الفرق بين السلم وبيع المعدوم: حقيقة وحكم
يخلط كثير من الناس بين بيع السلم الذي أجازه الشرع وبين بيع المعدوم الذي نهى عنه، فيظنون أنهما شيء واحد، أو يتساءلون: كيف يجوز السلم والمبيع فيه معدوم؟ هذا المقال يوضح حقيقة كل منهما، وشروط السلم، ووجه الفرق بينهما، وأقوال الفقهاء في بيع ما ليس عندك، بأسلوب سهل مدعوم بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. 123
حقيقة بيع المعدوم وحكمه
بيع المعدوم هو أن يبيع الإنسان شيئًا غير موجود وقت العقد، كبيع الزرع قبل ظهوره، أو الحمل في بطن أمه، أو اللبن في الضرع. وقد اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجودًا وقت التعاقد، فلا يصح التعاقد على معدوم؛ لاحتمال عدمه، ولا على ما فيه خطر العدم، ولا على مستحيل الوجود. وهذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية، سواء أكان التصرف من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات، فالتصرف بالمعدوم باطل بالبيع أو الهبة أو الرهن. 1 واستدلوا بنهي النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة، وعن بيع المضامين والملاقيح، وعن بيع ما ليس عند الإنسان، فيما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». 1 وحديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري من السوق ما ليس عندي؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 4 قال المباركفوري: «وفي قوله ﷺ لا تبع ما ليس عندك دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت قدرته». 3 وقال الشوكاني: «وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته». 3
أقوال الفقهاء في بيع ما ليس عندك
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم بيع ما ليس عند الإنسان، وحملوا النهي على ظاهره. 3 وقال ابن المنذر: «وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها وثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني». 3 وأما الحنابلة فلم يشترطوا وجود المعقود عليه، واكتفوا بمنع البيع المشتمل على الغرر الذي نهى عنه الشرع، وأجازوا بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة، كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة؛ لأنهم يرون أن النهي إنما ورد في بيع الغرر لا لمجرد العدم. 5
حقيقة السلم وشروطه
السلم - ويسمى السلف - هو أن يقدم المشتري الثمن حالًا في مبيع معلوم موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. 6 وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 7 وقد ثبتت مشروعيته بالسنة، فعن ابن عباس قال: «قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 2 وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم». 2 وشروط صحة السلم: أن يكون الثمن معلومًا، وأن يكون المبيع معلوم الجنس والمقدار والصفة، وأن يكون الأجل معلومًا، وأن يدفع الثمن معجلًا في مجلس العقد. 6 قال بعض العلماء: وأن يكون مكان التسليم معلومًا لكي لا يؤدي إلى التنازع. 6 وذهب جمهور أهل العلم إلى أن السلم يكون في كل ما يمكن ضبطه بالصفة. 7
هل السلم بيع معدوم؟
ظاهر كلام الفقهاء أن المبيع في السلم معدوم حال العقد، قال الكمال بن الهمام: «ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلَم فيه». 8 وقال العمراني: «بيع السلم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة... في حين أن المبيع يكون حال العقد معدومًا». 6 لكن هذا العدم ليس عدمًا مطلقًا، بل هو عدم في الحال مع تحقق الوجود في المستقبل بحسب العادة، ولهذا اختلف العلماء في تخريج السلم: هل هو رخصة على خلاف القياس، أم هو جارٍ على القياس؟ 7
وجه الفرق بين السلم وبيع المعدوم
الفرق بين السلم وبيع المعدوم يظهر في أمور: أولًا: أن بيع المعدوم الذي ورد النهي عنه هو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو ما فيه غرر محقق، كبيع ما ليس عند الإنسان. 73 أما السلم فهو بيع موصوف مضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان تسليمه في وقته، فليس من باب الغرر. 7 قال البغوي: «هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد». 3 ثانيًا: أن السلم له شروط دقيقة تدفع الجهالة والغرر: كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم، وثمن مقبوض. 26 ثالثًا: أن السلم استثناء من عموم النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، كما قال الشوكاني: «وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم». 3 وقال ابن القيم: «فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان وبيع المنافع ومن سلّم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلّمه في الأعيان». 9 وذهب جمع من أهل العلم إلى أن السلم رخصة من عدم جواز بيع المعدوم للحاجة الماسة إليه، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على وفق القياس، وأن البيع الذي نهي عنه هو أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه. 7
تخريج السلم على جواز بيع المعدوم أو استثنائه
اختلف العلماء في تخريج السلم على قولين: الأول: أنه رخصة واستثناء من قاعدة بطلان بيع المعدوم، للحاجة إلى التعامل، كما ذهب إليه جمع من أهل العلم. 7 والثاني: أنه جارٍ على القياس، وليس استثناءً؛ لأن النهي إنما ورد في بيع الغرر، والسلم ليس فيه غرر لانضباط صفاته. 7 قال ابن القيم: «فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان وبيع المنافع ومن سلّم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلّمه في الأعيان». 9 وقال في موضع آخر: «فإن بيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل للغرر لا للعدم». 5 ويؤيد هذا أن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، كبيع الثمر بعد بدء صلاحه، والحب بعد اشتداده. 5
أمثلة تطبيقية معاصرة
من الأمثلة المعاصرة التي تبين الفرق: بيع السلع التي تُصنع حسب المواصفات، فإن العلماء إذا جاءت طبقًا للمواصفات صححوا البيع، وهو ما يطلقون عليه عقد الاستصناع، وحقيقته أنه مثل بيع السلم ويشترط فيه ما يشترط في بيع السلم، إلا أنه يجوز فيه تسليم بعض الثمن. 10 وأما بيع ما ليس عند الإنسان من الأعيان المعينة الغائبة التي لا يملكها البائع ولا يقدر على تسليمها، فذلك هو المنهي عنه. 3 فالمعيار في المنع هو الغرر وعدم القدرة على التسليم، لا مجرد العدم. 5
خلاصة القول: أن بيع المعدوم الذي نهى عنه الشرع هو بيع الغرر الذي لا يقدر فيه البائع على تسليم المبيع، أو يبيعه ما ليس في ملكه ولا تحت قدرته. 3 أما السلم فهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض، بشروط دقيقة ترفع الجهالة والغرر، وقد أجازه الشرع بالسنة النبوية. 26 والفرق بينهما واضح: فالسلم استثناء من عموم النهي، أو هو جارٍ على القياس لانتفاء الغرر فيه. 73 فعلى المسلم أن يلتزم بشروط السلم إذا أراد التعامل به، وأن يتجنب بيع ما ليس عنده أو ما لا يقدر على تسليمه، عملاً بالحديث النبوي. 43
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5038.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص91.
- 4↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3021.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص157.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص306.
- 8↩
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج7، ص71.
- 9↩
أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص266.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص153.