ملة الإسلام

ما حكم العمل في شركات تتعامل بالفائدة مع البنوك ومع شركات التأمين؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم العمل في شركات تتعامل بالفائدة مع البنوك ومع شركات التأمين التجاري؟ وما ضوابط جواز العمل في الشركات المختلطة؟ وما يجب على الموظف من ترك الإعانة على الربا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العمل في شركة أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل بالربا مع البنوك أو بالتأمين التجاري لا يجوز إذا كان العامل مباشراً لتلك المعاملات المحرمة أو معيناً عليها، كالمحاسب الذي يتفاوض على القروض الربوية ويؤمّن مع شركات التأمين التجاري؛ لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان 12. وأما الشركات المختلطة فحكم المساهمة فيها محل خلاف، والراجح تحريمها عند الجمهور 34، مع تفصيل في المرتب الذي هو مقابل النشاط المباح 5.

حكم العمل في الشركات التي تتعامل بالربا

إذا كان أصل عمل الشركة مباحاً لكنها تقترض أو تقرض بفائدة، فالعمل فيها على قسمين: فإن كان عمل الموظف مباشراً للمعاملات الربوية أو معيناً عليها — كالمدير المالي والمحاسب الذي يتفاوض مع البنوك للحصول على التسهيلات والقروض الربوية — لم يجز؛ لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شخص يعمل حارساً في أحد البنوك الربوية فأجابت: «البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارساً لها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان» 2. وسئلت أيضاً عن كاتب يكتب خطابات إلى البنوك لتنفيذ قروض بعمولة، فأجابت بأن «عملك كاتبا للمعاملات ا...» 2، أي أن الكتابة والإعانة على المعاملة الربوية داخلة في التعاون المحرم.

حكم العمل في شركات التأمين التجاري

شركات التأمين التجاري من الشركات التي أصل عملها محرم، فلا تجوز المساهمة فيها ولا المضاربة ولا الدعاية ولا الترويج لها 3. وإذا كان الموظف في شركة مباحة النشاط لكنه يتولى الاجتهاد في التأمين على البضائع والممتلكات مع شركات تأمين غير تعاونية، فهو معين على معاملة محرمة، فيدخل في عموم النهي عن التعاون على الإثم 12.

ضوابط جواز العمل في الشركات المختلطة

الشركات المختلطة هي التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا 3. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها: فذهب بعضهم إلى جواز الإسهام فيها مع استنكار الاقتراض الربوي، وأن «المرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء الله مباح»، مع وجوب بذل الوسع لتحويل التعامل إلى أسلوب مشروع، وإخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية ينفق على ذوي الحاجة 5. وذهب الجمهور إلى تحريم المساهمة والمضاربة والترويج لها؛ لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه، فكل ما تتعامل به من ربا هو شريك فيه، ولما في الترويج من التعاون على الإثم والعدوان 3. واختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 3. وقد فصل بعض أهل العلم في الأسهم: فشركات أصل عملها حرام كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري لا يجوز التعامل معها ولا شراء أسهمها، وشركات أصل عملها حلال ولا تتعامل بالحرام يجوز شراء أسهمها، وشركات أصل عملها حلال وتتعامل عرضاً بالحرام اختلف العلماء المعاصرون في حكم تداول أسهمها، وبعضهم يرى حظر شرائها لأنها تتضمن أمراً محرماً 4.

ما يجب على الموظف من ترك الإعانة على الربا

الواجب على المسلم أن يترك معصية الله تعالى وألا يعين العاصي على معصيته، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 2. وإذا اختلط الحلال بالحرام في عمل الموظف وكان على يقين أنه يقع في الحرام، فلا يمكنه ترك العمل المحرم إلا بترك هذا العمل 2. وقد ذكر السائل في مسألة المحاسب أنه لا يتقن سوى مهنته، وأن طبيعة مهنة المحاسبة مرتبطة بهذه المعاملات، فأجيب بأن الأصل وجوب ترك ما يحرم من العمل، مع البحث عن عمل آخر مباح 1.

الفرق بين العمل في الحرام المباشر وغيره

يفرق أهل العلم بين شركة أصل نشاطها حرام كالبنك الربوي وشركة التأمين التجاري، فهذه لا يجوز العمل فيها ولا المساهمة ولا الترويج 34، وبين شركة أصل نشاطها مباح تتعامل عرضاً بالربا، فهذه محل خلاف في المساهمة 345. وأما العمل داخل الشركة المختلطة فيختلف بحسب الوظيفة: فإن كانت الوظيفة مباشرة للمعاملة المحرمة أو معينة عليها كالتفاوض على القروض الربوية وكتابة خطاباتها والتأمين مع شركات التأمين التجاري، فهي داخلة في التعاون المحرم 12، وإن كانت الوظيفة منفصلة عن المعاملة المحرمة كحمل الصناديق وتخزين الملفات دون معرفة تفصيلية بالعملاء، فقد يخفف فيها، لكن النص المذكور في تخزين ملفات البنوك وشركات التأمين جعل ذلك تعاوناً على عملها المحرم 2.

العمل في شركة تتعامل بالربا أو بالتأمين التجاري لا يجوز إذا كان الموظف مباشراً لتلك المعاملات أو معيناً عليها، ويجب عليه ترك الإعانة على الربا وطلب عمل مباح، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 21. وأما الشركات المختلطة فالأحوط بل الراجح عند الجمهور تحريم المساهمة فيها 3، مع تفصيل في المرتب الذي هو مقابل النشاط المباح عند من أجاز 5.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص489.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6429.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5518.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص377.

    ↩
  5. 5

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص353.

    ↩

الوسومبنوكعملشركةتعاملاتالفائدةتأمين

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات، استشارات تربوية وأسرية حكم العمل في شركات التأمين للخريجة المحاسبة أنا شابة أبلغ من العمر 22 سنة، ملتزمة و الحمد لله، كنت أدرس شهادة (تقني سامي) في المحاسبة والمالية، وفي نفس الوقت كنت متدربة في… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز العمل في شركات التأمين التكافلية وأخذ الأجرة عليه ما حكم العمل في شركات التأمين التكافلية؟ وما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟ وهل تجوز أخذ الأجرة على هذا العمل؟ وما… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم… فتوى · فتاوى وأحكام حكم العمل في شركات النفط الأمريكية والأجنبية : أنا أعمل في مجال النفط، وعُرض عليَّ العمل في إحدي شركات النفط العالمية العملاقة، وهي شركة أمريكية، فما حكم العمل في مثل هذه… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري وعلة تحريمه ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري من حيث الاشتراك فيها والإيداع والمطالبة بالتعويض، وما علة تحريمه، والفرق بينه وبين… فتوى · الأسهم والسندات هل يجوز المساهمة في شركات تتعامل بالربا مع إخراج نصف الربح هل يجوز المساهمة في شركة تتعامل بالربا، وهل يكفي في التخلص من الأرباح إخراج نصف الربح تطهيرًا للمال؟