حكم إعادة شراء السلعة من المشتري بثمن أقل
السؤال
ما حكم أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع المساومة؟ وهل يؤثر التواطؤ أو قصد الإرفاق في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الصورة هي بيع العينة، وهي محرّمة عند جمهور أهل العلم لأنها حيلة على الربا، سواء وقعت بمواطأة صريحة أو كان العرف يجري بها 12345.
تعريف بيع العينة
بيع العينة هو أن يبيع الرجل سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها بثمن أقل نقدًا، فيأخذ المشتري الأول فرق ما بين الثمنين مقابل الأجل، وتكون السلعة حيلة لا مقصودة لذاتها 1236. وقال ابن عرفة: «الصواب أنه البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها» 7. وسميت عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا 1.
حكمها عند المذاهب
ذهب المالكية والحنابلة إلى بطلان العقد إذا قام الدليل على وجود قصد آثم، سدًّا للذريعة 1. وقال أبو حنيفة بفساد بيع العينة إذا خلا من توسط شخص ثالث 1. وذهب الشافعية والظاهرية إلى صحة العقد لتوافر ركنه، ويُترك أمر النية لله 1. وقال ابن قائد الحنبلي: «فيحرم ولا يصح العقد الثاني وكذا الأول حيث كان وسيلة إليه لأن ذلك ذريعة إلى الربا» 5. وقال العثيمين: «هي حرام لأنها حيلة على الربا بصورة بيع غير مقصود» 2، وقال: «كل عقد يتوصل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع» 3.
الفرق بين العينة وبيع المساومة
بيع المساومة هو بيع حقيقي يقصد به انتقال السلعة والانتفاع بها، وأما العينة فبيع صوري لا يقصد به إلا الحصول على النقد، والسلعة حرف جاء لمعنى 3. وضابط الفرق: أن العينة كل عقد يتوصل به إلى الربا 3، وأن المشتري في العينة لا يقصد الانتفاع بذات السلعة وإنما الحصول على النقد 4.
أثر التواطؤ والمواطأة
يشترط في التورق المباح ألا يكون هناك مواطأة بين الطرفين على إرجاع البضاعة إلى البائع الأول 4. وقال ابن تيمية فيمن اتفقا على معاملة ربوية ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه قناعًا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه للآخر إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك: «فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه» 4. وقال ابن قائد: «ويصح شراؤه بعد قبض ثمنه الأول بأقل منه أو بعد تغير صفته بنحو نسيان صنعة... ما لم يكن حيلة» 5.
أثر قصد الإرفاق أو الحيلة
المعوّل عليه في العينة هو قصد التحيل على الربا، فإذا كان البيع حقيقيًا لا حيلة فيه صح، وإذا كان وسيلة إلى الربا حرم وبطل عند من يبطل العقود بالنية 15. وقد نص المالكية على أن العينة ثلاثة أقسام: جائز ومكروه وممنوع، فالجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة، فيشتريها 7. فدل على أن المواعدة والمواطأة هي المؤثرة في المنع.
بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها من المشتري بثمن أقل نقدًا هو بيع العينة المحرّم عند الجمهور، لأنه حيلة على الربا، ولا يؤثر فيه اختلاف الصور إذا وُجد القصد أو التواطؤ، وأما البيع الحقيقي الخالي من الحيلة فجائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3454.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص357.
- 5↩
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ابن قائد، ج2، ص121.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج33، ص303.
- 7↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج5، ص102.