حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى
السؤال
رجل جاءته كتب مكتوب عليها «وقف لله تعالى» وأراد شحنها إلى بلده بماله، ثم يطلب من الإخوة تعويض الشحن، فما حكم أخذ هذا المقابل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ المقابل على عمل الشحن والنقل والحفظ المتعلق بالوقف؛ لأنه أجرة على عمل لا عوض على عين الوقف، فإن كان المتبرع متبرعًا لم يطلب شيئًا، وإن كان إنما فعل ذلك على أساس أنهم يعطونه فلا بأس أن يأخذ إذا أعطوه 1، وأجرة العامل في مصالح الوقف تُؤخذ من غلة الوقف أو ممن شُرطت عليه 2، ولا يُدفع للوكيل على أمور الوقف أجر إلا بالشرط 3.
تكييف العمل: أجرة على النقل لا عوض على الوقف
المقابل المطلوب هنا ليس ثمنًا لكتب الوقف ولا عوضًا عن عينه، وإنما هو أجرة على عمل مباح هو الشحن والنقل، والأصل جواز أخذ الأجرة على العمل؛ فقد قال النبي ﷺ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» 4. وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن هذه المسألة بعينها فأجاب: «إن كنت متبرعًا فلا تطلب منهم شيئًا وإن كنت فعلت ذلك على أساس أنهم يعطونك فلا بأس أن تأخذ إذا أعطوك» 1.
أخذ الأجرة على الأعمال المتعلقة بالوقف
الأعمال التي يحتاجها الوقف من نقل وحفظ وأمانة لها أجر، وقد قرر الفقهاء أن ما يحتاج إليه الوقف من أمناء وعمال يُصرف من غلة الوقف، وأن الناظر إذا شُرطت له أجرة أُعطي أجر المثل 2. وجاء في كتب الحنفية أن «وكيل الناظر» إذا تعاطى أمور الوقف ولم يُشترط له أجر «فليس له أجر على ذلك... ولا أجر للوكيل إلا بالشرط» 3، وهذا في الوكيل الذي يتولى النظر، لا في الأجير على عمل معين كالشحن؛ فإن الأجير يستحق أجرته بالعقد أو بالجعالة.
أثر كون الكتب وقفًا لله تعالى
كون الكتب وقفًا لله تعالى يمنع بيعها أو تملكها أو أخذ عوض عن عينها، ولا يمنع أخذ أجرة على عمل يخدم به الوقف ويوصله إلى مستحقيه؛ لأن الأجرة في مقابلة العمل لا في مقابلة العين الموقوفة. وقد نص الفقهاء على أن من صرف بعض الوقف في مصالحه جاز، وأن أجرة العامل في الوقف تُستحق بقدر عمله 2.
الفرق بين أجرة العمل وعوض العين
أجرة العمل: هي ما يُدفع مقابل جهد كالنقل والشحن والحفظ، وهي جائزة. وعوض العين: هو بيع الوقف أو تمليكه أو أخذ مال في مقابل ذاته، وهو ممنوع؛ لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فمن أخذ مالًا مقابل شحن الكتب فهو أجير، ومن أخذ مالًا مقابل تسليم الكتب ملكًا فهو بيع للوقف، وهذا لا يجوز.
ضوابط الإجارة على الوقف
يشترط في الإجارة على الوقف أن تكون الأجرة معلومة، وأن تكون أجرة المثل، وأن يعود ذلك على الوقف بالمصلحة 5. وإذا كان العامل متبرعًا في الأصل لم يجز له الرجوع بالمطالبة، وأما إن كان قد عمل على أساس التعويض فله أن يأخذ ما أُعطي 1. وينبغي أن يكون الاتفاق واضحًا قبل العمل مع الجهة المسؤولة عن الوقف أو مع من أوقفه، درءًا للنزاع.
خلاصة الحكم: أخذ المقابل على شحن كتب الوقف ونقلها وحفظها جائز؛ لأنه أجرة على عمل لا عوض على عين الوقف، بشرط ألا يكون العامل متبرعًا في الأصل، وأن تكون الأجرة معلومة معتدلة، وأن يُتفق عليها قبل العمل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.