حكم دفع العربون في شراء العقار مع اشتراط الإلزام بالشراء
السؤال
أدفع عربوناً لمالك العقار ويشترط عليّ في العقد أن يلزمني بالشراء في وقت محدد، فما تكييف هذا الدفع وحكمه؟ وما مصير العربون إن أخلّ المشتري أو البائع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العربون جائز على القول المعتمد عند الحنابلة ومن وافقهم، وهو أن يدفع المشتري مبلغاً على أنه إن تم البيع فمن الثمن وإن نكل فالبائع، ويصح اشتراط الإلزام بالشراء في وقت محدد 123.
تعريف بيع العربون
بيع العربون هو أن يشتري الرجل السلعة فيدفع للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أخذ السلعة احتُسب من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع 4. وقال ابن قدامة: «والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع» 4. ويجري مجرى البيع الإجارةُ لأنها بيع المنافع 3.
حكمه وأقوال الفقهاء
ذهب الحنابلة إلى صحة بيع العربون ومشروعيته خلافاً لجمهور الفقهاء 1، وقال الإمام أحمد: «لا بأس به» 2. واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، على أنه إن رضي عمر فالبيع نافذ وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم 52. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى المنع أخذاً بحديث النهي عن بيع العربان 5، لكن الحديث ضعّفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به 2. وذكر أن القاضي شريحاً أقره بقوله: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره عليه» 1.
اشتراط الإلزام بالشراء في وقت محدد
إذا وقع الاتفاق على أن للبائع حق إلزام المشتري بالشراء في الوقت المحدد في العقد، فهذا من الشروط التي يجب الوفاء بها، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6. وبيع العربون صحيح سواء حُدد وقت لدفع باقي الثمن أو لم يُحدد، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع 2. ويجوز بيع العربون إذا قُيّدت فترة الانتظار بزمن محدد 3.
مصير العربون إذا أخلّ المشتري
إذا عدل المشتري عن الشراء كان العربون من حق البائع، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جواز ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد 2. وقال الشيخ ابن باز: «لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع» 2. وقال ابن عثيمين: «إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم البيع فهو للبائع» 7، وعلّل ذلك بأن البائع إذا رُدّت عليه السلعة نقصت قيمتها عند الناس، فيكون العربون تكميلاً لما ينقص 8.
مصير العربون إذا أخلّ البائع
العربون إنما يستحقه البائع عند نكول المشتري، أما إذا كان الإخلال من البائع فليس له حبس العربون بغير عوض، لأن الأصل رجوعه إلى صاحبه إن لم يتم البيع، ويرجع في ذلك إلى اتفاق الطرفين أو العرف الجاري في الوسط الذي يتعاقد فيه المتعاقدان 5. وقد نصّ على أن البائع لا يستحق الدرهم إن لم يشترِ المشتري السلعة في بعض الصور لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه 9.
تنبيهات
يُستثنى من جواز بيع العربون بيع السلم لأنه يشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، وبيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة لأنه لا بد فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد 3. وما شاع من دفع مبلغ لصاحب السلعة قبل الاتفاق على الثمن وتحديده فليس بعربون ولا يدخل في حكمه 10. والمنازعات في ذلك مردّها إلى القاضي الشرعي 10.
دفع العربون مع اشتراط الإلزام بالشراء في وقت محدد جائز على القول المعتمد عند الحنابلة، ويُحتسب العربون من الثمن إن تم البيع، ويكون للبائع إن نكل المشتري، ويرجع إلى الاتفاق أو العرف إن كان الإخلال من البائع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3061.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5090.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص439.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص398.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص14.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج213، ص18.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص332.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص639.