الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبطاقة الائتمان
كثيرٌ من الناس يحمل في جيبه بطاقتين لا يعرف الفرق الحقيقي بينهما: واحدة يسحب بها من رصيده فلا يتجاوزه، وأخرى يشتري بها وإن لم يكن له رصيد، ثم تأتيه الفاتورة بعد شهر. وهذا الفرق ليس تقنيًا فحسب، بل هو مفتاح الحكم الشرعي؛ فبطاقة السحب من الرصيد لا تعدو أن تكون وسيلة صرف لأموال العبد، وأما بطاقة الائتمان فهي في حقيقتها التزام بالدين وضمان من البنك، وقد يجرّها ذلك إلى الربا المحرم إذا دخلت فيها الفوائد والغرامات. ولذلك كانت معرفة تكييف كل بطاقة، وحكم رسومها، وضوابط التعامل بها، من أهم ما يحتاجه المسلم اليوم 123.
ما هي بطاقة السحب من الرصيد؟
بطاقة السحب من الرصيد — وتسمى في الإنجليزية Debit Card — يشترط لإصدارها أن يكون للعميل حساب في البنك فيه رصيد يخصم منه البنك ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها، والبنك لا يقدم قرضًا لحاملها ولا يسمح له باستعمالها إلا في حدود رصيده 1. ويستطيع حاملها الحصول على النقد أو السلع والخدمات مع خصم المبلغ من حسابه فورًا، ولا تعتبر هذه البطاقة بطاقة ائتمان وليست المقصودة عند الحديث عن بطاقات الائتمان 1. ومن وظائفها أيضًا تحويل المال من حساب إلى حساب، وإعطاء المعلومات عن الرصيد، وتسديد فواتير الكهرباء والاتصالات والماء ونحوها 2.
هل صاحبها مدين للبنك؟
صاحب بطاقة السحب من الرصيد إذا سحب أو اشترى ببطاقته لا يعتبر مدينًا للبنك بقيمة ما سحب أو اشترى، وإنما يعتبر مستوفيًا لدينه أو بعضه، بخلاف صاحب البطاقة الائتمانية فإنه يعتبر مدينًا للبنك بمقدار ما سحب أو اشترى ويعد البنك المصدر مقرضًا لحامل البطاقة بذلك المبلغ 2. فبطاقة السحب تعتبر من بطاقات السداد الفوري 2، ولا إشكال فيها من حيث الأصل لأنها صرفٌ لمالٍ موجود.
ما هي بطاقة الائتمان؟
عرّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنها «مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد» 456. فحاملها قد لا يكون له رصيد في البنك المصدر، وإنما يعتمد المصدر على ثقة بالملاءة المالية لحامل البطاقة وقدرته على السداد وقت الدفع 2.
تكييف العقد: قرض أم كفالة؟
ذكر أهل العلم أن البنك إذا غطّى الالتزامات دون أن يكون للعميل رصيد، فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تعتبر البنك مقرضًا للعميل، فالبنك أقرض العميل وسدد عنه ثم أخذ حقه بالأقساط، وإما أن تعتبره كافلًا للعميل، فكفل العميل ثم غرم بعد كفالته؛ لأن صاحب المحل التجاري لما رأى البطاقة لم يلتفت إلى العميل وإنما التفت إلى مصدر البطاقة، فيكون تخريجها بالكفالة أقوى 3. وعلى هذا فالكافل البنك، والمكفول العميل، والمكفول له التاجر، والمتكفل به سداد المبلغ الذي تم الشراء به 3.
الفرق بين البطاقتين في الضمان والرسوم
أبرز الفروق أن صاحب بطاقة السحب لا يستطيع أن يسحب أو يشتري بأكثر من رصيده لأن بطاقته مرتبطة برصيده ارتباطًا مباشرًا، وقيمة شراء السلع أو الخدمات تحول رأسًا من حساب العميل إلى حساب التاجر، بخلاف البطاقة الائتمانية فهي لا ترتبط برصيد حاملها 2. وأما الرسوم: فقد قرر المجمع الفقهي «جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة» 46، وجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 6. وأما أخذ نسبة على السحب أو فائدة على التأخر في السداد فذلك من الربا المحرم 4.
حكم السحب النقدي
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا 6. وقد نص المجمع على أنه «لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة» 6، لأن ذلك من بيع ما ليس عندك ومن الربا 7.
الضوابط الشرعية للتعامل ببطاقة الائتمان
لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية، وهذه المحاذير: أن يُشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد، وأن يؤخذ في مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية 6. وقد قرر المجمع الفقهي «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 456. وقال أهل العلم: إن البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية تتضمن في الغالب شروطًا ربوية مثل فرض زيادة ربوية في حال تأخر حامل البطاقة عن التسديد، أو كشف حسابه في البنك المصدر، وكذلك فرض نسبة مقطوعة محددة على كل عملية سحب نقدي، وهذا هو الربا المحرم 8.
عند الحاجة
ينبغي أن يكون استعمال هذه البطاقات في أضيق نطاق، لأن كثيرًا من المعاملات التجارية صارت متوقفة على التعامل مع البنوك الربوية، ومع ذلك فالتعامل معها لا يجوز إلا ما دعت إليه الحاجة 8. وقد نص المجمع على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 6. ومن القواعد الشرعية في هذا الباب قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 7، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 9، وقوله ﷺ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» 10.
خلاصة الفرق في جدول ذهني
بطاقة السحب من الرصيد: مالٌ موجود يُصرف، لا دين ولا قرض، ولا فوائد، ورسومها إن وجدت مقابل خدمة فعلية. وبطاقة الائتمان: دينٌ في الذمة وضمانٌ من البنك، فإن دخلها شرط زيادة أو فائدة على التأخير حرمت، وإن خلت من ذلك جازت مع الحاجة، مع جواز الرسوم المقطوعة على الخدمات الفعلية 426.
تنبيه على تسمية «بطاقة الائتمان»
ذكر بعض أهل العلم أن تسمية البطاقات التي تصدرها البنوك من أمثال فيزا وماستر كارد ببطاقات الائتمان تسمية غير صحيحة وليست معبرة عن حقيقة هذه البطاقات 8، لأنها في الأصل ضمانٌ وأداءٌ عن الحامل لا إقراضٌ محض، وهذا يؤكد أهمية التكييف في الحكم.
الفرق بين البطاقتين جوهري: فبطاقة السحب من الرصيد وسيلة صرف لأموالك لا تخرجك عن ملكك ولا تُدخلك في دين، وأما بطاقة الائتمان فهي التزام وضمان يفتح باب الدين، فإن خلت من الفوائد والغرامات الربوية وجازت عند الحاجة مع أداء الرسوم الفعلية، وإن اشترطت زيادة على التأخير أو نسبة على السحب حرمت. فاحرص على قراءة شروط بطاقتك قبل التوقيع، واسأل أهل العلم عند الاشتباه، واجعل التعامل بها في أضيق نطاق، وابتعد عن كل ما يجرّ إلى الربا، فـ«كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 74.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص529.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص531.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج184، ص6.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5610.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11464.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 8↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص279.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 10↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص198.