهو ربا 478. وقد نص الحنابلة على ذلك، وقال أحمد: «أكره قرض الدور وهو الربا المحض» 4. وأما إذا كان الدين غير قرض، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار، وأذن الراهن في الانتفاع بغير عوض، جاز ذلك 498. وقد نقل المالكية جواز اشتراط منفعة الرهن في غير القرض، دون القرض 8. وأما انتفاع المرتهن بالرهن في القرض بعوض كأن يستأجره بأجرة المثل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه إذا لم يكن فيه محاباة 4.
حكم انتفاع المرتهن بالرهن في القرض إذا كان مشروطًا
إذا اشترط المرتهن في عقد القرض أن ينتفع بالرهن، فإن الشرط باطل، لأن القرض يجب أن يكون خالصًا لله، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الانتفاع إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة وهو ربا، وإلا فلا بأس 10. وقال ابن عابدين: إن هذا يصلح للتوفيق 10. وأما إذا كان الانتفاع معروفًا عرفًا أنه لولا الانتفاع لما أقرض، فهو كالمشروط، فيمنع 10. وهذا كله في القرض، بخلاف غيره من الديون.
حكم بيع الرهن عند تعذر السداد
إذا حل الأجل وتعذر على الراهن السداد، فإن المرتهن لا يملك الرهن بمجرد ذلك، بل يباع الرهن ويستوفي المرتهن دينه من ثمنه، فإن فضل شيء فهو للراهن، وإن نقص فعلى الراهن أن يتمم. وقد نص المالكية على أن المرتهن يكون أحق بالرهن من الغرماء عند حلول الأجل 5. وأما بيع الرهن بغير إذن الراهن، فلا يجوز إلا بإذن الحاكم أو إذن الراهن. وقد نص المالكية على أن للأمين الذي وضع الرهن تحت يده أن يبيعه إن أذن له الراهن في بيعه، ولو في العقد، ما لم يقل: إن لم آت بالدين وقت كذا 11. وأما المرتهن، فلا يجوز له بيع الرهن إلا إذا أذن له الراهن بعد العقد، لا في حال العقد 11. فإن لم يأذن الراهن، فلا بد من إذن الحاكم 11.
الرهن في القرض: توثيق أم بيع؟
الرهن في القرض هو توثيق للدين، وليس بيعًا للعين. فالعين تبقى ملكًا للراهن، والمرتهن لا يملكها إلا بعد بيعها وقضاء دينه منها. وقد نص الحنابلة على أن الرهن ملك للراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه 4. وقال الشافعية: إن الرهن وثيقة، وليس بيعًا 3. وأما ما يظنه بعض الناس من أن الرهن تمليك للمرتهن عند عدم السداد، فهو باطل، لأن الرهن إنما شرع للتوثيق، لا للتمليك. وقد نص المالكية على أن الرهن إذا حل الأجل ولم يدفع الراهن الدين، صار كأنه باعه بيعًا فاسدًا، فيفسخ ما لم يفت 5. وهذا يدل على أن الرهن ليس بيعًا، وإنما هو توثيق، فإذا تعذر السداد بيع الرهن واستوفي الدين من ثمنه.
وبعد هذا العرض، يتبين أن الرهن في القرض مشروع لتوثيق الدين، وأنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا كان الدين قرضًا، لا بإذن ولا بغير إذن، لأن ذلك من الربا. وعلى المقرض أن يكتفي بالتوثيق دون منفعة، وعلى المقترض أن يبادر بالسداد عند الأجل. وإذا تعذر السداد، بيع الرهن بإذن الراهن أو الحاكم، واستوفي الدين من ثمنه. فاحرص أخي المسلم على أن تكون معاملاتك خالية من الربا، والتزم بأحكام الشريعة في الرهن وغيره، فإن في ذلك صلاح دنياك وآخرتك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج6، ص135.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص262.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص20.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص509.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج5، ص11.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1159.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4916.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4877.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2436.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص187.
- 11↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج3، ص332.