ما حكم العربون إذا نكل المشتري عن الشراء؟
السؤال
ما حكم العربون إذا نكل المشتري عن الشراء: هل يأخذه البائع أم يرد للمشتري؟ وما تعريف بيع العربون وحكمه عند الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العربون هو أن يدفع المشتري شيئًا من الثمن على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن وإن نكل كان للبائع، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الجمهور إلى منعه، وصححه الحنابلة، وعلى القول بجوازه فالعربون للبائع إذا نكل المشتري 123.
تعريف بيع العربون
العربون - بضم العين وسكون الراء، ويقال عُربون وأُربون وعُربان - هو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلى البائع شيئًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب المدفوع من الثمن وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع 42. وقال ابن الأثير: «العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري» 3. ويدخل العربون في الإجارة أيضًا لأنه لا فرق بين ذوات المنافع 2.
حكم بيع العربون عند الفقهاء
ذهب جمهور علماء الأمصار إلى تحريمه وبطلانه، وهو قول مالك والشافعي والليث وسفيان الثوري والأوزاعي والحنفية، وحكى ابن المنذر بطلانه عن ابن عباس والحسن البصري 3. وعلّل المالكية منعه بأنه «مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» 4، وعلّل الشافعية بأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة وشرط رد البيع 5. واستدل الجمهور بحديث النهي عن بيع العربان 3، وبقوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» 3، وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 3. وذهب الحنابلة إلى صحته ومشروعيته 61، وقالوا: «فإن تمَّ العقد فالدِّرهمُ من الثمن أو الأجرة وإلا بأن لم يتم العقد فالدِّرهم لبائع ومُؤْجر كما شرطا» 6. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة وعلّقه البخاري عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فأربعمائة لصفوان 3.
مصير العربون إذا نكل المشتري
على مذهب الحنابلة القائلين بجوازه: إن نكل المشتري كان العربون للبائع، قالوا: «وإن نكل المشتري كان العربون للبائع هبة من المشتري له» 1، وقالوا: «وإلا بأن لم يتم العقد فالدِّرهم لبائع ومُؤْجر كما شرطا» 6. وأما على قول الجمهور المانعين فلا يصح العقد ولا يستحق البائع العربون، بل هو من أكل المال بالباطل 43. وأما من قال بجوازه من المعاصرين فقد قيّد ذلك بأن لا يتصرف البائع في العربون حتى يتحقق من رفض المشتري، فإذا رفض خسر العربون 7. وأما إذا كان البيع لازمًا ليس فيه خيار فإنهما يصطلحان على الإقالة، وأما إذا لم يكن لازمًا بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون 8.
التفريق بين العربون وخيار الشرط
العربون ليس هو خيار الشرط؛ فخيار الشرط هو اشتراط أحد المتعاقدين أو كليهما الخيار مدة معلومة، وأما العربون فهو دفع جزء من الثمن على أنه إن نكل المشتري كان للبائع 42. وقد ذكر الشافعية أن من صور بيع العربون اشتراط هبة العربون ورد البيع، وهما شرطان مفسدان 5. وقال ابن القيم وغيره: إن في بيع العربان معنى الميسر، وأنه بمنزلة الخيار المجهول 3. وأما الضمان فهو تعويض عن ضرر التعطل والانتظار، وقد أشار الزحيلي إلى أن طريقة البيع بالعربون أصبحت أساسًا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار ويسمى ضمان التعويض عن التعطل والانتظار في الفقه القانوني الشرط الجزائي 1.
الراجح
الراجح - والله أعلم - قول الجمهور في منع بيع العربون إذا كان الشرط فيه أن يملك البائع العربون إذا لم تتم الصفقة، لما فيه من أكل مال الغير بغير عوض ولما فيه من الغرر 39. وأما إذا كان العربون يرد للمشتري عند النكول فلا بأس به، كما قال بعض العلماء: «أما إذا كان سيرد له العربون فأكثر العلماء على النهي عن هذه الصورة» 9. وعلى القول بجوازه - وهو مذهب الحنابلة - فالعربون للبائع إذا نكل المشتري 61.
بيع العربون مختلف فيه بين الجمهور المانعين والحنابلة المجيزين، وعلى القول بالجواز فالعربون للبائع إذا نكل المشتري، وعلى قول الجمهور لا يستحق البائع شيئًا لأنه من أكل المال بالباطل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3061.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص501.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص100.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص404.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص639.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص18.
- 9↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج190، ص3.