حكم طلاق الحامل ووقوعه وحكم ردها في العدة
السؤال
ما حكم طلاق الحامل، وهل يقع، وهل للسائل أن يراجعها في عدتها، وما الفرق بين طلاق السنة والبدعة في حقها، وما مدة عدتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحامل جائز واقع، وهو من طلاق السنة لا البدعة، وعدتها تنتهي بوضع الحمل، وللزوج مراجعتها ما دامت في العدة 123.
حكم طلاق الحامل ومشروعيته
طلاق الحامل جائز بكل حال وليس ببدعة، ففي حديث ابن عمر: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» 4. وقال ابن عبد البر: «الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه» 2، وقال ابن القيم: «طلاق الحامل ليس ببدعة . . إجماعًا» 2. ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة لأن عدتها تنتهي حتمًا بوضع الحمل 56. وما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم 1.
وقوع طلاق الحامل
طلاق الحامل واقع بإجماع أهل العلم، قال الله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1، وقال النبي ﷺ لعمر: «مره يعني مر ابنك عبد الله أن يراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» 1. وقال ابن عبد البر: «ولا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل كله موضع للطلاق» 2. وقال في موضع آخر: «وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن تضع ما في بطنها» 2. وقال ابن القيم: «وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم» 2. فالطلاق صحيح واقع بإجماع أهل العلم ولا إثم في إيقاعه حال حملها لأنه من طلاق السنة لا من طلاق البدعة 3.
الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة في حق الحامل
طلاق السنة في حق الحامل أن يطلقها واحدة، ويكون الطلاق موافقًا للسنة إذ لا بدعة في طلاق الحامل 2. وأما طلاق البدعة فهو الطلاق في حال الحيض أو في طهر مسها فيه 3. وقال ابن جبرين: «وطلاق الحامل جائز بكل حال وليس ببدعة» 4. وذهب الحنفية إلى أن طلاق السنة للحامل ثلاث تطليقات يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر: لا يطلقها للسنة إلا واحدة لأن الأصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها 56.
حكم رجعة الحامل المطلقة في عدتها
إذا طلق الرجل زوجته الحامل طلقة رجعية فله أن يراجعها ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته ومحبوسة عليه 7. وقال ابن جبرين: «فإذا غلبته نفسه واندفع إليها ووطئها فلا تمتنع منه ويكون وطؤه لها كرجعة» 7. وأما إذا انقضت العدة بوضع الحمل فلا رجوع له عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة 1. وقال العثيمين: «وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة» 1.
عدة الحامل ومدتها
عدة الحامل أن تضع الحمل، قال الله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1. وقال العثيمين: «وعدتها أن تضع الحمل حتى لو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحًا ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل فلو أنها تأخر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهرًا أو ستة عشر شهرًا أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدة» 1. وقال ابن عبد البر: «لأن عدتها أن تضع ما في بطنها» 2.
طلاق الحامل جائز واقع بإجماع أهل العلم، وهو من طلاق السنة لا البدعة، وعدتها تنتهي بوضع الحمل، وللزوج مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا وضعت انقطعت العدة ولم يكن له رجوع إلا بعقد جديد إن لم تكن الطلقة الأخيرة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص478.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12355.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص10.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص291.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6950.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.