حكم بيع السلم في السيارات قبل وصولها
السؤال
ما حكم بيع السلم في السيارات قبل وصولها، وما شروطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل إلى أجل معلوم 12، فإذا ضُبطت السيارة المطلوبة بالوصف النافي للجهالة مع معلومية جنسها وقدرها، ودُفع رأس المال في مجلس العقد، وحُدد الأجل ومكان التسليم، صح البيع 324؛ أما بيع سيارة معينة غير موصوفة وصفاً كافياً أو غير مملوكة للبائع وقت العقد فلا يجوز 53.
تعريف بيع السلم
السلم ويقال له السلف، وهو شرعاً «بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السلم» 1، وقيل هو «تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة» 2، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالباً 1. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع 14، ودليله حديث ابن عباس: «قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 6، وحديث عبد الله بن أبي أوفى: «كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم» 6.
شروط صحة السلم
شروط السلم عند المالكية ثمانية: «أن يكون في الذمة مطلقاً لا في عين معينة»، و«أن يكون موصوفاً بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة»، و«أن يكون مقدراً بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع»، و«أن يكون رأس المال معلوماً مقدراً»، و«أن يكون نقداً لا مؤجلاً»، و«أن يكون المسلم فيه مؤجلاً لا يجوز أن يكون حالاً»، و«أن يكون الأجل محدوداً بمدة معلومة» 7. وقال أهل العلم في شروط السلم: «أن يكون الثمن معلوماً أن يكون المبيع معلوماً جنسه ومقداره ونوعه أن يكون الأجل معلوماً»، وأن يكون مكان التسليم معلوماً عند بعضهم «لكي لا يؤدي إلى التنازع» 2، ويشترط دفع الثمن معجلاً في مجلس العقد «وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز» 2. ولا يشترط عند الحنابلة ذكر مكان الإيفاء إلا إذا كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه 8.
حكم السلم في السيارات قبل وصولها
إذا تم ضبط السيارة المطلوبة «بالوصف النافي للجهالة عنها مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها وأن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه»، ودُفع رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، «فهو بيع السلم وهو جائز شرعاً» 3. وإذا اختل شرط دفع الثمن في المجلس صار مجرد مواعدة بالبيع والشراء، والمواعدة جائزة بشرط أن يكون لكل من طرفيها أو أحدهما الخيار، ولا يصح الإلزام فيها 3. ولا يجوز أن يكون المسلم فيه عيناً معينة، بل يكون في الذمة موصوفاً 7، ولا يجوز أن يُسلم «في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه» 4، فكذلك السيارة المعينة بذاتها لا تصح سلماً، وإنما يصح سلماً في سيارة موصوفة في الذمة.
تسليم المسلم فيه عند الأجل
يجب الإيفاء في مكان العقد إن عقدا في محل يصلح للإقامة مع المشاحة، وله أي المسلم أخذه في غير مكان العقد إن رضيا، ولا يجوز أخذه مع أجرة حمله إلى مكان العقد 8. ويصح شرط الإيفاء في مكان العقد تأكيداً لمقتضى العقد، ويصح شرط الإيفاء في غيره 8. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه «بغير خلاف نعلمه لنهيه ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه» 8، وحديث ابن عمر: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 9.
بيع ما ليس عند البائع
نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند البائع، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق فقال «لا تبع ما ليس عندك» 5. وبناء عليه: إذا لم يكن العقد على سبيل السلم الموصوف في الذمة كان بيعاً لما ليس عند البائع، وهو منهي عنه 4. أما السلم فيصح فيه أن يكون المبيع معدوماً حال العقد لأنه ورد فيه دليل خاص، قال: «بيع المعدوم لا يجوز أصلاً إلا في باب بيع السلم لأنه قد ورد فيه دليل خاص به» 2.
بيع السلم في السيارات قبل وصولها جائز إذا كانت موصوفة وصفاً نافياً للجهالة، ومقدارها وثمنها وأجلها ومكان تسليمها معلوماً، ودُفع رأس المال في مجلس العقد؛ فإن اختل شرط أو كانت السيارة معينة غير موصوفة أو غير مملوكة للبائع وقت العقد لم يجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج5، ص2.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص157.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2365.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2366.
- 5↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص983.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص118.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.