حكم إخراج الزوج زكاة مال زوجته من ماله
السؤال
هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة مال زوجته من ماله؟ وهل تبرأ ذمة الزوجة بذلك، وهل يشترط إذنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زكاة مال الزوجة واجبة عليها في مالها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يجب على الزوج إخراجها عنها، لكن إذا أخرجها من ماله بإذنها ورضاها أجزأ ذلك وسقط الفرض عنها 12، ولا يصح بغير إذنها على ما صرح به في زكاة الفطر من أن العبادة الواجبة عليها لا بد لها من نيتها 3.
وجوب الزكاة في مال الزوجة عليها
الزكاة واجبة على المرأة في مالها إذا كان عندها نصاب من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة وحال عليه الحول 1، والراجح أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة 2. وليست زكاة مال المرأة واجبة على زوجها بل هي واجبة على المرأة نفسها 4.
إخراج الزوج الزكاة عنها بإذنها
إذا أخرج الزوج زكاة مال زوجته من ماله بإذنها ورضاها وسماحها فلا بأس بذلك، وسقط الفرض عنها 12. قال ابن باز: «وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس» 1، وقال في زكاة الحلي: «لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس» 2.
حكم الإخراج بغير إذنها
صرح أهل العلم في نظير المسألة بأن العبادة الواجبة على الزوجة لا بد لها من نيتها، فلو تبرع الزوج بإخراجها عنها وكانت عالمة بذلك سقط عنها الواجب وإلا فلا 3. وعلى هذا لا يجزئ إخراج الزوج زكاة مال زوجته من ماله بغير إذنها وعلمها، لأن الفرض متعلق بذمتها ومالها.
التوكيل في إخراج الزكاة
يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج إن كان من مصارف الزكاة، أو توكله في صرفها للمستحقين من أهله أو غيرهم، أو تصرفها بنفسها 4. وأما أخذ الزوج زكاة مالها على أنها دين عليه فلا يصح، لأنها حق وجب للمستحقين 4.
زكاة مال الزوجة عليها، ولا حرج على الزوج أن يخرجها من ماله إذا أذنت له ورضيت، بخلاف ما إذا أخرجها بغير إذنها فإنه لا يجزئها على ما قرره أهل العلم في اشتراط النية والعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.