حكم العربون وهل ينعقد به البيع
السؤال
ما حكم بيع العربون؟ وهل بمجرد دفعه يكون البيع قد تم ولزم؟ وما حكم أخذ البائع العربون إذا أخل المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العربون هو أن يدفع المشتري شيئًا من الثمن على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن وإن تركه بقي للبائع، وهو جائز عند الحنابلة ومن وافقهم من المعاصرين، ومنهي عنه عند المالكية والجمهور، والراجح جوازه؛ ودفعه لا ينعقد به البيع الملزم على الصحيح، بل يبقى المشتري مخيرًا بين الإمضاء وترك العربون 1234.
تعريف العربون
العربون - ويقال عُربون وأُربون وعُربان وأُربان - هو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلى البائع شيئًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب المدفوع من الثمن وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع 3. وقال المالكية في تعريفه: «وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَكْتَرِيَ سِلْعَةً وَيُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِي إنْ كَرِهَ الْبَيْعَ تَرَكَهُ لِلْبَائِعِ وَإِنْ أَحَبَّهُ حَاسَبَهُ بِهِ» 1. ويدخل العربون في الإجارة كما يدخل في البيع لأنه لا فرق بين ذوات المنافع والأعيان 3.
حكمه وأدلته
ذهب الحنابلة إلى صحة بيع العربون وإجارته 2، وهو قول جماعة من السلف؛ فقد فعله عمر بن الخطاب، وروي عن ابن عمر إجازته، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس به 4. واستدل الحنابلة بما رواه نافع بن عبد الحارث «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا» 2. وذهب المالكية إلى فسخ بيع العربون وعدّوه من أكل أموال الناس بالباطل 1، وعلل الشافعية النهي عنه بما فيه من شرطين مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع إذا لم يرض 5. والحديث المروي في النهي عنه - وهو ما أخرجه ابن ماجه بلفظ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» 6 - ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به 4. وذكر بعض المعاصرين أن الصحيح جوازه، وأنه لا يضر فيه تعليق البيع لأنه مصلحة للطرفين 78.
أثر دفع العربون على انعقاد البيع ولزومه
دفع العربون لا يجعل البيع لازمًا بمجرده؛ فالمشتري بالخيار: إن أمضى البيع حُسب العربون من الثمن، وإن رفض خسر العربون 94. قال المالكية في صورة الجواز عندهم: إن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإن أحبه حسبه من الثمن جاز 1. وقال الحنابلة في الصورة التي دفع فيها العربون قبل العقد: إن اشترى حُسب الدرهم من الثمن، وإن لم يشترِ فلصاحب الدرهم الرجوع فيه 10. وأما البائع فالبيع لازم من طرفه، فلا يتصرف في المبيع حتى يتحقق رفض المشتري أو يقبل 9.
حكم أخذ البائع العربون إذا أخل المشتري
إذا عدل المشتري عن الشراء فمن حق البائع أخذ العربون ولا يرده إليه، وهو مذهب الإمام أحمد، وفعله عمر بن الخطاب 4. وعللوا ذلك بأن البائع فوّت على نفسه فرص بيع السلعة في مدة الانتظار، ولأن السلعة تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتُريت ثم رُغب عنها 711. وقال بعضهم: إن دفع العربون قبل العقد ثم لم يشترِ فلصاحب الدرهم الرجوع فيه، لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض 10. وما شاع الآن من دفع مبلغ لصاحب السلعة قبل الاتفاق على الثمن وتحديده فليس بعربون ولا يدخل في حكمه 9.
بيع العربون جائز على الراجح، ودفعه لا يلزم به البيع، بل يبقى المشتري مخيرًا بين الإمضاء واحتساب العربون من الثمن، أو الترك وخسارة العربون للبائع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص100.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص403.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص470.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص14.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج213، ص18.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص639.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص582.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج190، ص3.