ملة الإسلام

حكم زيادة سعر السلعة عند الشراء بالأقساط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم زيادة ثمن السلعة عند بيعها بالتقسيط مقابل الأجل؟ وما تكييف بيع التقسيط، وما ضوابط جواز الزيادة، والفرق بينها وبين ربا القرض؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة، وليست الزيادة ربا؛ لأنها في مقابلة سلعة وأجل لا دراهم بدراهم، بشرط تحديد الثمن والأقساط والآجال في العقد، وأن تكون الزيادة جزءاً من الثمن لا فائدة مفصولة مرتبطة بالأجل 1234.

حكم الزيادة مقابل الأجل

بيع التقسيط هو بيع تُعجَّل فيه السلعة ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة 1. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1. ومن عبارات المذاهب في ذلك: الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، والمالكي «جُعل للزمان مقدار من الثمن»، والشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، والحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. وأجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط، وجاء في قراره: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان الواقع كما ذكر جاز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر... وليست الزيادة ربا» 5.

تكييف بيع التقسيط والفرق بينه وبين الربا

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل «ليست من الربا في شيء» لأن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع 2. ووجه الفرق أن الله أحل البيع وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، والمشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى 2. والربا مخصوص بالأصناف الستة وما شاركها في العلة، وما عداها كالحيوان والثياب فليس فيه ربا 5. وأما بيع العينة فهو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل، وهو منهي عنه، وليس هو بيع التقسيط المعهود 6. وأما صورة أن يقول البائع بعتك العشرة أحد عشر أو ينص على فائدة مفصولة مرتبطة بالأجل فذلك إما مكروه أو محرم، وقال ابن قدامة في المغني: «وَإِنْ قَالَ بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ» 4.

ضوابط جواز الزيادة

بيع التقسيط الجائز هو «بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه هو والبائع في العقد» 3. ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع مقابل الأجل، «بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره... بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفًا» 3. ويشترط ألا يفترق المتعاقدان حتى يعينا نوع البيع ويتفقا على كونه نقدًا أو لأجل 5. ولا ينبغي التنصيص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن، بل يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة 4. وقال في التعليق على العدة: «جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع ارتفاع السعر ولا بأس بهذا البيع» 7.

الفرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست كالزيادة في القرض، لأن القرض يقتضي رد المثل، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا 8. وأما البيع فالمعقود عليه سلعة، والزيادة في مقابل الأجل داخل في الثمن. وأما النهي عن «بيع وسلف» فمعناه البيع بشرط أن يقرضه دراهم، وعلة النهي أنه اشترط عقدًا في عقد، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربا محرم 2. فإذا خلا العقد من شرط القرض صحت الزيادة مقابل الأجل.

تنبيهات في صور معاصرة

إذا كان البائع يبيع سلعة يملكها أو يشتريها ثم يبيعها على المشتري بالتقسيط بثمن مؤجل محدد، فهذا جائز 98. وأما صورة أن يأتي العميل إلى البنك فيقول: اشتر لي السيارة وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة، فهذه حيلة محرمة، قال ابن عثيمين: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 9. والطريقة الصحيحة أن يكون عند الإنسان سلع معدة للبيع بالنقد وبالتقسيط، فمن جاء نقدًا أخذها نقدًا ومن طلب التقسيط أخذها بالتقسيط 9. وكذلك إذا نص العقد على فائدة مفصولة مرتبطة بالأجل أو ربطت بالفائدة السائدة فلا يجوز 4.

بيع التقسيط بثمن أعلى من الثمن الحال جائز عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، والزيادة ليست ربا لأنها مقابل سلعة وأجل، بشرط تحديد الثمن والأقساط والآجال في العقد، وعدم التنصيص على فائدة مفصولة، وعدم اشتراط قرض، وعدم الصور الاحتيالية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10737.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.

    ↩
  5. 5

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص335.

    ↩
  6. 6

    الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.

    ↩
  7. 7

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص485.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم زيادة سعر الدواء على المشتري دون علمه في الصيدلية : أنا رجل أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على الأدوية أسعار مختلفة فمثلاً إذا أتى إليَّ من يشتري علاجاً وقيمته 12.60 اثنا عشر… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد ما حكم زيادة سعر السيارة عند شرائها بالتقسيط عبر المصرف يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… فتوى · فقه المعاملات حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في تأجير السيارة بالأقساط شركة تؤجر السيارة للشخص على أقساط شهرية ثم تُملكه إياها في نهاية المدة؛ فما تكييف هذا العقد، وما حكمه وشروطه، وحكم ما يدفعه من… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة على أرض اشتريت بالأقساط بنية الاتجار اشتريت قطعة أرض بالأقساط قبل مدة قصيرة ولم تكمل العام، والأقساط لمدة عامين ونصف، والنية من الشراء الاستفادة منها حين ارتفاع… مقالة · إحياء سنة كشف عيب السلعة وبيان صفاتها عند البيع من أصعب الأمور أن يحرص التاجر على الصدق في تجارته؛ وذلك أن بريق المال يفتن الكثير؛ لذلك فجزاء الصدق في التجارة جنةٌ عرضها السموات…