ما حكم المسابقات التي تجريها شركات الأسواق بشراء المنتج
السؤال
ما حكم المسابقات التي تجريها الأسواق والمحلات التجارية باشتراط شراء المنتج للدخول في السحب على جوائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسابقة التجارية بالشراء محرّمة إذا لم يشترِ الإنسان إلا من أجل الجائزة، أو رُفع بها ثمن السلعة، أو دفع مقابلًا للدخول في السحب؛ لأنها من الميسر والقمار، وتباح إذا اشترى حاجته بثمن لم يُرفع وكانت بطاقة السحب مجانية 123.
تكييف المسألة
هذا العمل نوع من القمار وهو الميسر المحرم الذي هو قرين الخمر، إذا كان في مقابل شراء أرقام السحب أو رفع الثمن من أجله 2. وقال ابن عثيمين: «لأن المشتري سيكون إما غانمًا وإما غارمًا والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة» 1.
صور التحريم
ذكر أهل العلم ثلاث صور محرّمة: الأولى: أن يشتري من أجل الجائزة لا لحاجة السلعة، قال ابن عثيمين: «إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل الجائزة فهذا لا يجوز»، وقال: «من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام ولا يجوز» 13. الثانية: أن يرفع صاحب المحل السعر من أجل الجائزة، قال: «إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضًا حرام» 1، وقال: «هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أم لا إن قال نعم إنه يزيد في قيمة السلع قلنا هذا حرام لأنه من الميسر» 3. الثالثة: أن يدفع مبلغًا معينًا مقابلًا للدخول في السحب، كما في عرض مهرجان «تسوق في وطني» من منح أرقام سحب في مقابل شراء طالبها، فقد قررت اللجنة الدائمة أنه «نوع من القمار» 2.
صورة الجواز
إذا اشترى الإنسان حاجته بثمن لم يُرفع، وكانت بطاقة السحب مجانية لا قيمة لها، فلا بأس؛ قال ابن عثيمين: «أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع والكرت الذي أعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانًا فهذا لا بأس به لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم ما في غرم» 1، وقال: «وإن لم تأته فقد سلم ولم يخسر شيئًا» 1. وقال في اشتراط مبلغ معين: «ولا مانع من اشتراط خمسين ريالًا قيمة للمشتريات» إذا كان المشتري يشتري ما يحتاجه والثمن غير مرفوع 3.
ضابط إضافي
إذا لم يرفع صاحب المحل السعر فلا بأس، «إلا إذا تضمن ضررًا بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة... فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء» 3.
المسابقة التجارية بالشراء تدور بين الحل والحرمة بحسب قصد المشتري وثمن السلعة وطريقة منح بطاقة السحب؛ فمتى كان الدخول مقابلًا ماليًا أو رفعًا للثمن أو شراءً لأجل الجائزة فهو ميسر محرّم، ومتى كان تابعًا لشراء حاجة بثمن معتاد وبطاقة مجانية فهو جائز 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.